مجلس در سال ۱۴۰۰ چه اقداماتی در حوزه فناوری اطلاعات انجام داد؟

به گزارش پیوست، مهرماه سال ۹۹، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس امیدوار بود کلیات طرحی که آن زمان نامش «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» بود به تصویب برسد. تا زمان نگارش و انتشار  این گزارش، یعنی نوروز ۱۴۰۱، هنوز کلیات این طرح به تصویب نمایندگان نرسیده است. بیایید در چند پرده نگاهی به مسیر پرپیچ‌وخمی که طرح صیانت در این مدت طی کرد بیندازیم و ببینیم امروز این طرح در کجای مسیر قرار دارد.

پرده اول، خروج طرح از صحن

مرداد سال ۱۴۰۰،‌ در روزهایی که ابراهیم رئیسی به‌ عنوان رئیس سیزدهمین دولت ایران در پی تدارک تشکیل کابینه بود، ۱۲۱ نفر از نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند طرح صیانت را که آن زمان هنوز طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» خوانده می‌شد مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، از دستور کار صحن علنی خارج کنند و بررسی آن را به کمیسیونی ویژه ارجاع دهند. طرحی که آن زمان تصمیم گرفته شد به کمیسیون برود به نسخه ۲۶ تیر مشهور شد؛ نسخه‌ای که کمیسیون بعدها چندان در بررسی‌های طرح به آن پایبند نبود. این تصمیم مجلس در آن زمان صدای مخالفت کسب‌وکارهای اینترنتی و فعالان اکوسیستم نوآوری کشور را با صراحت و شدت بیشتری نسبت به گذشته بلند کرد. در میان مقام‌های رسمی، مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتالی مجلس، تلاش کرد تا ارجاع طرح به کمیسیون ویژه بررسی آن لغو شود اما موفق نشد. حتی آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات که آخرین روزهایش را در ساختمان خیابان شریعتی می‌گذراند، گفت این طرح فیلترینگ را در فضای مجازی افزایش می‌دهد.

با وجود تمامی مخالفت‌ها و با گذشت بیش از دو ماه از این تصمیم مجلس، اولین جلسه کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت،‌ با ریاست رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات دولت دوم محمود احمدی‌ نژاد و یکی از مدافعان سفت و سخت این طرح، در حالی برگزار شد که مخالفان طرح حضوری حداقلی در میان اعضای کمیسیون داشتند. در آن زمان عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات تازه‌کار و معاون سابق ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه، اعلام کرده بود نگران طرح صیانت نیست و بازیگران می‌توانند به کمک یکدیگر فضا را نظام‌مند کنند.

پرده دوم، اختلافات بالا می‌گیرد

طرح طی جلسات اولیه بررسی با سرعتی نه‌چندان زیاد در کمیسیون بررسی می‌شد و از جلسه دوم که با حضور رئیس مجلس برگزار شد به صورت زنده روی اینستاگرام نیز پخش شد. پنج جلسه اول کمیسیون، نمایندگان آیین‌نامه داخلی را تدوین کردند و در یکی از مواد آن مقرر کردند که مصوبات کمیسیون غیرقابل تجدیدنظر است.

پس از آن، در هفتمین جلسه کمیسیون یکی از اولین انتقادات از سوی وزارت ارتباطات به گوش رسید. نماینده وزارت ارتباطات در این جلسه بیان کرد که طرح صیانت از واقعیت‌های کسب‌وکارهای دیجیتالی به دور است. سپس در نهمین جلسه کمیسیون اعلام شد که وزیر ارتباطات نامه‌ای با مهر محرمانه به رئیس مجلس ارسال کرد و نسخه‌ای از طرح را نیز ضمیمه آن کرد که در آن نظرات وزارت ارتباطات دولت سیزدهم لحاظ شده بود. پس از این اتفاق، کمیسیون تصمیم گرفت نسخه جدید را به مرکز پژوهش‌های مجلس بفرستد تا نظر کارشناسی این مرکز را نیز دریافت کند. نظر مرکز پژوهش‌ها اما به مذاق نمایندگان عضو در کمیسیون خوش نیامد و این مرکز متهم به «سیاسی‌کاری» شد. مرکز پژوهش‌ها در نامه‌ای به رضا تقی‌پور این طرح را دارای ایرادات اساسی خوانده و نسبت به «کاهش سرمایه اجتماعی» و «بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی» هشدار داده بود.

چنان‌که گفته شد، نمایندگان چندان پذیرای نظر مرکز پژوهش‌ها نبودند. آنها در جلسه بعد از بررسی اعلام نظر این نهاد، تصمیم گرفتند نام طرح را به «نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» تغییر دهند. اما در این مقطع لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس آمده بود و به همین سبب کمیسیون طرح صیانت بار دیگر تصمیم گرفت طرح را به مرکز بفرستد تا در فرصت بررسی بودجه در مجلس، نظر این نهاد در چارچوب مد نظر کمیسیون به مجلس ارائه شود؛‌ زیرا نمایندگان به شدت تاکید داشتند مرکز پژوهش‌ها صرفاً باید نظر کارشناسی خود را در مورد طرح ارائه دهد.

این بار هم مرکز پژوهش‌ها نظر قبلی خود را حفظ کرد و طرح را در تضاد با اصول قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی رهبری خواند.

