آیا مذاکره با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر سر دریافت اینماد تنها راه‌حل است؟

به گزارش پیوست، جعفر محمدی، عضو هیات مدیره سازمان نصر تهران در نشستی که در کلاب هاوس سازمان نصر تهران برگزار شد، با بیان اینکه با اینماد کاملا مخالف است به دلیل اینکه در فضایی که تمام دنیا به سمت نظارت پسینی می‌رود، در کشور کنترل پیشینی را بیشتر می‌کنند، گفت: «در این فضا یک راه‌حل این است که پرداخت‌یارها این قانون را اجرایی کنند. راه‌حل بعدی این است که همه با هم به این قانون تمکین نکنند. به این ترتیب فضا به سمت فضای نامطلوب پیش می‌رود و امکان دارد برخی از پرداخت‌یارها همراه نشوند.»

او ادامه داد: «راه حل دیگر این است که چون پرداخت‌یار و رگولاتور نظرات متفاوت دارند، بررسی کنیم که چه نهادی معیار است و در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند. من با عدم تمکین موافق نیستم چون در نهایت کسب‌وکارها نهایی آسیب می‌بیند. در مورد اینکه پرداخت‌یارها هم این قانون را تمام و کمال اجرایی کنند هم نمی‌توانیم قبول کنیم چون ما به عنوان نهاد صنفی باید تسهیل شروع کسب‌وکار را مدنظر قراردهیم و بحث برسراین نیست که ذینفعان به خصوص در لایه حاکمیت را راضی نگه داریم.»

محمدی همچنین بیان کرد: «از سوی دیگر حوزه‌هایی وجود دارد که به آنها اینماد اختصاص داده نمی‌شود. به همین خاطر کسب‌وکارهایی هستند که اصلا اینماد ندارند. پس ما به عنوان نهاد صنفی حتی اگر با موضوع اینماد کنار بیاییم،تا زمانی که کل فرآیند دریافت اینماد به صورت سیستمی و تسهیل نشود و همه کسب وکارها را پوشش ندهد، ما با این قانون مخالف هستیم.»

به گفته محمدی تمام تلاش سازمان نظام صنفی این است که این موانع را برکنار کند حتی اگر الزامی شود.  او تاکید کرد که باید استفساریه‌ای در مورد این الزام به معاون حقوقی ریاست جمهوری ارسال شود و فعالان این حوزه بپرسند که آیا این الزام باید وجود داشته باشد یا خیر. محمدی همچنین بیان کرد: «حتی الان هم این ابهام وجود دارد که وزارت صمت چه اصراری دارد در زمان تغییر دولت چنین اقدامی را انجام دهد تا به این صورت امکان استفساریه وجود نداشته باشد.»

او در ادامه اضافه کرد: «ما اگر می‌خواهیم روش درست را طی کنیم باید استفساریه ارسال کنیم و منتظر پاسخ استفساریه باشیم. در کنار این استفساریه، نهادهای دیگر هم در این موضوع دخیل هستند مانند هیات مقررات‌زدایی. البته در این زمینه یکسری موانع و مشکلات وجود دارد که به دلیل تغییر دولت هم امکان ورود هیات مقررات‌زدایی وجود ندارد. وزارت صمت خیلی هوشمندانه از این فضا استفاده کرده و چون امکان استفساریه و ورود هیات مقررات‌زدایی وجود ندارد، می‌خواهد این قضیه را با فشار جلو ببرد.»

انسجام صنفی به وجود بیاید

در ادامه رضا باقری‌اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات هم معتقد است که انسجام صنفی موضوعی است که می‌توانست کمک کند تا بخش خصوصی خواسته خود را در مورد این اقدام بهتر پیش ببرد. او در این مورد گفت: «من انسجامی از سمت صنف ندیدم و من همواره به دوستان نظام صنفی این نقد را می‌کنم که وقتی شما انسجام ندارید، این اجازه را به دولتی‌ها می‌دهید تا برای شما تصمیم‌گیری کنند.»

