فیلترینگ یوتیوب را بردارید، مردم خودشان انتخاب میکنند
محمدجواد شکوری، مدیر گروه صبا ایده به اظهارت شب گذشته رسول جلیلی عضو حقیقی شورای…
۳۰ آبان ۱۴۰۳
رگولاتوری: درآمد اپراتورهای همراه ۵۰ هزار میلیارد تومان نیست
۵ اسفند ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۲ دقیقه
تاریخ به‌روزرسانی: ۷ اسفند ۱۴۰۰
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی سخنان مطرح‌شده در جلسه علنی مجلس در خصوص درآمد اپراتورهای تلفن همراه را نادرست خوانده و خواستار اصلاح مصوبه مجلس درباره افزایش ۲ درصدی حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورهای همراه شد.
به گزارش پیوست، روز گذشته (۴ اسفند ۱۴۰۰) و در جریان بررسی بخش‌های درآمدی بودجه سال آینده، محسن دهنوی عضو کمیسیون تلفیق بررسی بودجه ۱۴۰۱ در موافقت با افزایش ۲ درصدی حق‌السهم دولت از درآمدهای اپراتورهای همراه اعلام کرد درآمد این اپراتورها در سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد بوده است و بر همین اساس خواستار افزایش سهم دولت از این درآمدها شد. اکنون رگولاتوری با انتشار بیانیه‌ای رسمی این عدد درآمدی را نادرست خوانده است.
در اطلاعیه سازمان تنظیم مقررات آمده است که بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، سه اپراتور دارنده شبکه تلفن همراه کشور (همراه اول، ایرانسل و رایتل)، در سال ۱۳۹۹ در مجموع حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته‌اند و پیش‌بینی درآمدی برای سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
در اطلاعیه رگولاتوری تاکید شده است که سود خالص اپراتورها پس از کسر سهم دولت، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی و مالیات، به کمتر از ۲۰ درصد درآمد عملیاتی می‌رسد که از حاشیه سود بقیه بخش‌ها کمتر است.
افزایش حق‌السهم اپراتورهای همراه که از سوی کمیسیون تلفیق در بودجه سال آینده گنجانده شده با مخالفت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روبه‌رو شده و زارع‌پور در گفت‌وگو با پیوست این افزایش را باعث ایجاد مشکل جدی برای وزارت ارتباطات دانست. رگولاتوری نیز در بیانیه خود خواستار اصلاح این مصوبه شده است.
این سازمان همچنین عنوان کرده است که سود اپراتورهای سیار در طول چند سال گذشته تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و افزایش شدید هزینه‌های ارزی و افزایش نیافتن تعرفه‌ها «کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است».
به اعتقاد رگولاتوری «هرگونه افزایش هزینه‌های این اپراتورها از محل افزایش حق دولت در شرایط فعلی موجب کاهش امکان سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در به‌روزرسانی زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز به ویژه در مناطق با بازدهی کمتر اقتصادی و در نتیجه کاهش کیفیت خدمات در این مناطق خواهد شد».
سازمان تنظیم مقررات در انتهای بیانیه خود اعلام آمادگی کرده است: «برنامه دولت برای توسعه این زیرساخت‌ها بدون تحمیل هزینه‌های مضاعف بر اقشار آسیب‌پذیر و توسعه متوازن خدمات پرسرعت ثابت در اقصی نقاط کشور را جهت تصمیم‌گیری دقیق‌تر نمایندگان محترم در اختیار مجلس محترم قرار دهد.»
تصویب لایحه بودجه در صحن علنی مجلس تا ۱۵ اسفند ادامه خواهد داشت.
ارسال دیدگاه