تراکنش‌های ریالی غیرقانونی در کشور قابل رصد و کنترل نیست

به گزارش پیوست، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه براساس موضوع تبصره یک ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی این گزارش تهیه شده است، گفت: «کاهش فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه، جلوگیری از مفاسد اقتصادی، پولشویی و اخلال در بازار دارایی‌هایی همچون ارز و مسکن و غیره و نیز کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها در گرو افزایش توان و ظرفیت کشور در رصد و کنترل تراکنش‌های مالی از جمله تراکنش‌های ریالی است.»

او ادامه داد: «در این حوزه قوانین و مقررات خوبی در این چند سال اخیر در مجلس و دولت تصویب شده است؛ اما همه آنها به صورت کامل و اثربخش اجرایی نشده است. نتیجه عدم اجرای این قوانین و مقررات بی‌اطلاعی حاکمیت نسبت به مبدا و مقصد و هدف بسیاری از تراکنش‌ها و سهولت فرار مالیاتی و پولشویی بربستر ریال است.»

آنطور که در این گزارش آمده کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای وظیفه نظارتی خود جلسات متعددی با دستگاه‌های ذیربط برای پیگیری موضوع و وضعیت اجرای قوانین و مقررات یاد شده تشکیل داده است. در این گزارش وضعیت اجرایی شدن ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون چک، ماده ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین بخشی از مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی شده است.

او همچنین بیان کرد: «در این گزارش به قوانین مختلفی که به روشن شدن مبدا، مقصد و هدف تراکنش‌ها می‌انجامد، پرداخته شده است. در بحث تحریم، مبادلات دلاری ما در دنیا بررسی می‌شود. یعنی خزانه‌داری آمریکا در این مورد قواعدی را پیش‌بینی کرده و به کشورهای مختلف ابلاغ کرده است. به این صورت وقتی تراکنش دلاری از مبدا ایران یا به مقصد ایران در نظام بین‌المللی در حال مبادله باشد، رصد می‌شود، از این مبادله جلوگیری می‌شود و تحریم مالی صورت می‌گیرد.»

طغیانی در ادامه اضافه کرد: «ما در کشور با اینکه بانک مرکزی مقتدر، سازمان‌ها امور مالیاتی و سازمان‌های بیشمار حکومتی داریم، این شفافیت به هیچ وجه وجود ندارد. نمی‌دانیم مبدا، مقصد و هدف تراکنش‌ها  چیست. یکسری قوانین وجود دارد برای اینکه این موارد را شناسایی کنند و به ما کمک کند تا بتوانیم تراکنش‌های مخرب و نقل و انتقال دارایی بین بازارهای غیرمولد را کنترل کنیم؛ اما همه این قوانین به یک بستر اطلاعاتی نیازمند هستند. ما داده می‌خواهیم. داده‌ها در قوانین ما پیش‌بینی شده است؛ اما اجرایی نمی‌شود.»

او در ادامه قرائت گزارش کمیسیون به برخی از قوانین که اجرایی نمی‌شود، اشاره کرد و گفت: «مانند ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و ظهرنویسی و حذف کامل چک حامل که البته این گزارش ماه‌ها قبل تهیه شده است و در این مدت با تلاش‌های مجلس از ابتدای سال ۱۴۰۰  تاحدی اقداماتی در حال انجام است. اجرایی شدن دیگر موارد مانند ماده ۱۰ و ۱۱  قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان و  اعلام حساب‌های بانکی شغلی به سازمان امور مالیاتی و قطع دسترسی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های اینترنتی به حساب مودیان مالیاتی متصل نیستند، وظیفه بانک مرکزی بود. متاسفانه بانک مرکزی باید با کمک سازمان امور مالیاتی ماده ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان را به طور کامل اجرایی می‌کرد؛ اما هنوز چنین اقدامی انجام نداده است.»