او در ادامه اضافه کرد: «هم‌اکنون پیشنهاد شد تا بخش خصوصی از مسیر دولت و خانم جنیدی استفاده کند. من فکر می‌کنم چند مسیر دیگر را هم می‌توان در نظر گرفت. اول صنف و فعالان از طریق شورای عالی فضای مجازی می‌توانند اقدام کنند. دو از ظرفیت رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی فیروزی می‌توان بهره برد. چون اختیار حذف مصوبه هیات وزیران و مقررات زدایی را دارد. راه‌حل استفساریه تا پایان شهریورماه برای شما فراهم نیست. البته می‌خواستم راه‌حل سوم را رایزنی با وزیر پیشنهادی اعلام کنم که هنوز وزرا مشخص نشدند.»

باقری اصل با مطرح کردن این پرسش که چه چیزی باعث می‌شود تا دستگاه‌های دولتی وارد شناسایی و قانونگذار شود، گفت: «دوستان در دولت هم تحت یکسری فشارها و تنظیم‌گری‌های بالادستی هستند و بالادستی‌ها از ما دولتی‌ها انتظاراتی دارند. در حوزه فضای مجازی در تمام کشورها دو موضوع وجود دارد؛ اول مقابله با پولشویی و دوم مالیات. این دو نظام ما کامل نیستند، اگر در این دو نظام ضعف نداشتیم، دیگر بحث‌هایی چون اینماد پیش نمی‌آمد.»

باقری‌اصل پیشنهاد داد تا صنف و فعالان جلسه‌ای با علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار کنند و راه‌حل‌های جایگزین برای دغدغه‌هایی که مرکز دارد، ارائه دهند و از حاضران در این نشست درخواست کرد تا مسیر مذاکره را باز بگذارند تا بفهمند دغدغه این مرکز چیست. او همچنین بیان کرد: «در این جلسات یا دغدغه این مرکز در دولت تامین می‌شود که من در کارگروه تعامل پذیری می‌توانم کمک کنم و اگر تامین نمی‌شود راه‌حل بخش خصوصی می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد.»

رضا قربانی، رییس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی تهران نیز روی بحث انسجام صنفی تاکید کرد و گفت:‌ «من فکر می‌کنم باید روی این موضوعات انسجام جدی‌تری داشته باشیم. درمورد اینماد هم باید مسیر حقوقی و قانونی طی شود.»

حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بیان اینکه وقتی با مجموعه‌های مختلف مذاکره می‌کنند، آنها در لابه‌لای صحبت خود اظهار می‌کنند که مجموعه‌ها و نهادهای نظارتی روی این موضوعات بسیار مصر هستند، تاکید کرد که در سال‌های اخیر باید تعامل صنف و فعالان با نهادهای نظارتی افزایش پیدا کند.

او همچنین گفت: «راجع به بحث اینماد باید محکم بایستیم و مذاکره را ادامه دهیم و باید در مذاکرات امتیاز دهیم و امتیاز بگیریم. اگر بنا این است که در ایران زندگی کنیم،شاید بهترین راه‌حل مذاکره و گفت‌وگو و رسیدن به تعامل باشد.»

مذاکره با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نباید صورت گیرد

در این نشست پرداخت‌یارها اعتقاد داشتند که مذاکره با مرکز توسعه تجارت فایده‌ای ندارد. مهدی عبادی، بنیان‌گذار وندار هم در این مورد بیان کرد: «روزی در کشور کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه شکل گرفت و حتما دستورالعمل و قوانینی هم برای آن در نظر گرفتند؛ اما هم‌اکنون عملکرد آن را هم می‌بینیم.»

او به فیلترشدن استارت‌آپ ریلینک اشاره کرد و گفت: «یک استارت‌‌اپ تازه متولد می‌شود و سپس بدون دلیلی توسط کمیته فیلترینگ فیلتر شده است. ما با چنین طرز تفکرهایی روبه‌رو هستیم و باید با آنها به توافق برسیم. یعنی با نهادی توافق کنیم و به نهادی سندیت بدهیم که با اشتباه یک کارشناس یا بازرس یک شبه کسب‌وکارها را تعطیل می‌کنند.»

او ادامه داد: «من فکر می‌کنم اضافه کردن نهادها به مبادی تصمیم‌گیری برای اکوسیستم نوآوری تصمیم غلطی است. حتی اگر آن نهاد را اجازه دهند که ما تشکیل دهیم. نهادهای موثر و غیرموثر بسیاری در کشور داریم. اینماد نهاد غیرموثر بود و الان می‌خواهد به یک نهاد موثر تبدیل شود. من اصلا فکر نمی‌کنم که این نهاد می‌تواند یک تاثیر مثبت روی کسب‌وکارها بگذارد.»

