کمیته فقهی بورس توکنایز کردن دارایی را به رسمیت شناخت
کمیته فقهی بورس توکنایز کردن دارایی را به رسمیت شناخت و طبق مصوبه این کمیته…
۱۹ آذر ۱۴۰۳
۱۹ اسفند ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۷ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
سند تحول رمزارزشها به عنوان بخشی از سند تحول دولت مردمی منتشر شده است و در نسخه اول ویرایش این سند علاوه بر شناسایی چالشهای این بخش، سعی شده برای هر کدام از چالشها راهکاری برای برونرفت دولت از آن پیشنهاد دهد. در این سند تاکید شده که از رمزارزشها نباید در خرید و فروش کالا در داخل کشور استفاده کرد اما باید راهکاری اندیشیده شود تا امکان تبادل آن با ریال به منظور خرید و فروش کالا و خدمات فراهم شود.
به گزارش پیوست، طبق آنچه در این سند تحولآفرین عنوان شده است، باید از نظام حکمرانی تهدیدمحور، منفعلانه، دستوری، سلبی و مجوزمحور رمزارزشهابه سمت نظام حکمرانی فرصتمحور، فعالانه و ایجابی با رویکرد مخاطرات و روشهای نوین تنظیمگری حرکت کرد.
همچنین در این سند آمده است که از تمرکز صرف بر صنعت استخراج رمزارزشها باید به سمت توجه به تمامی ابعاد فناوری زنجیره بلوکی حرکت کرد و به جای استفاده از خدمات مبتنی بر پایگاههای استنادپذیر متمرکز از خدمات توزیعشده مبتنی بر دفتر کل توزیعشده استفاده کرد.
در مجموع در این سند، ضعف در مدیریت کلان رمزارزشها، مخاطره بالای سرمایهگذاری مردم در بازار رمزارزشها، روند افزایشی سهم استخراج پنهان از کل بازار تولید و همچنین از دست رفتن فرصتها در بهرهبرداری از ظرفیتهای راهبردی رمزارزشها در حوزه پرداخت به عنوان چالشهای اصلی این حوزه شناسایی و برای هر کدام راهکار برونرفتی از آن پیشنهاد شده است.
طبق آنچه در این سند آمده است، ساختار ناکارآمد حکمرانی در مواجهه فعالانه با رمزارزشها و فناوری دفتر کل توزیعشده موجب ایجاد وضعیت فعلی در کشور شده است، از همین رو پیشنهاد شده است در کوتاهمدت با تشکیل ستاد ملی رمزارزشها با ماموریت شناخت، تبیین، سیاستگذاری، تقسیم وظایف بین وزارتخانهها و دستگاههای مربوط و نظارت بر حسن اجرای وظایف محول و فعالسازی کلیه ظرفیتهای این حوزه در جهت بهبود وضعیت فعلی اقدام کنند. برای این منظور پیشنهاد شده است این ستاد با حضور معاونت اقتصادی ریاستجمهوری، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات تشکیل شود.
همچنین به منظور آمادهسازی زیرساختهای حقوقی، نرمافزاری و سختافزاری لازم برای تحقق سیاستهای کلان رمزارزشها با تاکید بر استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی ساختار و سازوکار مناسبی طراحی شود. در این راهکار که به عنوان راهکار میانمدت شناسایی شده قرار است سازمان اداری و استخدامی، معاون اقتصادی ریاستجمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات دخیل باشند.
یکی دیگر از ضعفهای شناساییشده در این سند ضعف رصد، کنترل، نظارت و خودتنظیمگری در بازار تولید، نگهداری و تبادل رمزارزشهاست به همین منظور پیشبینی شده است که زیرساختهای رصد هوشمند مبتنی بر فناوریهای تنظیمگری ایجاد شود.
برای این منظور باید خدمات برخط احراز هویت کلیه اشخاص برای بهرهبرداری کسبوکارهای حوزه رمزارزشها اعم از سکوهای تبادل و نگهداری رمزارزشها ایجاد شود. بنابراین پیشنهاد شده است از الگوی مشارکت بخش عمومی-خصوصی برای ایجاد زیرساختهای فنی یکپارچه استفاده شود. طبق پیشبینیهای صورتگرفته برای به نتیجه رسیدن این هدف در کوتاهمدت باید وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و معاونت اقتصادی ریاستجمهوری دخیل باشند.
همچنین باید برای توسعه این بخش امکان ارائه خدمات برخط ثبت آدرسهای زنجیره بلوکی و حسابهای ریالی متناظر با هویتهای احرازشده اشخاص، اعم از سکوهای تبادل و نگهداری رمزارزشها، فراهم شود. به این منظور نیز پیشنهاد شده تا زیرساختهای فنی یکپارچه در قالب مشارکت بخش عمومی-خصوصی ایجاد شود.
تحلیل و رصد دادهها و تراکنشهای زنجیره بلوکی با استفاده از فناوریهای تنظیمگری برای شناسایی تراکنشهای مشکوک، تعیین ریسک و گزارش به نهادهای ذیربط نیز یکی دیگر از اقداماتی است که باید با ایجاد زیرساختهای فنی یکپارچه و در قالب الگوی مشارکت بخش عمومی-خصوصی با همکاری و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و معاونت اقتصادی انجام شود.
