بحران کارت

پس از تصویب طرح تکفا (توسعه کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات) در اواسط عمر دولت اصلاحات، صدور کارت‌های الکترونیکی و گاه هوشمند در راس پروژه‌های آی‌تی وزارتخانه‌ها قرار گرفت. صدور کارت سلامت برای بیماران، صدور کارت الکترونیکی بیمه به جای دفترچه‌های درمانی، صدور کارت هوشمند بازرگانی به جای دفترچه‌های کاغذی تجار و صدور کارت ملی هوشمند که با عمری 10 ساله ید طولایی در استمرار برای اجرا دارد، شماری از این پروژه‌ها محسوب می‌شوند. اما دولتمردان به‌ویژه در دولت کنونی که آخرین روزهای کاری‌اش را سپری می‌کند به‌‌رغم تمام هزینه‌های به‌بادرفته و به ثمر ننشسته، تغییر رویکرد دادند و برای اجرا نکردن دست‌کم بخشی از پروژه‌های مبتنی بر صدور کارت کوتاه آمدند و دور میز مذاکرات، فصل ادغام را گشودند؛ فصلی که جز توافق‌های کاغذی و شفاهی برآیند دیگری در پی نداشت. کارت ملی هوشمند گواه بر این مدعاست. مسوولان سه دولت بیش از یک دهه است که برای اجرای این پروژه ملی، آستین‌ها را بالا زده‌اند و تا پای عملیاتی کردن آن پیش رفته‌اند اما دست آخر پروژه در فاز پیش‌پایلوت و پایلوت در جا زده است. می‌گویند این کارت می‌تواند جای کارت سلامت، سوخت، بانک، گواهینامه رانندگی و... را پر کند اما همان آغازگران فصل ادغام در عمل عقب‌نشینی می‌کنند و از سپردن کلید دریافت خدمات‌شان از سوی یک نهاد ثالث دچار واهمه می‌شوند. تعدد کارت روش درستی نیست رئیس امور توسعه دولت الکترونیکی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید:«روالی که به ‌صورت عمومی در جهان پیموده می‌شود، همین وضعی است که در ایران وجود دارد. به لحاظ تئوری به‌ نظر می‌آید تعدد کارت‌ها روش مناسبی نیست و ممکن است مشکل امنیتی و حفاظتی به وجود بیاورد، یعنی گم شود اما از طرف دیگر محدود کردن این کارت‌ها به تعدادی معدود نیز مزایا و معایبی دارد.» علی رضی در ادامه می‌گوید:«اگر...