آنطور که طغیانی اعلام می‌کند براساس این ماده هرکس دستگاه کارتخوان یا پایانه فروشگاهی دارد و پرونده مالیاتی ندارد، درگاه آن باید مسدود شود. بعد از چندماه تاخیر بانک مرکزی بخشی از این درگاه‌ها را مسدود کرده است و هنوز بخش دیگر بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی معطل است و بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی قصد دارند با مودیان صحبت کنند تا پرونده مالیاتی تشکیل دهند؛ اما همچنان مساله حل نشده است. او در ادامه اضافه کرد: «بند بعدی این گزارش درمورد مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در زمینه ساماندهی حساب‌های بانکی از طریق سامانه نهاب و اختصاص کد شهاب بوده است. این ستاد در دولت مصوب کرده که هرشخص حقیقی و حقوقی یک شناسه داشته باشد و در سامانه‌های بانکی این شناسه تعیین‌کننده باشد نه تعدد حساب‌های او. به این صورت شخص با حساب‌های متعدد خود یا حساب‌های منتصب به خود پولشویی، تراکنش‌های غیرقانونی انجام ندهد. این ماده قانونی و مصوبه در دولت هنوز اجرایی نشده است.»

در کشور نمی‌توان تراکنش‌های ریالی غیرقانونی و پولشویی مانند دشمنان که تراکنش‌های دلاری ما را رصد می‌کند، رصد و کنترل کنیم و هدایت کنیم
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی

به گفته طغیانی در بخش دیگری از این گزارش آیین نامه پیشگیری از مطالبات غیرجاری است که بانک مرکزی طبق ماده (۸) آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی مصوب ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مکلف به ایجاد سامانه شناسایی روابط اشخاص (ذینفع واحد و اشخاص مرتبط) شده است. او تاکید کرد که در این زمینه متاسفانه وضعیت به صورتی است که افراد برای اینکه خودشان از مهلکه شناسایی شدن توسط سازمان امور مالیاتی نجات دهند، حساب‌های اطرافیان خود را معرفی و به دستگاه‌ کارتخوان متصل می‌کنند. در صورتی که این اقدامات برخلاف این آیین‌نامه است و هنوز هم این آیین‌نامه اجرایی نمی‌شود.

او همچنین ادامه داد: «بخش سوم گزارش ما بعد از بیان مساله و مرور قوانین و مقررات اجرا نشده درمورد پیشنهاد تقنینی است. یکی از پیشنهادهای ما این است که ماده «۱» «قانون راجع  به ثبت شرکت‌ها» مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی آن به «قانون ثبت اشخاص حقوقی» تغییر نام پیدا کند. پیشنهاد دیگر این است که دو تبصره به «قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی» اضافه شود. یک ماده و دو تبصره به «قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» مصوب  ۱۳۱۰ الحاق شود چون برخی از این نابسامانی‌ها مربوط به اتباع خارجه است.در ماده ۴ پیشنهاد دادیم تا عبارت «موضوع فصل‌های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶با اصلاحات و الحاقات بعدی آن» از بند ج ماده یک «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» مصوب ۹۸حذف و چهار بند به آن اضافه شود.»

سخنگوی کمیسیون اقتصادی در پایان صحبت‌های خود با تاکید براینکه در کشور نمی‌توان تراکنش‌های ریالی غیرقانونی و پولشویی مانند دشمنان که تراکنش‌های دلاری ما را رصد می‌کند، رصد و کنترل کنیم و هدایت کنیم، گفت: « این طرح پیشنهادی در این گزارش برای تکمیل قوانین موجود پیشنهاد شده است. درخواست ما این است تا قوانین موجود به صورت کامل اجرایی شوند به خصوص اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی که زمان اجرای این قانون اردیبهشت ۱۴۰۰ بوده است. سامانه مودیان انقلابی در شفافیت اطلاعات مالی است؛ اما متاسفانه پیش‌بینی نمی‌شود که در مهلت مقرر اجرایی شود. اگر می‌خواهیم مشکلات اقتصادی مردم در زمینه اقتصادی را حل کنیم، این موارد باید به یک مطالبه در مجلس تبدیل شود.»

