شهرداری‌ها هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند؛ گزارش این تخلف به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود

به گزارش پیوست؛ بر اساس بند ۲۴ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، «کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه و نهادهای غیردولتی» موظف‌ هستند مجوزهای کسب‌وکار را از طریق درگاه ملی مجوزها صادر کنند. همچنین تبصره ۴ ماده ۷ این قانون اعلام می‌کند که صدور مجوز خارج از این درگاه جرم محسوب می‌شود. با این حساب  طبق گزارش صداوسیما شهرداری‌ها هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند.

مصطفی طاهری مسئول کمیته تسهیل کسب‌وکار کمیسیون جهش تولید مجلس در گفت‌وگو با صداوسیما گفت: چند دستگاه در صدور مجوزها بعد از سه سال هنوز پیشرفتی نکرده‌اند؛ بسیاری از کسب‌وکارها مرتبط با شهرداری است و متاسفانه از قانون تمکین نکرده‌اند و حتما باید برخورد جدی و قضایی شود.

طبق این گزارش، متولی اجرای قانون گفته است بارها تذکر داده‌ایم اما تاکنون اراده‌ای بر اجرای قانون از طرف شهرداری‌ها دیده نشده است. این در حالی است که البته بعد از مجوزهای صنفی، مراجعه به درگاه شهرداری بیشترین میزان درخواست را دارد.

علیرضا نظری رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکارها نیز با تاکید بر ارسال گزارش به مجلس گفت: در وزارت کشور جلسات متعددی برگزار کردیم اما شواهد نشان می‌دهد پیشرفتی حاصل نشده است؛ بر همین اساس ما گزارشی تهیه کردیم که به نهادهای نظارتی از جمله کمیسیون اصل۹۰، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون جهش تولید و سازمان بازرسی ارسال می‌کنیم.

حاجی جعفری معاون مرکز ملی بهبود کسب و کار نیز در گفتگ‌وگو با تسنیم اعلام کرده‌ بود: مجوز‌های وزارت کشور از جمله مجوز‌های شهرداری و سازمان ثبت احوال و ستاد وزارت کشور کاملا قطع است و از درگاه ملی مجوز‌ها صادر نمی‌شود. از مجموع مجوز‌های شهرداری، ۳۳ مجوز شهرداری هنوز به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده است که در بین آن‌ها ۲۵ مجوز بسیار مهم مانند تاکسی سرویس، پروانه اشتغال رانندگان حمل و نقل، مراکز معاینه فنی و پروانه ساختمانی دیده می‌شود، اما هنوز به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده است.