اشکان آرمندهی و محمد خلج دو عضو ائتلاف تاد: تفکیک، راهکار تخصصی شدن اتحادیه نیست

به گزارش پیوست، انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی پس از اعلام موافقت وزیر با تفکیک اتحادیه کسب وکارهای مجازی به دو اتحادیه لغو شد حال اشکان آرمندهی مدیر عامل دیوار و عضو ائتلاف تاد می‌گوید: ما هنوز توجیه نیستیم که در تفکیک به دنبال چه موضوعی هستیم و اصلا تفکیک به دو بخش خدماتی و توزیعی نتیجه کدام بخش‌بندی و پاسخ به کدام نیاز است؟ اگر مشکل تخصصی شدن اتحادیه است، راهکار تخصصی شدن اتحادیه، تفکیک و تجزیه آن نیست. در تفکیک، مسائلی مثل همپوشانی، موازی‌کاری و تعدد مجوزها پیش می‌آید. ما در حال حاضر نیز کسب و کارهایی داریم که به واسطه فعالیت‌هایشان نیاز به دو مجوز خواهند داشت. ضمن اینکه در مصوبه هیات وزیران تکلیف شده است که ترجیحا به جای تجزیه به سمت تجمیع اتحادیه و انجمن‌ها برویم.

آرمندهی معتقد است اگر فعالان این حوزه واقعاً دغدغه تخصصی شدن اتحادیه را داشتند می‌توانستند این موضوع را در زمانی که هیات مدیره وقت حضور داشت مطرح کنند و راهکارها را دریافت کنند. نه دقیقا در زمانی که بیش از ۶ ماه از زمان انتخابات و دوره قانونی هئیت مدیره گذشته است و شرایط معلق و نامناسب شده است. او در این رابطه می‌گوید: موضوع تخصصی شدن اتحادیه می‌توانست اولین وظیفه هیات مدیره جدید پس از انتخابات باشد. علاوه بر اینکه تفکیک اتحادیه اصلا کار ساده‌ای نیست و بررسی و پیاده سازی زیر ساخت های آن حداقل یک سال زمان می‌خواهد و من در این مقطع زمانی مضرات آن را بیش از منافع آن می‌دانم.

ضرورت توجه به ضوابط قانونی

اشکان آرمندهی با صراحت اعلام می‌کند انتخابات طبق قانون باید برگزار می‌شد و ما همچنان امیدواریم انتخابات لغو نشود؛ اما در شرایطی که هیات عالی نظارت و اتاق اصناف متولی برگزاری انتخابات هستند و طبق نامه رییس اتاق اصناف باید انتخابات برگزار می‌شد چطور این مسئله به موضوعی شخصی و تصمیمی بین وزیر و معاون وزارت صمت تبدیل می‌شود؟!

به نظر آرمندهی وزارت صمت در موضوعی که جزو حیطه مسئولیت و اختیاراتش نبود ورود کرده و در این رابطه باید جوابگوی بیش از ۳۸۰۰ عضو مختلف اتحادیه باشند. آرمندهی می‌گوید تجربه نشان داده تصمیمات توسط نهاد های دولتی پشت درهای بسته و بدون در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی به نفع هیچ‌کس نیست و توضیح می‌دهد: برای من سوال است که اصلا چه کسانی درمان تخصصی شدن اتحادیه را در دو بخش توزیعی و خدماتی شدن آن می‌دانند؟ چرا این موضوع هرگز در هیات مدیره قبلی، کسب و کارهای فعال در اتحادیه مطرح نشده است؟ آیا این تفکیک نتیجه صحبت با ۳۸۰۰ نماینده و عضو است؟ آیا در این دو بخش بندی نماینده رسته‌های صنفی، حاکمیتی و دولتی همگی دخیل بوده‌اند؟ مسلما پاسخ منفی است.

تشکل‌های صنفی از درون تخصصی می‌شوند

به اعتقاد آرمندهی تمام تشکل‌های صنفی زمانی که به رشد و بلوغ می‌رسند نیاز به تخصصی شدن دارند و در واقع تخصصی کردن آنها نشان از متمول شدن آنهاست؛ اما اتحادیه می‌توانست بعد از پشت سر گذاشتن دوره ۴ ساله بلوغ، برای تخصصی شدن در رسته‌های صنفی مختلف از درون تجزیه شود و کارگروه‌های مشخص برای رسته‌های صنفی مثل کارگروه مربوط به حوزه نیازمندی‌ها،تاکسی‌های اینترنتی،حوزه سلامت، حوزه گردشگری و غیره تشکیل دهد.

به گفته آرمندهی تاد این بار با تمام قوا از تمام ظرفیت‌های قانونی خود برای پیگیری موضوع لغو انتخابات استفاده می‌کند و مصرانه عنوان می‌کند که آنها خواهان اجرای دقیق و صریح ضوابط قانونی در این زمینه هستند و می‌گوید: طبق تبصره ۲ ماده ۲۷ درخواست تشکیل اتحادیه باید از طریق اتاق اصناف انجام شود و وزیر آن را تایید کند و متأسفانه در این مورد فرآیند به این شکل انجام نشده است. اگر قانون اجازه تشکیل اتحادیه را داده پس لغو انتخابات و رویه‌ آن را هم مشخص کرده و ما هم می‌خواهیم شاهد اجرای صحیح قانون باشیم.

