فقط پذیرندگان جدید شرکت‌های پرداخت‌یاری فعلا ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی شده‌اند

به گزارش پیوست، این اطلاعیه پس از آن صادر شد که پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یاری نیز ملزم به ارائه نماد اعتماد الکترونیکی خود از اول مرداد ماه برای دریافت درگاه پرداخت شدند. شاپرک طی نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یاری اعلام کرد که از مردادماه حین ثبت‌نام اطلاعات پذیرندگان جدید در سامانه جامع شاپرک، ضمن اعتبار سنجی وضعیت نماد اعتماد الکترونیکی، انطباق هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت‌شده مالک نماد اعتماد الکترونیکی نیز بررسی می‌شود و از تخصیص پایانه به موارد نا منطبق جلوگیری خواهد شد.

این نامه شاپرک مورد اعتراض فعالان حوزه پرداخت‌یاری قرار گرفت و آن را خلاف قانون عنوان کردند به عقیده آنان طبق قانون مبارزه با پول‌شویی فقط پذیرندگان شرکت‌های PSP ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی هستند اما به نظر می‌رسد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و رگولاتور حوزه پولی و مالی کشور نظر دیگری دارند.

طبق اطلاعیه‌ای که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر کرده است اجرای یک تکلیف قانونی فقط برای بخشی از شبکه پرداخت و عدم اجرای آن در بخش دیگر مخل رقابت بین دو بخش شبکه پرداخت بوده و موجب مهاجرت متقاضیان از یک بخش به بخش دیگر خواهد شد و در نهایت امکان ساماندهی و نظارت کارآمد بر فضای تجارت الکترونیکی کشور را از بین می‌برد.

در این اطلاعیه آمده است؛ الزام ارائه درگاه ‌های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت‌های PSP و پرداختیار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب‌ و کارهای اینترنتی، پیش از این در مصوبه شورای امنیت کشور، سپس در مقررات مبارزه با پولشویی و نهایتاً در قانون پایانه‌‌های فروشگاهی به صراحت بیان شده است. این تکلیف قانونی در مورد شرکت‌‌های PSP از اواخر سال 1398 اجرایی شد ولی در مورد پرداختیارها، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌ ها، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی و ارائه فرصت کافی، بالاخره توسط شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداختیار ابلاغ شده است.

پس از الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از سوی پذیرندگان شرکت‌های PSP بسیاری از کسب و کارهای جدید برای دریافت درگاه پرداخت خود دیگر به شرکت‌های پی‌اس‌پی مراجعه نمی‌کردند بلکه با مراجعه به شرکت‌های تجمیع کننده خدمات پرداخت در اوایل دهه ۹۰ وپس از آن به شرکت‌های پرداخت‌یاری خدمات پرداخت خود را از این شرکت‌ها دریافت می‌کردند. حال به نظر می‌رسد همین امر موجب شده است که طبق گفته مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یک دوگانگی در اجرا ایجاد شود.

به نظر می‌رسد، در ابتدای شکل‌گیری شرکت‌های پرداخت‌یاری سیاستگذاران این حوزه دید کاملی از میزان تراکنش‌های احتمالی روی این بسترها نداشتند، از همین رو با توسعه هر چه بیشتر شرکت‌های پرداخت‌یاری و افزایش تراکنش‌هایی که در این بستر صورت می‌گرفت این نگرانی از در سمت سیاستگذار مطرح شد که هیچ کنترل و نظارتی روی این تراکنش‌ها ندارد و قادر به شناسایی شرکت‌های انجام دهنده این تراکنش‌ها ندارند.

از سویی دیگر فعالیت صرافی‌های رمزارزی و استفاده آنان از بستر تراکنشی شرکت‌های پرداخت‌یاری و حجم تراکنش‌های انجام شده از سوی آنان نگرانی سیاستگذاران این حوزه را دوچندان کرد.

طبق اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی «تکلیف قانونی دریافت اینماد از سوی کسب و کارهای اینترنتی بارها توسط مراجع نظارتی از جمله معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و … مورد پیگیری قرار گرفته و عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی ساماندهی کسب‌ و کارهای اینترنتی و بانک مرکزی به عنوان متولی ساماندهی شبکه پرداخت کشور زیر سوال رفته است ولی به جهت رعایت اصل تدریج، ابتدا شرکت‌‌های PSP و سپس پرداختیارها و هم‌اکنون نیز صرفاً درگاه‌های جدید پرداختیارها در دستور کار قرار گرفته است و فعلاً حتی شامل درگاه‌ های پرداخت قبلی شرکت‌های پرداخت‌یار نیز نمی‌شود.»

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرده است که هم‌اکنون برخی از شرکت‌هایی که به دلیل بروز تخلف نماد اعتماد آنها تعلیق می‌شود و درگاه آنها از سمت شرکت‌های PSP مسدود می‌شود اقدام به دریافت درگاه پرداخت از شرکت‌های پرداخت‌یاری می‌کنند و به تخلف‌ها و فعالیت ‌های غیرقانونی خود ادامه می‌دهند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و ادامه نیست.

این مرکز تاکید کرده است که با توجه به سیستمی سازی که در مراحل مختلف صدور نماد اعتماد الکترونیکی صورت گرفته است دوره زمان صدور نماد اعتماد برای کسب و کارهای قانونی بسیار کوتاه و درکمتر از چند ساعت است و مشکلی برای کسب و کارها در این خصوص ایجاد نخواهد شد.

در پایان این اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرده است که انتظار می‌‌رود پرداخت‌یارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب‌ و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف ‌کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب ‌و کار کشور جلوگیری کنند.