آیا انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی لغو خواهد شد؟

به گزارش پیوست،‌ به نظر می‌رسد حواشی انتخابات دور جدید اتحادیه تمامی ندارد. به تاخیر افتادن‌های پیاپی، تخلفات نسبت داده‌شده به اتحادیه، اختلاف بین اعضا و شائبه‌هایی از اطلاع‌رسانی دیرهنگام و نادرست به برخی اعضا باعث شده تا این نهاد صنفی که یکی از اهداف تشکیلش آرام نگه داشتن فضای اکوسیستم استارت‌آپی و رسیدگی به تخلفات بود، حالا خودش دچار بحرانی جدی شود.

شب گذشته، در حالی که آخرین تاریخ تعیین‌شده برای انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ۱۹ اردیبهشت‌ماه تعیین شده بود، دستوری ناگهانی تمامی معادلات را بر هم ریخت. خبرگزاری ایرنا خبری منتشر کرد که در این خبر اعلام شده بود وزیر صنعت، معدن و تجارت با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی توزیعی و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خدماتی موافقت کرده است.

به نظر می‌رسد اختلافات اخیر در اتحادیه سبب شده است تا درخواست این پیشنهاد از سوی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت مطرح شده و به سرعت مورد موافقت وزیر صمت قرار گرفته باشد.

اما سوال اینجاست که در شرایط کنونی تکلیف انتخاباتی که قرار بود یک هفته آینده برگزار شود و بیش از ۶ ماه به تعویق افتاده بود، چه خواهد شد؟

پوست موز زیر پای وزیر؟

رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه، این اتفاق را مهندسی‌شده و غیرقانونی می‌داند. او معتقد است با بخش خصوصی درباره این موضوع مشورت شده و مخالفت اعلام شده است.

او در گفت‌وگو با پیوست می‌گوید: «به درستی مشخص نیست که بر چه مبنا و بر اساس چه نیازی قصد تفکیک اتحادیه را دارند. این موضوع در چند ماه گذشته و بعد از ورود آقای شاه‌میرزایی، معاون وزیر صمت، به وزارتخانه مطرح شده است و از برخی از دوستان بخش خصوصی نیز در این باره نظرخواهی شد و ما هم مخالفت خود را اعلام کردیم.»

الفت‌نسب ادامه می‌دهد: «نکته مهم این است که روال قانونی هم به درستی طی نشده است و طبق قانون نظام صنفی تبصره ۷ ماده ۲۱ اگر اتحادیه جدیدی بخواهند تشکیل بدهند، باید اتاق اصناف ایران پیشنهاد آن را بدهد و وزیر آن را تایید کند؛ اما این روال اصلاً طی نشده و اتاق اصناف چنین درخواستی دریافت نکرده‌ است.»

عضو هیات مدیره اتحادیه بر این باور است که در این صورت دوباره تشکل جدیدی ایجاد خواهد شد و بین این دو تشکل اختلافاتی وجود خواهد داشت.

او درباره تعویق یا لغو احتمالی انتخابات می‌گوید:‌ «هنوز در رابطه با انتخابات چیزی به ما اعلام نشده و تصور هم این است که موضوع ماه رمضان هم بهانه‌ای بیش نبوده؛ به نظر من گزارش ساختگی‌ای که در رسانه‌ها منتشر شد هم جزئی از این سناریو بود تا وقت‌کشی کنند و این کار را پیش ببرند.»

او با تاکید بر اینکه اکوسیستم باید خیلی نسبت به اتفاقاتی که در حال رخ دادن است هشیار باشد ادامه می‌دهد: «وزارت صمت و معاونت به این شکل ورود کرده و حتی نظر ذی‌نفعان برایش مهم نیست و حتی پا را فراتر گذاشته و به قانون عمل نکرده است.»

الفت‌نسب در ادامه با مهندسی خواندن این فرایند توضیح می‌دهد: «اینکه انتخابات به دلیل ماه رمضان عقب بیفتد عجیب است. قبل از آن هم همگی می‌دانستیم که ماه رمضان است. این اتفاق پیرو انتشار گزارش تخلفات غیرواقعی می‌افتد که در اختیار آقای شاه‌میرزایی قرار می‌‌گیرد و بابت آن گزارش صحبت‌ها و جلساتی برگزار شده و اتاق اصناف و جاهای مختلف گزارش و مستندات فعلی را بررسی می‌کنند و رأی به غیرواقعی بودن آن می‌دهند. حالا یک هفته مانده به انتخابات چنین خبری منتشر می‌شود. اگر اسم این مهندسی نیست، پس چیست؟»

او می‌گوید: «تصور من این است که آقای وزیر به بخش‌های مختلفی در وزارتخانه‌شان اشراف ندارند و این اصلاً عقلانی نیست. من این را به پوست موزی در زیر پای وزیر تعبیر می‌کنم و تاسف می‌خورم که چرا دقت بیشتری نمی‌کنند.»

اقدام قانونی است؛ انتخابات لغو خواهد شد

هرچند الفت‌نسب، به عنوان یکی از اعضای اصلی اتحاد تاد، این اقدام را غیرقانونی می‌داند برخی دیگر از اعضای هیات مدیره چنین نظری ندارند.

فرشاد وکیل‌زاده، مدیرعامل زنبیل و عضو هیات مدیره اتحادیه، در گفت‌وگو با پیوست می‌‌گوید: «طبق تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی که در مورد شکل‌گیری اتحادیه‌های کشوری است، آیین‌نامه اجرایی نحو تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه‌های کشوری تهیه شده و به تصویب وزیر صمت وقت رسیده است.»

او ادامه می‌دهد: «طبق ماده ۲ این آیین‌نامه اجرایی دبیرخانه مکلف است با همکاری اتاق، صنوف و موضوع تبصره ۷ ماده ۲۱ را شناسایی کرده و به وزیر صمت پیشنهاد کند. بر اساس این ماده در نهایت دبیرخانه هیات عالی نظارت مسئول این کار شده است و نقدی که در حال حال حاضر به غیرقانونی بودن این اقدام وارد می‌شود صحیح نیست، چراکه این آیین‌نامه با همکاری اتاق اصناف تهیه شده است.»

وکیل‌زاده در ادامه با اشاره به اینکه چند ماه است در مورد تفکیک اتحادیه مذاکراتی بین اتاق اصناف و هیات عالی نظارت در جریان بوده است می‌گوید: «در نهایت در تاریخ چهارم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ دبیرخانه طبق ماده ۲ این آیین‌نامه، پیشنهاد تفکیک را به وزارت صمت اعلام می‌کند و وزیر نیز در تاریخ ۱۱ اردیبهشت با آن موافقت کرد.»

عضو هیات مدیره اتحادیه توضیح می‌دهد‌:‌ «حالا مطابق ماده ۳ این آیین‌نامه که اعلام می‌کند در صورت تایید و موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه موظف است اقدامات لازم را برای برگزاری انتخابات و تشکیل اتحادیه به عمل آورد، با توجه به موافقت وزیر، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی تفکیک خواهد شد و بر این اساس انتخابات اتحادیه فعلی لغو خواهد شد.»

وکیل‌زاده بر این باور است که در نتیجه اتحادیه فعلی دیگر وجود نخواهد داشت و انتخاباتی هم برگزار نمی‌شود، در عوض شاهد شکل‌گیری دو اتحادیه جدید خواهیم بود و همین ترکیب هیات مدیره تا زمان تشکیل دو اتحادیه جدید به کار خود ادامه خواهد داد.