طرح صیانت، وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات را بی‌‌اختیار می‌کند

به گزارش پیوست، بررسی طرح صیانت در کمیسیون ویژه‌ای از ۱۸ مهر در مجلس آغاز شده است. در این طرح کمیسیون عالی تنظیم مقررات که هم‌اکنون به عنوان یکی از کمیسیون‌های زیرمجموعه مرکز ملی فضای مجازی فعالیت می‌کند، دارای اختیارات ویژه‌ای شده است که عملا به مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیر و ناظر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور تبدیل می‌شود. جایگاه این کمیسیون آنچنان بالا است که رگولاتوری، سازمان فناوری اطلاعات و حتی وزارت ارتباطات را به نهادهای زیرمجموعه خود تبدیل می‌کند.

ماده ۶ طرح صیانت، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ مجلس را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که عملا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی فعلی، خالی از اختیار خواهد شد. این موضوع حتی با واکنش منفی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم نیز روبرو شد و عیسی زارع‌پور در جریان دیدار از سازمان تنظیم مقررات گفت: «ابزار اعمال حاکمیت ما در حوزه ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و نباید این ابزار دچار خدشه شود.» او خواستار حضور فعال این سازمان در بررسی طرح صیانت شد.

مواد ۵ و ۶ قانون وزارت ICT که مربوط به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است در طرح صیانت تغییر کرده‌اند و کلیه وظایف و اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، براساس طرح صیانت در چارچوب تصمیمات کمیسیون عالی تنظیم مقررات قرار گرفته است. در جریان این تغییر حتی آن بخش از اختیارات هیات وزیران در دادن مجوز به شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی نیز به کمیسیون عالی تنظیم مقررات واگذار شده است.

در تبصره ماده ۶ طرح صیانت تاکیده شده است «تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاستگذاری درخصوص صدور مجوز فرکانس، برعهده کمیسیون است.» که منظور از «کمیسیون» همان کمیسیون عالی تنظیم مقررات است. این درحالی است که طبق قانون فعلی وزارت ارتباطات این تعرفه‌‌گذاری جزو اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

از سوی دیگر از آنجا که بند الف ماده ۵ طرح صیانت به کمیسیون عالی تنظیم مقررات اجاره می‌دهد «راسا یا به تشخیص شورا نسبت به ایجاد تنظیم‌گران بخشی اقدام کند.» می‌توان گفت در صورت تصویب این طرح، نقش رگولاتوری و به تبع آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تنظیم‌گری بخش ICT کشور در حاشیه دیگر نهادها قرار خواهد گرفت.

انحلال شورای منحل شده فناوری اطلاعات

در بند ۳ ماده ۶ طرح صیانت، بر انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات تاکید شده است. این در حالی است که شورای عالی فناوری اطلاعات از سال ۹۵ و به دنبال مصوبه شورای عالی فضای مجازی، منحل شده است. در یکی از مصوبات جلسه بیست و هشتم شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۱ فروردین ۹۵ آمده است:‌ «شوراهای عالی انفورماتیک، اطلاع‌رسانی و امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) منحل و کلیه وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آنها در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود.»

در ماده ۲ همین مصوبه آمده است: «شورای عالی فناوری اطلاعات به شورای اجرایی فناوری اطلاعات تغییر نام یافته و کلیه وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود. شورای مذکور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت می‌نماید.»

و در تبصره نیز تاکید شده است: «شرح وظایف شورای اجرایی فناوری اطلاعات با رعایت مفاد ماده ۲، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به شورای عالی فضای مجازی ارائه خواهد شد.»

با این وجود در بند ۳ ماده ۶ طرح صیانت آمده است که «شرح وظایف شورای اجرایی فناوری اطلاعات، موضوع مصوبه جلسه بیست و هشتم شورای عالی فضای مجازی پس از تائید شورا اعتبار دارد.»

سازمان فناوری اطلاعات زیرمجموعه کدام نهاد قرار می‌گیرد؟

در تلاشی دیگر برای تجمیع تمامی اختیارات نهادهای مختلف در کمیسیون عالی تنظیم مقررات، در بند ۴ ماده ۶ طرح صیانت تاکید شده است منظور از عبارت «مرجع ذیصلاح» در ماده ۷ اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات، «کمیسیون» است و «سایر فعالیت‌ها و وظایف سازمان فناوری اطلاعات مندرج در ماده مذکور صرفاً در چارچوب مصوبات کمیسیون قابل اجرا است.»

ماده ۷ اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات، فعالیت‌ها و وظایف این سازمان را در ۲۳ بند مشخص کرده است. در ۴ بند از این ماده عبارت «مرجع ذیصلاح» ذکر شده است. در بند ۲ «طراحی، به‌روزرسانی و اصلاح معماری فناوری اطلاعات کشور جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح.» آمده است.

در بند ۵ «تهیه و پیشنهاد دستورالعمل‌ها، ضوابط، معیارها، آیین‌نامه‌های لازم و استانداردهای فنی و تخصصی موردنیاز برای قلمرو فناوری اطلاعات جهت تصویب توسط مراجع ذی‌صلاح.»

در بند ۱۲ «جمع‌آوری، اندازه‌گیری، تحلیل و پیشنهاد ارتقاء شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و کاهش شکاف دیجیتالی جهت تصویب توسط مراجع ذی‌صلاح.»

در نهایت در بند ۱۷ آمده است:‌ «تهیه و پیشنهاد ضوابط و دستورالعمل‌های حفظ سرمایه‌های مادی و معنوی، اسرار کسب‌وکار و مالکیت خصوصی در فضای تبادل اطلاعات به مراجع ذیصلاح و نظارت بر اجرای آنها در چارچوب مقررات مربوطه.»

بدین ترتیب می‌توان گفت در صورت تصویب طرح صیانت، هیچ نهاد دیگری غیر از کمیسیون عالی تنظیم مقررات، سیاست‌گذار، تصمیم‌گیر و ناظر اکوسیستم ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران نخواهد بود.

طراحان طرح صیانت برای تاکید بر جایگاه کمیسیون عالی تنظیم مقررات، در ماده ۸ باز هم آورده‌اند: «تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران خدمات فضای مجازی از جمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نباید مغایر با سیاست‌ها و مصوبات کمیسیون باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران موضوع این ماده کمیسیون می‌باشد و موظف است حداکثر یک ماه از وصول درخواست تنظیم‌گر ذیربط نظر خود را اعلام نماید. در غیر این صورت موافق مصوبات کمیسیون محسوب شده و لازم‌الاجرا می‌باشد.»

در این طرح از سایر تنظیم‌گران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ساترا، شاپرک و… نامی به میان نیامده است و درحالی که یکی از مشکلات صنعت ICT‌ تعدد رگولاتورهای بخشی است، تنها به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و اختیارات آن به صورت مستقیم اشاره شده است.