تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند خواستار بازپس‌گیری عوارض شوند

به گزارش پیوست، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رای خود الزام شرکت‌های ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت ۲ درصد کرایه دریافتی از هر سفر به شهرداری را فاقد مبنای قانونی دانسته است. ‌اما واقعیت این است که ابطال این مصوبه تنها پرداخت عوارض به شهرداری را لغو نخواهد کرد بلکه مسیری را فراهم می‌کند تا امکان بازپس گیری این پول از شهرداری‌ها و عودت آن به تاکسی‌های اینترنتی و مردم فراهم شود.

مدیرعامل پلتفرم حقوقی مردم نما با بیان این مطلب در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد که در صورت همراهی تاکسی‌های اینترنتی، این پول به آنها عودت داده خواهد شد تا آن را به مردم برگردانند.

آیا تاکسی‌های اینترنتی اقدامی برای بازپس‌گیری عوارض خواهند کرد؟

محمدرضا علی‌پور، مدیرعامل مردم‌نما در خصوص چگونه امکان بازپس‌گیری این پول از شهرداری‌ها گفت: «هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم‌اکنون رای بر ابطال مصوبه داده است اما می‌توان در صورت همراهی تاکسی‌های اینترنتی اجرای این مصوبه را از ابتدا باطل کرد تا در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به بازپس دادن پول به تاکسی‌های اینترنتی بدهد.»

او افزود:«این پلتفرم‌ها می‌توانند به عنوان طرف دعوا برای پیگیری موضوع به ما وکالت داده و اطلاعاتی در خصوص پول‌های پرداخت شده به شهرداری را در اختیار ما قرار دهند. سپس پول مردم به حساب تاکسی‌های اینترنتی بازخواهد گشت و آنها قادر خواهند بود به روش‌های مختلفی پول را به مردم بازگردانند.»

طبق مصوبه وزارت کشور و وزارت صنعت معدن و تجارت هر سفر تاکسی‌اینترنتی از دی‌ماه سال ۹۸ مشمول ۱/۵ درصد عوارض شهری شده است.در آن زمان مدیرعامل سازمان حمل و نقل ترافیک تهران پورسیدآقایی  پیش‌بینی کرد که عوارض تعیین شده برای تاکسی‌های اینترنتی سالانه معادل ۴۰ میلیارد تومان خواهد بود که موجب بهبود و توسعه حمل و نقل عمومی خواهد شد.

این در حالی است که باز پس‌گیری این پول به صورت مستقیم به اقامه دعوا از سوی تاکسی‌های اینترنتی وابسته است، اما به نظر می‌رسد با توجه به پیچیدگی کاری که میان تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری‌ها وجود دارد مدیران تاکسی‌های اینترنتی علاقه‌ای به مطرح کردن این دادخواست در دیوان عدالت اداری ندارند.

علی‌پور در این خصوص گفت: «تاکسی‌های اینترنتی دوسال پیش برای محدود نشدن فعالیت خود تن به این مصوبه غیرقانونی دادند و از سوی دیگر از آنجا که این عوارض در حقیقت از مردم دریافت می‌شد، خللی در کار آنها ایجاد نمی‌کرد؛ اما حالا با استراتژی رسانه‌ای و حقوقی می‌توان طوری جلو رفت که هم برای پلتفرم‌ها چالشی رخ ندهد، هم حق مردم به آنها باز گردد.»

رای دیوان باطل نمی‌شود

محمدرضا علی‌پور، مدیرعامل پلتفرم حقوقی مردم نما که پیگیری ابطال این مصوبه را آغاز کرد، می‌گوید رای دیوان عدالت اداری باطل شدنی نیست. او در این باره به پیوست گفت:‌ «این رای در فرایند بررسی خود یک بار در هیئت تخصصی مطرح شد و یک بار در  هیئت عمومی. ممکن است رای قاضی در محاکم عمومی دادگستری مانند دادگاه بدوی قابل تغییر باشد اما از آنجایی‌‌که رای این دیوان نتیجه نظر مجموعه‌ای بزرگ از قضات است، به این سادگی‌ باطل شدنی نیست و به طور کلی دلیل جایگاه محکم دیوان عدالت اداری هم در نظام قضایی کشور همین مسئله است.»

او ادامه داد: «هرچند امکان دارد شهرداری و وزارت کشور دوباره مصوبه جدیدی بدهند که همین معنا در آن وجود داشته باشد اما در این صورت پیگیری آسانتر خواهد بود و به دلیل وجود پیشینه و مستند به این رای، برای توقف اجرای مصوبه جدید قرار اولیه گرفت و سپس آن را پیگیری کرد و نیازی نیست برای آن ماه‌ها منتظر ماند.»

حال باید دید که در شرایطی که به نظر می‌رسد چالشی جدید بین تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری است، این پلتفرم‌ها به عنوان طرف دعوا وارد گود خواهند شد یا روش پیشین و مماشات با شهرداری را پیشه خواهند کرد.