نظر نمایندگان درمورد گزارش کمیسیون اقتصادی

در ادامه صحن علنی مجلس برخی از نمایندگان درمورد گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چگونگی اجرای سامانه های نظارتی در حوزه امور بانکی نظرهای خود را بیان کردند. حسینعلی حاجی‌ دلیگانی، نماینده شاهین شهر در صحبت‌های خود به عملکرد دولت و بانک مرکزی درخصوص اجرای مصوبات مجلس انتقاد کرد و گفت: «ما هم اکنون سامانه‌های بسیاری داریم؛ اما دولت مصوبات را اجرا نمی‌کند. بنابراین اشکال در کسری قانون نیست بلکه در عدم اجرای قانون است. بنابراین ما باید به سمتی برویم که نظارت مجلس را اثرگذار کنیم. به نحوی که رئیس جمهور و هیچ وزیر، مدیر و استانداری جرأت نکند خلاف قانون عمل کند و از اجرای آن سرباز زند.»

او ادامه داد: «بررسی گزارش نظارت مجلس از عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم نشان می‌‌دهد که دولت بیش از ۲۴۰  آیین‌نامه که باید برای مصوبات مجلس تدوین می‌کرد را انجام نداده و نتیجه آن قطعا به ضرر مردم است، آیا ما باید مجدد قانونگذاری کنیم یا دولت باید مصوبات را اجرا کند؟»

در ادامه سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، نماینده تبریز گفت: «یکی از مسائل و مشکلات مردم در حوزه اقتصادی در حوزه بانک‌ها اتفاق می‌افتد بنابراین مجلس از ادوار گذشته تلاش کرده با ایجاد سامانه‌های نظارتی بخشی از این مشکلات را حل کند ضمن اینکه اگر مصوبات مجلس در این حوزه به خوبی اجرا نشود، مشکلات همچنان باقی می‌ماند. جلوگیری از پولشویی، اخلال در بازار مالی، بازار ارز و مسکن، کاهش فرار مالیاتی، جلوگیری از مفاسد اقتصادی در گرو رصد کامل، شفافیت و کنترل تراکنش‌های مالی و ریالی و مجموعه‌های بانکی است که سامانه‌هایی برای آنها تعیین شده و باید اجرا شوند.»

به گفته تاج‌الدینی قانون چک و ماده۲۱ مکرر اصلاحیه این قانون یکی از  مصوباتی بود که برای آن سامانه صدور چک، ظهرنویسی آن و حذف چک ایجاد شد؛ اما پس از گذشت دو سال همچنان دولت آن را اجرا نکرده و همین باعث شده بسیاری از مردم زندگی خود را بر اثر سو استفاده از چک از دست بدهند و این در حالی است که بانک مرکزی و سایر بانک‌های عامل باید حافظ اموال مردم باشند.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم همچنین با بیان اینکه دولت به جای اینکه به امور اساسی از جمله شفاف سازی حساب‌های بانکی بپردازد تمام تمرکزش روی موضوعات خارجی و مباحثی از جمله FATF بوده است، گفت: «این در حالی است که همین شفاف‌سازی در حوزه بانکی کشور به موضوع پولشویی کمک خواهد کرد و در جهت مبارزه با فرار مالیاتی، مسئله کسری بودجه و شفاف‌سازی حساب‌های بانکی خواهد شد.»

او ادامه داد: «دولت در زمینه اجرای طرح نصب سامانه‌های فروشگاهی که چندین سال است در مجلس تصویب شده، کوتاهی کرده است. تراکنش دستگاه‌های پوز مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان است که اگر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده از این رقم کسب شود درآمدی معادل ۷۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از این محل خواهد بود. نماینده دولت رسما در کمیسیون تلفیق عنوان کرد که توانایی اجرای این مصوبه را نداریم و افزون بر توانایی، هیچ اراده‌ای برای اجرای مصوبه وجود نداشت که منجر به جلوگیری از فرار مالیاتی شود.»

فراهانی با اشاره به رانت‌های ایجاد شده در اقتصاد کشور، گفت: «شاهد این بودیم که ۳۰ میلیارد دلار و۶۰ تن طلا در این وضعیت ارزی از کشور خارج شد که اگر شفافیت در حساب‌های بانکی وجود داشت و مواردی که در این گزارش به آن اشاره شده مدنظر قرار می‌گرفت، می توانستیم مالیات را از بخش‌هایی کسر کنیم که سود سرشار داشته و کسری بودجه نیز جبران شود.»