وزیر ارتباطات خواستار حضور فعال رگولاتوری در بررسی طرح صیانت شد

به گزارش پیوست، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه بازدیدهای خود از زیرمجوعه‌های وزارت ICT به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رفت و در جمع مدیران این سازمان با اشاره به بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در کمیسیون ویژه مجلس بر حضور فعال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ارائه نظرات کارشناسی در جلسات این کمیسیون تاکید کرد.

زارع‌پور گفت: «ابزار اعمال حاکمیت ما در حوزه ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و نباید این ابزار دچار خدشه شود.» در این درحالی است که نسخه‌های منتشر شده از طرح موسوم به صیانت، حوزه اختیارات وزارت ارتباطات و رگولاتوری را کاهش می‌دهد.

وزیر ارتباطات افزود: «ضروری است که در بررسی این طرح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور فعال داشته باشد و همه جوانب با تمرکز بر دیدگاه‌های کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.» در هفته‌های گذشته برخی از نمایندگان سخنانی تبعیت محض وزیر ارتباطات از مصوبه احتمالی مجلس در طرح صیانت عنوان کرده بودند.

زارع‌پور در سخنان خود از توسعه نامتوازن اینترنت ثابت و همراه در کشور انتقاد کرد و گفت: «باید در دوره جدید هم توسعه دسترسی همراه و هم ثابت مورد توجه جدی قرار گیرد و در عین حال، نگاه و توجه ویژه‌ای به توسعه دسترسی ثابت از طریق فیبرنوری به منازل و بنگاه‌ها صورت گیرد به گونه‌ای که مردم در دو سال آینده ثمرات آن را لمس کنند.» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر برنامه واگذاری ۵ میلیون پورت VDSL‌ در کشور را داشت که این برنامه به نتیجه نرسید.

مشکلات و موفقیت‌های رگولاتوری

در این جلسه حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توسعه نیافتن بخش ارتباطات ثابت را یکی از چالش‌های اصلی حوزه ICT خواند و گفت: «در این بخش انحصار امکانات پایه در شبکه دسترسی و انتقال و همچنین عدم تمایل به سرمایه‌گذاری مناسب در بخش باندپهن ثابت، منجر به عدم توسعه این بخش شده است.»

فلاح جوشقانی تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های ارزی، عدم تناسب و توازن در تعرفه‌گذاری، ضعف ضمانت اجرایی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، عدم تعامل با رگولاتوری بخش‌های مختلف، نیاز به باندهای فرکانسی جدید، عدم همکاری مناسب سایر نهادها مانند شهرداری‌ها برای توسعه شبکه‌های ثابت و همراه و… را از مهم‌ترین چالش‌های بخش ICT در کشور دانست.

فلاح صدور پروانه و مجوز خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات، رادیویی، صدور گواهی تایید نمونه تجهیزات حوزه ICT، مدیریت منابع محدود و صیانت از حقوق ذینفعان را به عنوان برخی از فعالیت‌های رگولاتوری عنوان کرد و گفت: «برای مدیریت و عملکرد بهتر این بخش مصوبات مختلفی تدوین و در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده است که در این مسیر علاوه بر انجام مطالعات و پژوهش‌های مختلف از ظرفیت سازمان‌های تخصصی صنفی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اپراتورها و سندیکاهای تخصصی استفاده کرده و انتشار با نظرخواهی عمومی از نظرات فعالان و صاحب‌نظران این بخش نیز بهره برده‌ایم.»

او افزود: «پیش از این اپراتورها موظف بودند سه درصد حق السهم خود را به خزانه دولت واریز کنند، اما براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورها به جای پرداخت سهم به دولت، خودشان سه درصد را صرف توسعه روستایی کردند. علاوه بر این در مصوبه ۳۱۰ کمیسیون تنظیم مقررات مبلغ حق السهم و هزینه (USO) در پروانه شرکت مخابرات ایران، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و شرکت خدمات ارتباطی رایتل نیز از ۳ درصد به ۴ تغییر کرد که همین موضوع باعث افزایش توسعه خدمات ارتباطی در روستاها شد و خدمات ارتباطی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار، از ۱۸ هزار و ۱۰۰ روستا در سال ۹۶ به ۳۹ هزار و ۴۶۵ روستا تا پایان خرداد ۱۴۰۰ رسید.»

فلاح جوشقانی سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵) را یکی از سامانه‌های مهم این سازمان دانست و درباره آمار این سامانه گفت: «تعداد شکایات ثبت شده در این سامانه از ۵۲ هزار و ۷۳۴ شکایت در سال ۹۶ به ۲۰۳ هزار ۱۷۷ شکایت در سال ۹۹، رسیده است، با این وجود میانگین زمان رسیدگی به شکایت از بیش از ۱۵ روز در سال ۹۶ به ۶ روز در سال ۹۹ کاهش پیدا کرده است.»

رئیس رگولاتوری با اشاره به افزایش ۲۷۵ درصدی راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی در چهار سال گذشته، عنوان کرد: «سامانه نت‌سنج پلاس، سامانه متمرکز نظارت بر شبکه اپراتورهای سیار (سانا)، سامانه اندازه‌گیری تجمعی شدت امواج الکترومغناطیسی، سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مردم (۱۹۵)، سامانه احراز اصالت تجهیزات دارای سیم‌کارت (رجیستری)، سامانه دسترسی پهن‌باند خانگی xDSL Plus، سامانه صدور پروانه دفاتر پیشخوان، سامانه صدور پروانه تولید و فروش تجهیزات رادیویی و… از پرکاربردترین سامانه‌های رگولاتوری هستند.»

وی توسعه ۲ و نیم برابری حجم بازار با وجود محدودیت افزایش هزینه‌های حوزهICT ، افزایش پوشش جاده‌ای و ریلی با استفاده از خدمات رومینگ، زمینه سازی برای حضور بازیگران تازه در عرصه های جدید، قانونمندتر شدن بازار خدمات و تجهیزات، اجرای طرح‌های رجیستری، مدیریت خدمات ارزش افزوده، کسب امتیاز لازم برای ورود به نسل چهارم رگولاتوری را از جمله مهمترین دستاوردهای رگولاتوری در چهار سال گذشته دانست.