طرح صیانت مدیریت ورود اینترنت را از وزارت ارتباطات به ستاد کل نیروهای مسلح می‌دهد

به گزارش پیوست، تلاش‌ها برای گرفتن دروازه‌های ورودی اینترنت به کشور از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از چند سال پیش آغاز شده بود و در زمان مجلس دهم، طرحی با عنوان «حمایت و ساماندهی از پیام‌رسان‌‌های اجتماعی» ارائه شده بود که مهم‌ترین بخش آن، گرفتن مدیریت پهنای باند از دولت بود. این طرح که با مخالفت دولت و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد، به نتیجه خاصی نرسید؛ اما شالوده اصلی طرح صیانت را تشکیل می‌دهد. ماهنامه پیوست در شماره ۶۳ (آذر ۹۷) با تیتر «ارباب دروازه‌ها» این طرح و پیامدهای آن را بررسی کرده بود. اکنون نمایندگان مجلس در طرح صیانت مجددا تلاش می‌کنند مدیریت پهنای باند اینترنت کشور را از دولت گرفته و به کارگروهی با محوریت نیروهای نظامی، امنیتی و سیاسی بسپارند.

کارگروهی برای مدیریت پهنای باند بین‌الملل

در ماده ۹ طرح صیانت به ایجاد «کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی» پرداخته شده است. اعضای این کارگروه عبارتند از:

• رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه)
• نماینده ستاد کل نیروهای مسلح
• نماینده سازمان اطلاعات سپاه
• نماینده وزارت اطلاعات
• نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
• نماینده سازمان پدافند غیر عامل
• نماینده قوه قضائیه

در این ماده عنوان شده است که این کارگروه «نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های ایمن مرزی» تصمیم‌گیری می‌کند.

در این کارگروه، وزارت ارتباطات تنها یک رای دارد و اکثریت اعضا با نهادهایی است که تخصصی در این زمینه ندارند و پاسخگوی مشکلات اینترنت کشور نخواهند بود. این در حالی است که در هفته‌های اخیر و به دنبال بروز مشکلاتی در اینترنت کشور، اپراتورها اعلام کردند پهنای باند اینترنت کشور با محدودیت روبرو است و دست‌اندارکاران اینترنت بدون آنکه تمایل به انتشار نام خود داشته باشند عنوان می‌کنند از زمانی که مرکز ملی فضای مجازی متولی تصمیم‌گیری برای افزایش پهنای باند بین‌الملل شده، روند تامین اینترنت با اختلال روبرو شده است.

همه‌چیز با نیروهای مسلح

ماده ۱۰ طرح صیانت، درباره اختیارات ویژه ستاد کل نیروهای مسلح در مدیریت پهنای باند اینترنت توضیح داده است. براساس این ماده «نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های ایمن مرزی و آئین‌نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی بر سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۳ ماه به تصویب کمیسیون خواهد رسید.»

در همین حال مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مرتبط در اجرای مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجرای آنها به عهده ستاد کل نیروهای مسلح گذاشته شده و دستگاه‌های مرتبط موظف هستند در اجرای مصوبات کارگروه در هماهنگی کامل با ستاد کل نیروهای مسلح عمل کنند.

بدین ترتیب می‌توان گفت در صورت تصویب این ماده از طرح صیانت، ستاد کل نیروهای مسلح اختیار پهنای باند اینترنت کشور را در اختیار خواهد گرفت و براساس تبصره ۲ ماده ۱۰ تنها «امور فنی و اجرایی مربوط به گذرگاه‌های ایمن مرزی از قبیل راه‌اندازی، بهره‌برداری، نگهداری، ایجاد دسترسی، توسعه و ارتقا» برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و نقش این وزارتخانه در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بسیار اندک خواهد بود.

در تبصره ۳ ماده ۱۰ طرح صیانت نیز نقش بخش خصوصی و حتی غیر دولتی در توسعه پهنای باند بین‌الملل ممنوع شده است. براساس این تبصره، «ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از گذرگاه‌های ایمن مرزی توسط بخش خصوصی و غیر دولتی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون ممنوع است.» همچنین کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی موظف شده است ظرف مدت ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن قانون صیانت، «نسبت به انتقال دسترسی‌های بخش خصوصی به بخش دولتی که پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون وجود داشته اقدام کند.»

در ماده ۱۱ طرح صیانت نیز تشکیل کمیته‌ای «با مسئولیت قوه قضاییه زیر نظر دادستان کل کشور» برای اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه مرزی مورد اشاره قرار گرفته است. هرچند جزییات وظایف این کمیته و اعضای آن مسکوت مانده است. در اصل ۲۵ قانون اساسی آمده است: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»