مصوبه دریافت عوارض از تاکسی‌های اینترنتی قابل ابطال است

به گزارش پیوست، طبق نظر هیات تخصصی دیوان عدالت اداری دریافت عوارض از تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است و این نظر برای بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شده است. درصورت رای دیوان عدالت اداری این مصوبه لغو می‌شود.

پرداخت عوارض سفر تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری پس از مدت‌ها چالش بین تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری در دی‌ماه 1398 اجرایی شد. طبق قرار داد منعقد شده میان شهرداری‌ها و شرکت‌های تاکسی اینترنتی این شرکت‌ها متعهد شدند تا دو درصد از کرایه دریافتی هر سفر را بابت بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری به شهرداری به صورت ماهانه پرداخت کنند. این قید در آن زمان مورد اعتراض فعالان این حوزه قرار گرفت. آنان معتقد بودند که در شرایطی که آنان مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند دیگر نباید شهرداری از آنان عوارض دریافت کند. از همین رو مقرر شد تا زمان حذف مالیات بر ارزش افزوده این شرکت‌ها ۱/۵ درصد بابت عوارض شهرداری پرداخت کنند.

این در حالی است که طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده  برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها ،سود اوراق مشارکت ،سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است .

در آن زمان اختلاف نظر میان دو وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور بر سر معافیت تاکسی‌های اینترنتی از پرداخت مالیات ارزش افزوده، پرونده این موضوع را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع داد و قرار بود این معاونت در این خصوص اظهار نظر کند اما به نظر می‌رسد اظهار نظر این معاونت منجر به حذف دریافت مالیات ارزش افزوده از تاکسی‌های اینترنتی نشد.

این مصوبه دولت مبنی بر اختصاص ۱/۵ درصد از کرایه‌ تاکسی‌های اینترنتی برای پرداخت عوارض به شهرداری مورد اعتراض پلتفرم حقوقی مردم نما در دیوان عدالت اداری قرار گرفت و حال طبق نظر هیات تخصصی دیوان موضوع دریافت عوارض از تاکسی‌های اینترنتی را قابل بررسی در هیات عمومی دیوان و قابل ابطال می‌داند.

مالیات به شرط تصویب قانونی

محمدرضا علی‌پور، مدیرعامل پلتفرم حقوقی مردم نما که پلتفرمی برای پیگیری حقوقی مطالبات عمومی است، در این باره به پیوست می‌گوید:« هر پولی که به عنوان عوارض دریافت می‌شود، در قانون نوعی از مالیات است و براساس اصل ۵۱ قانون اساسی گرفتن مالیات در صورتی امکان‌پذیر است که به تصویب مجلس برسد، در صورتی که دریافت عوارض سفر از تاکسی‌های اینترنتی طبق توافق وزارت کشور و تاکسی‌های اینترنتی و در یک توافق دو طرفه شهرداری‌ها با تاکسی‌های اینترنتی تعیین شده است و به موجب قانون و توسط مجلس شورای اسلامی وضع نشده، پس جایگاه قانونی ندارد و خلاف قانون تلقی می‌شود.»

او در خصوص فرایند ابطال این مصوبات براساس نظام حقوقی توضیح می‌دهد: «وقتی مصوبه یا مقرره‌ای خلاف قانون است، به دیوان عدالت اداری مراجعه و در آنجا طرح شکایت می‌شود؛ سپس در فرایند ابطال مصوبات قرار می‌گیرد تا به هیات عمومی برسد اما قبل از رسیدن به هیات عمومی، یک هیات تخصصی موضوع را مورد بحث قرار می‌دهد.»

علی‌پور ادامه می‌دهد: «ابطال دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور تایید هیات تخصصی را گرفته است؛ یعنی این هیات معتقد است که این مسئله قابل ابطال است و می‌تواند در هیات عمومی مطرح شود. ما در حال حاضر منتظریم که درباره این مسئله در جلسه هیات عمومی تصمیم گیری شود.»

علی‌پور با بیان اینکه این شکایت به دیوان عدالت اداری بنا به درخواست برخی کاربران از سوی پلتفرم آغاز شده است اما برای بازگشت مبالغ دریافت شده نیازمند همکاری تاکسی‌های اینترنتی است؛ گفت: «در صورت ابطال این مصوبه، تنها یک قدم می‌ماند که نیازمند همراهی تاکسی‌های اینترنتی است؛کافیست به ما اجازه بدهند این شکایت را از طرف آنها پیش ببریم تا در صورت تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مبلغ به مردم بازگردد.»

در آن زمان مدیرعامل سازمان حمل و نقل ترافیک تهران پورسیدآقایی پیش‌بینی کرد که عوارض تعیین شده برای تاکسی‌های اینترنتی سالانه معادل ۴۰ میلیارد تومان خواهد بود که موجب بهبود و توسعه حمل و نقل عمومی خواهد شد. از سویی مدیرکل حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور و دبیر شورای عالی ترافیک کشور نیز در آن زمان اعلام کرد که این میزان عوارض برای مدت ۲ سال تعیین می‌شود و قابل تغییر است و امکان افزایش یا کاهش آن وجود دارد. دی ماه ۱۴۰۰ دو سال تعیین شده در این توافقنامه میان وزارت کشور شهرداری‌ها و تاکسی‌های اینترنتی به پایان می‌رسد. حال باید دید این میزان عوارض حذف خواهد شد و پول دریافت شده از مردم به آنان بازگردانده می‌شود یا نرخ آن افزایش می‌یابد.