اشکان آرمندهی اتحادیه و تشکل‌های صنفی را زبان کسب و کارها می‌داند و این روند را در شرایط حساس کنونی عاملی به ضرر کسب و کارها بر می‌شمرد و می‌گوید: در طرح صیانت اولین عکس‌العمل‌ها از طرف نظام صنفی، انجمن اتاق بازرگانی، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و سایر تشکل های صنفی بود. شک نداریم که موضوعی مشابه صیانت در چند سال آینده با مباحثی مثل بحث ضوابط حکمرانی فضای مجازی و غیره بیشتر هم خواهد شد. بدون تعارف ضعیف کردن اتحادیه، نظام صنفی و به طور کلی تشکل های صنفی به معنی راحت کردن قانون‌گذاری و عدم مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های آینده است.

اگر دغدغه دارید از تشکل‌های صنفی و کسب و کارها کمک بگیرید

مدیرعامل دیوار و عضو ائتلاف تاد در نهایت تاکید می‌کند اگر فعالان صنفی، اتاق اصناف، وزارت صمت دغدغه تخصصی شدن دارند ابتدا صورت مسئله و مشکل را شفاف کنند و از تشکل‌های صنفی و کسب و کارها برای صورت مساله راه حل بگیرند، بی قانونی و تضعیف اتحادیه به نفع هیچکس نیست. او می‌گوید: وقتی ریاست بزرگترین تشکل صنفی به وزیر صمت نامه زده و مخالفت خودش رو با دو بخشی شدن اتحادیه و تعویق انتخابات اعلام کرده در این صورت چطور وزیر و معاون تصمیم به لغو انتخابات و دو بخشی شدن اتحادیه می‌گیرند؟

پس از اعلام موافقت وزیر با تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی به دو اتحادیه اتاق اصناف ایران نیز با ارسال نامه‌ای به وزیر مخالفت خود را این تفکیک را اعلام کرد از نظر این اتاق، این اقدام مخالف قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون نظام صنفی است.

محمد خلج مدیر عامل اسنپ: با تفکیک، ظرفیت اتحادیه کاهش پیدا می‌کند

محمد خلج مدیر عامل اسنپ نیز با ابراز نارضایتی خود از تصمیم عجولانه وزارت صمت می‌گوید با تفکیک اتحادیه آن هم به این شکل عجولانه و غیر تخصصی مخالف است و این موضوع را باعث کاهش ظرفیت اتحادیه می‌داند.

خلج در این رابطه به پیوست می‌گوید: نامه‌ای از اتحادیه نظارت مبنی بر لغو انتخابات آمده است اما منتها باید صبر کنیم تا به شکل دقیق آن را شنبه با اتاق اصناف پیگیری کنیم و متوجه شویم آنها چه تصمیمی می‌گیرند. اتاق صراحتا مخالفت خود را با تجزیه اعلام کرده ولی فردا باید به شکل دقیق پیگیر موضوع می‌شویم چون با تصمیم فعلی بحث انحلال اتحادیه فعلی پیش می‌آید. اما اگر اتاق با وزارت صمت به توافق برسند ممکن است انتخابات برگزار شود. راجع به این موضوع فردا باید اظهار نظر کرد.

دو بخش کردن اتحایه به نفع اصناف نیست

خلج در ادامه می‌گوید صراحتا اعضای تاد نظر مخالف خود را با تجزیه و تفکیک اتحادیه اعلام کرده‌اند و اگر این تفکیک صورت بگیرد کارها مبهم و سردرگم خواهد شد. به نظر خلج وقتی تعریف درستی از بخش‌بندی خدماتی و توزیعی صورت نگرفته و این کار غیر کارشناسانه صورت گرفته است برخی شرکت‌ها که هم خدماتی هستند هم توزیعی قطعا به مشکل برمی‌خوردند. به عقیده خلج اصلا مشخص نیست چه شرکت‌هایی با چه ویژگی‌هایی باید در کدام اتحادیه قرار بگیرند.
مدیر عامل اسنپ راه حل جایگزین برای این چالش را ادامه روند با سازوکار فعلی می‌داند و می‌گوید: تشکیل کارگروه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی ذیل اتحادیه می‌توانست شکل بگیرد و با استقرار هیات مدیره جدید خواسته وزارت صمت نیز تامین شود. دو بخشی شدن اتحادیه قدرت اتحادیه را کم کرده و صدای واحد کسب و کارها با ماهیتی واحد و متحد را کاهش می‌دهد.

به باور خلج کاهش ظرفیت اتحادیه باعث تعارض بین دو بخش، رقابت کاذب و واگرایی بجای همگرایی می‌شود. او همچنین این موضوع را باعث افزایش هزینه‌ها و موانع بیشتر در کسب و کارها می‌داند. او تاکید می‌کند این‌کار در راستای اهداف اصلی وزارت صمت نیست و خلاقیت و انگیزه راه اندازی کسب و کارها را کم می‌کند وتبعات منفی آن بیشتر از مثبت است. خلج تنها بعد مثبت این جریان را حضور افراد بیشتری در قالب اعضا هیئت مدیره می‌داند. موضوعی که شاید بتواند به شناخت ظرفیت‌های جدیدی منجر شود.
او در پایان توضیح می‌دهد که امیدوار است انتخابات برگزار شود و با مشارکت بخش خصوصی و هیات مدیره جدید راه حال‌های جدید بررسی شوند. او البته تاکید می‌کند موضوعات مطرح شده تنها در ابعاد کسب و کاری بوده است و لغو انتخابات از لحاظ فرایند قانونی نیز دچار مشکل است که راجع به این موضوع باید کارشناسان حقوقی نظر بدهند. او می‌گوید لغو انتخابات و موضوع دوبخشی شدن اتحادیه به نظر فرآیند قانونی خود را طی نکرده است و تاد تلاش خود را برای پیگیری این موضوع انجام خواهد داد.