بانک مرکزی پذیرفت ذیل مرکز ریشه کشور فعالیت کند؛ اختلاف ۱۰ ساله پایان یافت

به گزارش پیوست، طبق مصوبه هیات عامل بانک مرکزی، این بانک با دریافت مجوز راه‌اندازی مرکز میانی در زیرساخت کلید عمومی کشور و مرکز ریشه و شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور فعالیت خواهد کرد. تاکنون هفت مرکز میانی مجوز خود را از شورای سیاست‌گذاری مرکز ریشه دریافت کرده‌اند. مرکز میانی وزارت نفت، مرکز میانی وزارت بهداشت، مرکز میانی وزارت صمت و مرکز میانی سازمان بورس به عنوان مراکز میانی دولتی و مرکز میانی پارس‌ساین، مرکز میانی راهبر و مرکز میانی اعتماد هوشمند به عنوان مراکز میانی خصوصی از مرکز ریشه و شورای سیاست‌گذاری مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند و مجاز به صدور امضا هستند، حال با اضافه شدن مرکز میانی دولتی بانک مرکزی تعداد کل مراکز میانی به هشت مرکز و تعداد مراکز میانی دولتی به پنج مرکز رسید.

هرچند تصویب این مصوبه از آذر ماه ۱۴۰۰ در دستور کار هیات عامل بانک مرکزی قرار گرفته بود اما در نهایت ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۰ در آخرین جلسه قرن هیات عامل بانک مرکزی این مصوبه به تصویب رسید.

اختلافی که از زمان تصویب قانون تجارت الکترونیکی بر سر تشکیل مرکز ریشه مستقل بانکی مطرح شده بود در نهایت با مصوبه هیات عامل بانک مرکزی به انتهای خود رسید و حال بانک مرکزی نه تنها مرکز ریشه مستقل بانکی ایجاد نخواهد کرد بلکه مرکز میانی‌اش ذیل ریشه کشور فعالیت خواهد کرد و امضاهای صادرشده از سوی سایر مراکز میانی را نیز خواهد پذیرفت.

آبان ۱۴۰۰ معاون اول رئیس‌جمهور با صدور ابلاغیه‌ای بانک مرکزی را موظف کرده بود امضاهای الکترونیکی‌ای را که از سوی یکی از مراکز میانی مجاز صدور گواهی صادر شده است به رسمیت بپذیرد. پیش از ابلاغ این مصوبه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، بانک مرکزی بارها اعلام کرده بود که بر اساس مصوبه مرکز ملی فضای مجازی ملزم به ایجاد زیرساخت جداگانه برای توسعه امضای الکترونیکی در بخش بانکی است اما این نظر بانک مرکزی بارها از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی و مجری امضای الکترونیکی در کشور مورد نقد قرار می‌گرفت.

بانک مرکزی بر مبنای مصوبه «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» و همچنین نگاشت نهادی «تامین‌کنندگان شناسه هویت معتبر» اقدام به راه‌اندازی مرکز ریشه و صدور امضای الکترونیکی کرده بود. این امضا از سوی شبکه بانکی پذیرفته می‌شد اما به دلیل متصل نبودن به مرکز ریشه، نه تنها امضای صادرشده از سوی شبکه بانکی در بخش‌های دیگر کشور قابل استفاده نبود بلکه امضاهای صادرشده از سوی مراکز میانی دیگر نیز از جانب شبکه بانکی کشور پذیرفته نمی‌شد.

در نهایت به نظر می‌رسد ابلاغیه معاون اول ریاست‌جمهوری و همچنین مصوبه هیات عامل بانک مرکزی موجب شد در نهایت بانک مرکزی به عنوان یکی از مراکز میانی ذیل شورای سیاست‌گذاری و همچنین مرکز ریشه فعالیت کند.

در مصوبه هیات عامل بانک مرکزی تاکید شده است که انحصار ایجادشده برای صدور امضای بانکی باید از بین برود و تمامی امضاهای صادرشده از سوی مراکز میانی باید از طرف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مورد پذیرش قرار گیرد.

همچنین مقرر شده است تا ایجاد مراکز ثبت‌نام صدور گواهی الکترونیکی بانکی ذیل مرکز میانی مستقل بانک مرکزی امکان‌پذیر باشد.

بر این اساس، کسانی که قبلاً گواهی امضای الکترونیکی خود را از مراکز میانی هفت‌گانه موجود ذیل مرکز ریشه دریافت کرده بودند و می‌توانستند در کاربردهای مختلف از آن استفاده کنند، در فرایندهای بانکی دیگر نیازی به دریافت امضای جدید نیست و می‌توانند از همان امضاهای الکترونیکی خود استفاده کنند؛ مثلاً اگر برای امضای اسناد معامله با دولت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، برای امضای بارنامه در سامانه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، برای امضای سفته و برات الکترونیکی، برای امضای نسخه الکترونیکی در سامانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای امضای اسناد تجاری در سامانه جامع تجارت و گواهی الکترونیکی امضا دریافت کرده‌اند، اکنون می‌توانند از همان گواهی امضای قبلی خود بسته به سطح اطمینان آن در انجام عملیات بانکی مختلف مانند امضای فرم‌های افتتاح حساب، امضای چک، امضای سفته و برات، امضای قراردادها و غیره استفاده کنند و نیازی به اخذ مجدد گواهی امضای الکترونیکی نیست.

همچنین پس از اینکه بانک مرکزی مجوز مرکز میانی مستقل خود را از شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور دریافت و صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز ریشه کشور را راه‌اندازی کرد، چنانچه افرادی از مرکز میانی بانک گواهی امضای الکترونیکی برای عملیات بانکی دریافت کردند می‌توانند از همان گواهی در امور غیربانکی مانند مواردی که در بالا ذکر شد نیز استفاده کنند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت‌وگو با روابط عمومی مرکز تتا اعلام کرده است: «امیدواریم با این اقدام بانک مرکزی، فرایندهای بیشتری در حوزه بانکی از قبیل افتتاح حساب، سفته، برات، چک، ضمانت‌‌نامه، قراردادها، تعهدنامه‌‌ها و غیره به‌ صورت غیرحضوری انجام شود و تعداد مراجعات حضوری شهروندان به شعب بانک‌ها بصورت قابل توجهی کاهش یابد.»

علی رهبری با اشاره به عبور تعداد گواهی‌های صادرشده از مرز یک میلیون گواهی در سال ۱۴۰۰ افزود، پیش‌بینی می‌شود رشد گواهی‌های صادرشده در زیرساخت کلید عمومی کشور در سال ۱۴۰۱ بیش از پیش خواهد بود. او همچنین از تدبیر و تصمیمات راهبردی و بسیار موثر هیات عامل بانک مرکزی، در راستای تعامل حداکثری با مرکز ریشه کشور و تسهیل به‌کارگیری امضای‌الکترونیکی توسط مشتریان نظام بانکی تقدیر و تشکر کرد.