دبیر شورای عالی ترافیک: قرارداد شرکت‌های تاکسی آنلاین و شهرداری‌ها دو ساله است

به گزارش پیوست، مدیرکل حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور و دبیر شورای عالی ترافیک کشور در گفت‌وگو با پیوست با اعلام این خبر گفت: «این احتمال وجود دارد که این رقم پس از اتمام مدت قرارداد افزایش یا کاهش یابد.»

پوریا محمدیان ادامه داد: «قرارداد این شرکت‌ها و شهرداری‌ها دو ساله است و این بخش ماده‌ای از قرارداد است و پرداخت یک‌ونیم یا دو درصد حق استفاده از زیرساخت شهری برای دو سال آینده تصویب شده است.» به گفته او دستورالعمل هم پویا است و می‌تواند دستخوش تغییر شود. محمدیان در این باره گفت: «اگر مساله دست‌وپاگیری وجود داشته باشد احتمال تغییر و اصلاح بندها وجود دارد همچنین این احتمال وجود دارد که سامانه سماس را نیز بتوانیم زودتر از ۶ ماه اجرایی کنیم.»

او در پاسخ به سوال دیگری درباره اختلاف نظرهای مطرح شده پس از ابلاغ دستورالعمل میان مدیران شرکت‌های تاکسی اینترنتی اعلام کرد: «ما نمی‌توانیم براساس نظر یک شرکت بخش خصوصی، یک دستورالعمل کشوری را صادر کنیم. زمانی که دستورالعملی نوشته می‌شود، همه طرفین در آن نقش داشته‌اند و ما به منظور همکاری و توافق با طرفین مجوز جدیدی برای این شرکت‌ها درنظر نگرفتیم و به نظارت اکتفا کردیم.»

برخی از تاکسی‌های اینترنتی از جمله اسنپ و ماکسیم به در نظر گرفتن عوارض دو درصدی برای این فعالان انتقاد‌هایی مطرح کرده‌‌اند. به باور آنها پرداخت عوارض در کنار مالیات بر ارزش‌افزوده باعث افزایش قیمت نهایی کرایه تاکسی‌های اینترنتی می‌شوند. این تاکسی‌های اینترنتی اعلام می‌کنند که درست است که پرداخت ۲ درصدی عوارض براساس این دستورالعمل آنها را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده؛ اما براساس قانون تنها سازمان امور مالیتی می‌تواند یک کسب‌وکار را از پرداخت مالیات معاف کند. این در حالی است که در ماده ۶ بند ۵ «قرارداد تیپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در غیر کلانشهرها» که درباره تعهدات شهرداری است این نهاد موظف شده برای استفاده شرکت‌های تاکسی اینترنتی از مزایای شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی مانند معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به صدور معرفی‌نامه لازم به عنوان شرکت حمل‌ونقل عمومی اقدام کند.

در همین زمینه محمدیان تاکید کرد: «بحث عوارض استفاده از زیرساخت شهری در تمام جلسات مطرح بوده و این دستورالعمل زیر نظر دو وزارتخانه صنعت،‌ معدن و تجارت و وزارت کشور تهیه شد و این دو وزارتخانه با هماهنگی چندین دستگاه ذی‌نفع جلساتی برگزار کردند و پس از بررسی‌ها به این جمع‌بندی رسیدند.»

به گفته مدیرکل حمل‌ونقل و ترافیک وزارت کشور این تصمیم یک تصمیم جمعی بوده که نظر تمام ذی‌نفعان در آن لحاظ شده و در مجموعه شرکت‌های استارت‌آپی گروهی راضی هستند و مذاکره با شهرداری‌ها را شروع کردند و به دنبال انعقاد قرارداد هستند.

محمدیان در پاسخ به سوال دیگری درباره چرایی در اختیار قرار نگرفتن این دستورالعمل به تاکسی‌های اینترنتی گفت: «ما رونوشت دستورالعمل را به وزارت صنعت، معدن و تجارت دادیم و این وزارتخانه می‌تواند دستورالعمل را در اختیار اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی قرار دهد و از طریق اتحادیه در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد. این دستورالعمل در اختیار معاونت علمی ریاست جمهوری هم قرار گرفته و گزارش اجرای آن در اختیار تمام دستگاه‌ها قرار خواهد گرفت. این دستورالعمل محرمانه نیست و به طور رسمی در دو روز آینده در سایت وزارت کشور منتشر خواهد شد.» این اظهارات دبیر شورای عالی ترافیک کشوردر حالی مطرح می‌شود که روز گذشته، پیوست متن کامل این دستورالعمل را منتشر کرده است.

محمدیان تاکید کرد: «تمام موارد دستورالعمل ابلاغ شده تک به تک با نظر تمام بازیگران بررسی شده و پرداخت یک و نیم درصد استفاده از خدمات زیرساخت شهری از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی یک تصمیم جمعی بوده است.»

این دستورالعمل در نهایت با امضای سه دستگاه دولتی ابلاغ روز چهارشنبه به استانداری سراسر کشور ابلاغ شد. وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری سه دستگاه امضا کننده این دستورالعمل بودند.