عبادی اعتقاد دارد که گفت‌وگو با این نهادها جایز نیست چون پس از توافق اتفاق‌های دیگر رخ می‌دهد مانند کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که قرار بود چند کارشناس برای فیلترینگ تصمیم بگیرند و الان تنهایک کارشناس که به نام کاربری و رمز دسترسی دارد، درمورد کسب‌وکارها تصمیم‌گیری می‌کند.

به گفته عبادی به جز توافق باید رویکرد دیگر داشت چون الزام اینماد غیرقانونی است. او تاکید کرد:‌«به نظر من از لحاظ حقوقی این توان را داریم تا این الزام را از بین ببریم و لزومی ندارد با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی توافق کنیم.»

مهدی شریعتمدار، رئیس هیات مدیره انجمن فین‌تک با بیان اینکه اینماد با الزاماتی که برای pspها ایجاد کرده، در یک بازه زمانی تقریبا صد هزار کسب‌وکار را دارای نماد کرده است،گفت: «الان اینماد تصمیم گرفته کاری که در طول چند سال برای صدهزار کسب‌وکار انجام داده، بین تغییر دولت برای بیش از یک میلیون کسب‌وکار انجام دهد. این یک میلیون کسب‌وکار هم از نظر تعداد پذیرندگان و هم از نظر حجم گردش مالی در مقایسه با PSPها بزرگتر هستند.البته این آمار باید با دقت بیشتری بررسی شود.»

او همچنین بیان کرد: «مساله اصلی این است که نماد دو راه دارد. اول اینکه با بخش خصوصی مذاکره کند، دوم باید پرداخت‌یارها را اجبار به این کار کند. در حال حاضر رویکرد این نهاد این است که با بخش خصوصی مذاکره کند. یعنی نماینده‌ای وجود دارد که با تک تک پرداخت‌یارها صحبت کرده بود. با توجه به اینکه برای این سازمان اهمیت دارد این قانون با پذیرش بخش خصوصی اجرایی شود، در عین حال راجع به حوزه پرچالش فعلی یعنی حوزه رمزارز هیچ‌گونه اقدامی نمی‌تواند کند.»

آنطور که شریعتمدار می‌گوید اینماد برای حوزه رمزارزها که روی میز مذاکره است و کسب‌وکارهای بسیاری در این حوزه شکل گرفته‌اند کاری انجام نمی‌دهد، چرا فکر می‌کنیم که می‌تواند برای کسب‌وکار نوپایی که تازه فعالیت خود را آغاز کرده، کاری انجام دهد، مگر تا به حال اینماد به شکل‌گیری اکوسیستمی کمک کرده است؟

او در ادامه اضافه کرد: «تنها بخشی که به اقتصاد دیجیتال کشور کمک کرده، بخش خصوصی بوده است. این بخش شبانه‌روز برای سرپا ماندن این اقتصاد جنگیده است. خیلی ناراحت‌کننده است که بخشی از بخش خصوصی فکر می‌کند که اگر با نماد مذاکره کنند و به توافقی برسند،بلافاصله اجرایی خواهد شد. در صورتی که اینطور نیست. بارها ما تجربه کردیم. با لایه‌های بالایی سازمان روی کاغذ توافقاتی را انجام دادیم؛ اما پس از مدتی از بین می‌رود و به نتیجه نرسیدیم و آیین‌نامه دیگری آن توافق را زیرپا می‌گذارد.»

به گفته شریعتمدار اگر نماد را به عنوان مجوز شروع فعالیت که در حوزه‌های مختلفی منوط به مجوز دیگر نهادها است، بپذیریم، بدون اینکه راهکارهای جایگزینی برای شروع فعالیت کسب‌وکارهای نوآور داشته باشد، خیانت به اکوسیستم دیجیتال کشور است.

شریعتمدار معتقد است که دیگر جای مذاکره نیست و نباید این موضوع پذیرفته شود.البته شریعتمدار تاکید می‌کند که نکاتی که در الحاقیه ۱۴ و قانون پولشویی وجود دارد، معتبر است و باید اجرایی شود و همین الان هم بحث احراز هویت در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک اجرایی می‌شود و اگر نیاز است می‌توان این سامانه را بهبود بخشید.