شورای رقابت برای عملکرد بهتر نیاز به اصلاح دارد

به گزارش پیوست، امروز (۲۵ خرداد ۱۴۰۱) اعضای حقوقدان شورای رقابت در نشست مرکز مطالعات توسعه و رقابت، «چالش‌های قضایی تنظیم‌گری رقابت» را مورد ارزیابی قرار دادند.

ولی رستمی، عضو حقوقدان شورای رقابت، در این رابطه گفت: حوزه رقابت نیاز به ۳ نوع نهاد دارد: نهاد تنظیم‌گر، نهاد ناظر و نهاد رسیدگی به تخلفات. در بیشتر کشورها این وظایف به مرجعی شبه‌قضایی و اداری سپرده شده و در ایران نیز شورای رقابت هر سه این وظایف را برعهده دارد.

او به چالش‌های این حوزه نیز اشاره کرد و گفت: در این رابطه چالش‌هایی وجود دارد. از جمله این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند مصوبات شورا را که یک نهاد تخصصی است لغو کند و در موارد متعددی این کار را کرده است. در دیوان عدالت اداری، همه اعضا قاضی هستند و به مسائل، نگاه قضایی صرف دارند.

رستمی اضافه کرد: آرای شورای رقابت در صورتی که قضات حاضر در شورا به آنها رای ندهند اعتبار ندارد، در نتیجه آرای قضاوتی شورا نباید در دیوان قابل شکایت باشد.

عبدالحمید مرتضوی، عضو شورای رقابت و قاضی دیوان عدالت اداری نیز یکی دیگر از حاضران در جلسه بود. او گفت: باید از شورای رقابت در حد امکاناتش انتظار داشته باشیم. بسیاری از مراجع تخصصی رسیدگی قضایی در کشور، آیین دادرسی مشخصی ندارند. شورا نیز این‌چنین است.

این عضو شورای رقابت در ادامه بیان کرد: شورای رقابت صلاحیت کشوری دارد اما یک اتاق کوچک در تهران دارد که باید به شکایت‌های تمام کشور رسیدگی کند. همچنین این شورا اساساً برای مساله قضایی تشکیل نشده است. این شورا عمر کمی دارد و در این مدت کوتاه باید ایرادهای آن برطرف می‌شد.

او در پاسخ به پرسش خبرنگار پیوست در مورد اینکه آیا با تشکیل شعب تخصصی دعاوی دانش‌بنیان که در قانون جهش تولید دانش‌بنیان آمده است، تداخلی با فعالیت شورای رقابت نخواهد داشت، توضیح داد: در ساختار قضایی کشور چندین دادگاه تخصصی مانند دادگاه اطفال، روحانیت، نظامی و… تعریف شده است. ایجاد چنین دادگاه‌هایی لزوما با فعالیت شورای رقابت هم‌پوشانی نخواهد داشت و هر دو نهاد می‌توانند مستقل از یکدیگر به حل دعاوی بپردازند.

امیرعباس علاالدینی، معاون حقوقی مرکز ملی رقابت که در این نشست حاضر بود، گفت: قانون رقابت که اکنون ذیل سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قرار دارد، در ابتدا جدا از این سیاست‌ها تدوین شده بود و بعد به این شکل درآمد. این مسئله خود تعارض‌هایی در بحث رقابت ایجاد کرده است زیرا این قوانین صرفا مربوط به بحث خصوصی‌سازی نیستند و ناظر به همه بخش‌ها تدوین شده‌اند.

او پیشنهاد داد بهتر است مرکز ملی رقابت زیر نظر قوه قضاییه فعالیت کند تا از تعارضات منافع احتمالی که ممکن است میان مرکز و بخش‌های مختلف قوه مجریه به وجود بیاید، جلوگیری شود.