مجلس حق‌السهم اپراتورهای همراه را ۲ درصد افزایش داد

به گزارش پیوست، در جریان بررسی تبصره‌های بودجه سال آینده نمایندگان مجلس به افزایش یک جزء به بند «ی» تبصره ۶ رأی مثبت دادند که بر اساس آن به حق‌السهم اپراتورها همراه ۲ درصد اضافه می‌شود. هم‌اکنون سه اپراتور تلفن همراه کشور ۲۸.۱ درصد از درآمدهای خود را به عنوان حق‌السهم به دولت پرداخت می‌کنند. این افزایش حق‌السهم با مخالفت دولت روبه‌رو شد؛ اما نمایندگان به نظر کمیسیون تلفیق رأی مثبت دادند.

سال گذشته، در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مجلس ۱۰ درصد به حق‌السهم تمامی اپراتورهای ارتباطی اضافه کرد که این موضوع با مخالفت شورای نگهبان مواجه و در نهایت افزایش حق‌السهم به پروانه‌های جدید یا تمدید پروانه‌های قدیمی محدود شد. در سال جاری هیچ پروانه جدیدی در حوزه ICT صادر نشد و حتی پروانه ایرانسل نیز اواخر سال گذشته تمدید شد.

اکنون نمایندگان مجلس با تغییراتی، نظر سال گذشته خود را تکرار کرده‌اند. بر اساس مصوبه مجلس، افزایش حق‌السهم تنها محدود به اپراتورهای تلفن همراهی می‌شود که شبکه نهایی دسترسی دارند. بدین ترتیب تنها همراه اول، ایرانسل و رایتل مشمول این بند خواهند شد.

در جریان بررسی لایحه بودجه برخی نمایندگان با اتکا به بندهای مختلفی از قانون اساسی گفتند، افزایش حق‌السهم اپراتورهایی که پیش از این با دولت قرارداد بسته‌اند خلاف قانون است. حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه که به عنوان نماینده دولت در مجلس حضور دارد، نیز این بند را نشان‌دهنده پایبند نبودن دولت به تعهدات خود با بخش خصوصی دانست؛ اما برخی دیگر از نمایندگان و کمیسیون تلفیق بررسی بودجه بر نظر خود اصرار کردند و در نهایت این بند تصویب شد.

از آنجا که سال گذشته شورای نگهبان این بند را مغایر قانون اساسی دانسته و مجلس را وادار به اصلاح آن کرده بود، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نیز چنین نظری تکرار شود و در این صورت افزایش حق‌السهم اپراتورهای تلفن تنها مشمول قراردادهای جدید یا تمدید قراردادهای قدیمی می‌شود. این در حالی است که پروانه اپراتور دوم به مدت پنج سال تمدید شده و پروانه همراه اول تا ۲۹ تیر ۱۴۰۲ اعتبار دارد و قرارداد رایتل نیز هنوز به پایان ۱۵ سال اول نرسیده است و بدین ترتیب این افزایش حق‌السهم شامل هیچ اپراتوری نخواهد شد.