وزیر ICT آینده توسعه اقتصاد دیجیتال را در دستور خود قرار دهد

به گزارش پیوست، مهدی انجیدنی، مدیرعامل پیام‌رسان گپ در مورد اقدامات دولت دوازدهم گفت: «توسعه کسب‌وکارهای پلتفرم محور که سازمان اقتصاد جهانی هم توصیه کرده تا کشورها به توسعه این کسب‌وکارها بپردازند، در دولت دوازدهم به آنها پرداخته نشد. یعنی از نظر تعداد سرویس‌هایی که الکترونیکی شدند و در قالب یک سرویس الکترونیکی چه به صورت پورتابلی و چه به صورت open api در اختیار مردم و کسب‌وکارها قرار بگیرد، کارنامه خوبی ندارد.»

او ادامه داد: «اقتصاد دیجیتال نیازمند سرعت خیلی زیاد و جدی است یعنی نمی‌توان ادعا کرد که می‌خواهیم کشوری با اقتصاد دیجیتال داشته باشیم؛ اما صدور مجوزهای کسب‌وکارهای این حوزه شش ماه به طول بیانجامد و ثبت شرکت و ثبت برند هم چندین ماه طول بکشد و پس از شروع کار یک نهاد از آنها شکایت کند و فیلتر شوند.»

به گفته انجیدنی در بسیاری از کشورها برای توسعه اقتصاد دیجیتال قانون‌زدایی کردند و همه قوانین کهنه و قدیمی را حذف کردند و در اکثر کشورها نظارت‌ها پسینی است؛ اما در ایران نظارت پیشینی است. او در این مورد توضیح داد: «در ایران کسب‌وکارها پس از چند سال دوندگی مجوز خود را دریافت و کار خود را آغاز می‌کند؛ اما در کشورهای دیگر در یک پنجره واحد ثبت‌نام اولیه انجام می‌دهند، کار خود را آغاز می‌کنند و باید براساس یک قوانین کلی و ابتدایی فعالیت کنند. اگر قوانین را رعایت نکردند سپس نظارت صورت می‌گیرد.به همین خاطر در کشور جهش اقتصاد در بعد اقتصاد دیجیتال شکل نگرفته است و در هرزمینه‌ای که استارت‌آپ‌ها رشد می‌کنند، یک بخش دولتی به وسیله قوانین قدیمی فعالیت آنها را متوقف می‌کند.»

آنطور که مدیرعامل پیام‌رسان گپ می‌گوید این دولت برای اقتصاد دیجیتال نه تنها بسترسازی نکرد، بلکه بسیار مانع‌تراشی کرد و به نظر نقطه ضعف بزرگی بود. او در این مورد توضیح داد: «با اینکه چند درصد از روستاها به اینترنت دسترسی دارند؛ اما آیا مردم این روستاها می‌توانند کارهای خود را به صورت الکترونیکی از روستای خود انجام دهند و مجبور نباشند به تهران یا مرکز استانشان مراجعه کنند؟ واقعا دولت الکترونیکی به معنای تمام الکترونیکی شدن سرویس‌ها صورت نگرفته است. حتی کارهای خیلی ساده مانند احراز هویت. اینکه دو فرم در سایتی وجود داشته باشد؛ اما برای ادامه فرآیند باید حضوری مراجعه کنند، دولت الکترونیکی نیست.»

او همچنین بیان کرد: «از طرفی اگر می‌خواهیم مانند کشورهای دیگر، استانداردهای دولت الکترونیکی را داشته باشیم، باید خدمات دولت در قالب open api در اختیار توسعه‌دهندگان خصوصی باشد تا برپایه آنها سرویس ارائه دهند؛ اما نهاد دولتی وجود ندارد که دسترسی‌ها را در اختیار کسب‌وکارهای خصوصی بگذارد.»

انجیدنی همچنین اعتقاد دارد که مسئولان در چند سال اخیر به محصول ایران و پلتفرم ایرانی توجه‌ای ندارند و اولویت استفاده مسئولان همواره پلتفرم‌های خارجی بود و نسبت به کشورهای جهان و منطقه که به سمت ظرفیت‌های پلتفرم‌های بومی خود می‌روند، در این زمینه عقب افتادیم. او تاکید کرد که در حوزه‌هایی که عقب افتادیم، باید مرکز توجه وزیر دولت سیزدهم باشد؛ یعنی موضوع خدمات دولت الکترونیکی، اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیکی.

او همچنین بیان کرد: «الان سازمان اقتصاد جهانی یکسری نمودارهایی منتشر می‌کند که جایگاه ایران در دنیا بسیار ناراحت‌کننده است. چون هم در کشور قوانین دست و پاگیر و سخت‌گیرانه‌ای وجود دارد و هم در این سال‌ها علیه پلتفرم‌های داخلی به خصوص از سوی دولتی‌ها جبهه گرفته شده است.»

او در ادامه اضافه کرد: «دولت برای اینکه روستاییان به اینترنت دسترسی داشته باشند، هزینه‌ای کرده است.برای اینکه از این فرصت استفاده کنیم باید بتوانیم دولت الکترونیکی را به صورت open api  به مردم ارائه دهیم تا همه خدمات در روستا دراختیار مردم باشد و از ظرفیت اقتصاد دیجیتال بهره‌مند شوند. به این صورت مردم روستا دیگر به فکر مهاجرت به شهرهای بزرگ نیستند.»

به گفته انجیدنی در بسیاری از کشورهای دنیا این کوچ معکوس را به وجود آوردند و برای مردم آنها هیچ تفاوتی ندارد که در شهرهای بزرگ زندگی کنند یا در شهرستان‌های کوچک چون همه جا خدمات به صورت الکترونیکی در اختیار مردم است و در ضمن کسب‌وکاری که می‌تواند در شهر بزرگ ایجاد کند،در روستا و شهرهای کوچک به راه می‌اندازد.

او همچنین بیان کرد که گسترش اینترنت با پرداخت هزینه در دولت یازدهم و دوازدهم صورت گرفت؛ اما اصلاح قوانین و بسترسازی ایجاد نشد تا منافعی هم برای کشور ایجاد کنیم. انجیدنی تاکید کرد که دولت آتی باید به این موضوعات توجه کند. چون فرصتی در کشور وجود دارد و نیروی فنی قوی در کشور فعال هستند و از طرف دیگر گسترش اینترنت که در دولت کنونی رخ داد، می‌تواند یک بستر مناسب برای توسعه سریع‌تر اقتصاد دیجیتال به وجود بیاورد.