پرده سوم، نوشدارو پیش از مرگ سهراب؟!

ماه پایانی سال گذشته، حواشی پیرامون طرح صیانت به اوج خود رسید. نمایندگان پس از وقفه‌ای چندهفته‌ای جلسه‌ای برگزار کردند و در آن کلیات طرح صیانت را با رأی مثبت ۱۹ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون به تصویب رساندند. پس از این جلسه جنجالی که تنها یک مخالف در آن صحبت کرد، مخالفت‌ها به اوج خود رسید. یکی از نمایندگان، جلال رشیدی کوچی، نامه‌ای تنظیم کرد تا طرح صیانت بار دیگر به صحن علنی بازگردد. همان شب معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای به هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که در تصویب کلیات طرح،‌ آیین‌نامه داخلی مجلس رعایت نشده است و کمیسیون باید در مورد همان طرحی تصمیم‌گیری می‌کرد که مردادماه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون ارجاع داده شده بود، اما طرحی که در مورد آن تصمیم‌گیری شد با طرح اولیه تفاوت دارد.

سرانجام هیات رئیسه مجلس، نظر مجلس را وارد دانست و به دلیل اینکه مجلس در آن روزها به شدت درگیر بررسی بودجه در صحن علنی بود اعلام شد که بعد از بررسی بودجه در مورد طرح صیانت تصمیم گرفته خواهد شد. هم‌اکنون نگاه مردم و اکوسیستم نوآوری کشور به ساختمان میدان بهارستان است تا مشخص شود انتهای مسیر پرپیچ‌وخم طرح صیانت به کجا ختم می‌شود.

طرح دولبه جهش تولید دانش‌بنیان

افزایش سهم اقتصاد دیجیتالی در تولید ناخالص داخلی کشور بارها از سوی عالی‌ترین مقام وزارت ICT دولت سیزدهم مورد تاکید قرار گرفته است. زارع‌پور در چند مقطع گفته بود که قصد دارد این سهم را تا پایان کار دولت فعلی به ۱۰ درصد از GDP برساند. اگر چه این میزان با میانگین‌های جهانی فاصله بسیاری دارد اما دستیابی به آن نیز در شرایط فعلی اقتصاد کشور کار آسانی نیست. اتفاقی که بدون شک شرکت‌های دانش‌بنیان در وقوع آن نقشی حیاتی ایفا خواهند کرد و در شعار سال ۱۴۰۱ نیز مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند.

اسفند سال گذشته مجلس پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، طرحی را به تصویب رساند که «جهش تولید دانش‌بنیان»‌ نام داشت. در این طرح شورایی به نام «شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان» که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است و معاون علمی و فناوری او نیز نایب‌رئیس آن است به عنوان سکاندار سیاست‌گذاری در این حوزه در نظر گرفته شده.

طبق ماده ۸ این طرح، شورای راهبری که عملاً اساسی‌ترین رکن آن معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری است وظیفه دارد سیاست‌های کلان در حوزه حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان را پیشنهاد دهد تا به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

مرکز پژوهش‌های مجلس البته درباره این طرح گفته بود، «موازی‌کاری و تداخل وظایف دستگاه‌ها»‌ یکی از ایراداتی است که به آن وارد است. برای مثال در ماده ۹ طرح، قوه قضائیه مکلف شده است شعبی تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌ها ایجاد کند تا در آنها به اختلافات اشخاص حقوقی و حقیقی دانش‌بنیان رسیدگی شود. اما مفاد این ماده در قوانین مربوط به شورای حل اختلاف عیناً آورده شده است.

همچنین در بخشی از این طرح وزارت اقتصاد مکلف شده است با همکاری معاونت علمی دستورالعمل اجرایی ارزش‌گذاری دانش فنی را تدوین کند. مساله ارزش‌گذاری دارایی‌های مشهود یکی از مواردی است که همیشه مانعی مهم بر سر راه استارت‌آپ‌های متقاضی ورود به بورس بوده است و این بخش از طرح می‌تواند راهگشای استارت‌آپ‌ها در ورود به بازار سرمایه باشد.

با این همه طرح جهش تولید دانش‌بنیان می‌تواند در بخش‌هایی نگرانی‌هایی از بابت ایجاد نهادهای موازی و تمرکز اختیارات در برخی نهادها مانند شورای راهبری ایجاد کند اما به هر حال اکوسیستم نوآوری کشوری که در حال حاضر به گفته وزیر ارتباطات تنها پنج درصد از اقتصادش را اقتصاد دیجیتالی تشکیل می‌دهد نیاز به ریل‌گذاری‌هایی این‌چنینی برای رشد بیشتر دارد.

مجلس در سال ۱۴۰۰ با جنجالی‌ترین طرح خود یعنی صیانت آنچنان که باید نتوانست نظر اکوسیستم نوآوری کشور را جلب کند. اگرچه هنوز تکلیف این طرح نیز به طور کامل مشخص نیست و باید دید قدرت مخالفان فعلی طرح بر مدافعانش می‌چربد یا خیر. به هر حال باید منتظر ماند و دید در اولین سال قرن جدید، دو اقدام مهم پارلمان یعنی طرح صیانت و قانون جهش تولید دانش‌بنیان به چه صورت بر اقتصاد دیجیتالی کشور اثر خواهند گذاشت.