آیا استدلال وزیر ارتباطات برای غیبتش در شبکه‌های اجتماعی درست است؟

عیسی زارع‌پور، وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دولت سیزدهم، در اظهارنظری گفته‌اند عضو شبکه‌‌های «ممنوع» در فضای مجازی نمی‌شوند و هر وقت مردم توانستند عضو این شبکه‌ها شوند چنین کاری خواهند کرد. صحبتی است در ظاهر بسیار مردم‌پسندانه و نیکو که دست‌کم از نظر حقوقی مشکلاتی دارد. سعی می‌کنم به آقای وزیر توضیح دهم که چه مشکلاتی! 1. ممنوع یعنی منع‌شده. طبیعتاً در اینجا منع‌شده از سوی قانون. اصلی داریم در حقوق که می‌گوید جرم و مجازات باید طبق قانون باشد. به آن می‌گویند اصل قانونی بودن جرم و مجازات. اصل دیگری داریم به نام اباحه. یعنی هر کاری، تا زمانی که قانون آن را منع نکرده، مجاز و مباح است. 2. عضویت در هیچ شبکه اجتماعی‌ای در ایران طبق قانون منع نشده است. هیچ کس را نمی‌توان به خاطر استفاده از تلگرام یا داشتن حساب کاربری در توییتر یا صرف نوشتن یک پست در فیس‌بوک به دادگاه کشاند و مجازات کرد. 3. آنچه که پیش روی ماست منع دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی از سوی دولت در معنای عام آن است. این کمیته تعیین مصادیق مجرمانه یا دادگاه است که با رأی یا قرار خود مانع دسترسی کاربران به فیس‌بوک و توییتر و یوتیوب یا تلگرام شده است. مخاطب این دستور کاربر نیست. دولت در واقع به کاربر نگفته که در این شبکه‌ها عضو نشو، بلکه به ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و به شرکت ارتباطات زیرساخت دستور داده که مانع دسترسی کاربران به این شبکه‌ها شوند. 4. کاربران چه می‌کنند؟ برای دسترسی از فیلترشکن استفاده می‌کنند. استفاده از فیلترشکن جرم است؟ خیر. آنچه در فهرست مصادیق محتوای مجرمانه به عنوان جرم شناخته شده «انتشار فيلترشكن‌ها و آموزش روش‌هاي عبور از سامانه‌هاي فيلترينگ» است. کمیته مصادیق مجرمانه خود صلاحیت جرم‌انگاری ندارد و باید عناوینی را که مصدایق محتوای مجرمانه نام گذاشته مستند به قانون کند. استناد بیان‌شده در فهرست بند الف...