انگیزه و هیجان مردم برای فرار از تورم و خرید داراییهای غیرریالی خرد با نقدشوندگی بالا یکی از دلایلی است که در سند تحول رمزارزشها به عنوان دلیل سرمایهگذاری مردم در این حوزه قید شده است، به منظور هدایت این انگیزه پییشنهاد شده است تا اقدامات لازم برای تولید برنامههای آموزشی و اطلاعرسانی برای آموزش بازار خرید و فروش رمزارزشها در رسانه ملی و فضای مجازی صورت گیرد.
همچنین تاکید شده است که باید صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله رمزارزشها در بورس تاسیس شود، ذیل آن نیز باید نهاد امین داراییهای دیجیتالی و شرکت سپردهگذاری رمزارزشها تشکیل شود. در این سند قید شده است که باید زیرساختهای خدمات حضانتی رمزارزشی بورس و مجموعههای خدمات مشاره سرمایهگذاری رمزارزش با تاکید بر افزایش توان تولید رمزارزشها در کشور و اخذ تدابیر مالیاتی متناسب با آن توسعه یابد.
همچنین تبدیل داراییهای فلزی به داراییهای دیجیتالی فلزات گرانبها و داراییهای دولتی و خصوصی و هدایت شرکتهای دولتی و خصوصی به سمت ایجاد توکنهای کاربردی برای ارائه کالا و خدمات یکی دیگر از پیشنهادهایی است که در این سند بر آن تاکید شده است.
انتشار توکن ریال بر فناوری دفاتر کل توزیعشده یکی از راهکارهای پیشنهادی در این سند است که به منظور حمایت هوشمند از توسعه کسبوکارهای مبتنی بر فناوری دفاتر کل توزیعشده پیشنهاد شده است. طبق آنچه در این سند پیشبینی شده، انتشار توکن ریال به منظور توسعه کسبوکارهای بلاکچینی مبتنی بر قراردادهای هوشمند در اقتصاد و افزایش کاربردپذیری رمزپول ملی صورت خواهد گرفت.
یکی از چالشهای پیش روی صنعت استخراج رمزارز در ایران روند افزایش سهم استخراج پنهان است که به نظر میرسد این چالش به دلیل فقدان ساختار هوشمند رصد و کنترل الگوی مصرف برق روی داده است به این منظور باید سامانه رصد هوشمند، برخط و بلادرنگ مصرف برق در کلیه سطوح تولید، انتقال و توزیع به منظور شناسایی مراکز استخراج پنهان ایجاد شود. در این سند از وزارت نیرو و وزارت صمت به عنوان متولیان اصلی این امر نام برده شده است.
همچنین پیشنهاد شده تا از ظرفیتهای مردمی در رصد و کنترل و دیدهبانی برای کنترل استخراج پنهان استفاده شود.
اصلاح نظام یارانه انرژی و سیاستهای ارزی یکی دیگر از اقداماتی است که به منظور تسهیلگری برای ایجاد مزارع استخراج رمزارزشها بر پایه تامین برق از منابع انرژیهای تجدیدپذیر باید صورت گیرد. همچنین دولت باید ایجاد مزارع استخراج رمزارزشها بر پایه تامین انرژی را تسهیل کند.
رهاسازی و بلاتکلیفی بسترهای تبادل و پرداخت رمزارزشها در داخل کشور یکی از چالشهای شناساییشده در حوزه رمزارزها طبق سند تحول رمزارزش است. برای این منظور پیشبینی شده است تا استانداردهای لازم برای تبادل رمزارزشها با تاکید بر شناخت مشتری، قواعد نگهداری، اعتبارسنجی، صیانت مستمر از تراز مثبت ارزی و فهرست کردن رمزارزشها با تاکید بر حذف رمزارزشهای تحریمپذیر برای سکوها و بسترهای تبادل رمزارزشها به یکدیگر صورت گیرد.
ممنوعیت تبادل مستقیم رمزارزشها با کالا و خدمات در داخل کشور یکی از موضوعاتی است که در این سند نیز بر آن تاکید شده است، از همین رو تدوین استانداردهای لازم در چارچوب قواعد حاکم بر عقد معاوضه، با رعایت مقررات پیشگیری و مبارزه با پولشویی به منظور توسعه کسبوکارهای نوآورانه با رعایت اصول تبادل رمزارزشها به ریال و استفاده از ریال در پرداخت و تسویه مبادلات کالا و خدمات در داخل کشور یکی از اقداماتی است که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و معاونت اقتصادی ریاستجمهوی و وزارت ارتباطات باید انجام دهند.
رصد، نظارت و کنترل ابزارهای پرداخت و تسویه در معاملات کالا و خدمات داخلی با ایجاد زیرساختهای فنی یکپارچه و افزایش عرضه و تولید رمزارزشهای استخراجشده در بازار داخلی به منظور تامین نیاز و تقاضای داخلی رمزارزشها از دیگر اقداماتی است که طبق سند تحول رمزارزشها باید صورت پذیرد.
در این سند هنوز هیچ اشارهای به سازوکار اجرایی این پیشنهادها نشده، فقط وزارتخانههای دخیل در امر را مشخص کرده است.
بخش رمزارزشها در سند تحول دولت را اینجا ببینید