تا ابد تابع قانون

گاهی باید ایستاد و فکر کرد. باید چند دقیقه سکوت کرد. تلویزیون را خاموش کرد، گوشی را کنار گذاشت و روی صندلی نشست و نفس عمیقی کشید و از خود پرسید. سوالاتی که اغلب در این شرایط به ذهن می‌رسند با چطور شروع نمی‌شوند. با چرا شروع می‌شوند. مثل اینکه چرا این همه قانون، مقررات و مجوز که روزی قرار بوده یار شهروند و محافظ کسب و کار باشند حالا خودشان تبدیل به یک سرعت‌گیر، مانع یا، مانند آنچه همین ماه پیش در مورد ۱۸۰ سایت گردشگری روی‌ داد، سلاح کشتار جمعی برای استارت‌آپ‌ها شده‌اند.
چرا گوگل، فیس‌بوک و توییتر آشکارا متهم به تغییر نتایج مهم‌ترین انتخابات جهان غرب می‌شوند، به سنا و کنگره کشیده می‌شوند، بازجویی می‌شوند و به جریمه‌های سنگین محکوم می‌شوند ولی فیلتر نمی‌شوند. از طرفی در یک همزمانی غریب، در آخر هفته‌ای در پایان تابستان، نه تنها ده‌ها سایت از دسترس خارج می‌شوند بلکه در میان آنها چند سایت هستند که به تنهایی بخش عمده‌ای از بار گردشگری خسته و زخمی این روزها را بر دوش می‌گیرند. چرا وزارت ارتباطات روحش از این ماجراها بی‌خبر است و چرا حتی شورای عالی فضای مجازی کشور ناگزیر می‌شود در مقابل چنین اقداماتی ناامیدانه دست به تصویب یک مصوبه دفاعی بزند؟
تردیدی در اهمیت صیانت از امنیت و مالکیت کاربران وجود ندارد و هیچ شهروندی منکر اهمیت حمایت و محافظت دستگاه‌های قضایی از خودش و حقش نیست ولی آیا با تعطیل کردن این همه تیم و کسب و کار جوان در یک برهه سخت اقتصادی از حق کاربری دفاع شده است؟ چرا انتخاب نهادهای قضایی جهانی در مواجهه با کسب‌وکارهایی حساس‌تر و سرنوشت‌سازتر همیشه تذکر و تنبیه به جای تعطیلی بوده است؟ چرا کشورهای پیشرفته حتی بیشتر مقررات و دقت دارند اما شما فشار آن را بر گرده مدیریت امپراتوری‌های آنلاین، وکیلان و مشاوران‌شان احساس می‌کنید ولی بر زندگی کاربران و شاغلان در استارت‌آپ‌ها نه.
جواب را شاید باید در روح این برخورد جست‌وجو کرد. برخوردی که در عمل در پی برخورد «شرعی» با مواردی است که نیاز به برخورد «قانونی» دارند. در حقیقت یکی از مواردی که در ذیل مفهوم پیچیده «دولت اسلامی» نیاز به محافظتی دوچندان دارد این کسب‌و‌کارهای جدید است. چرا که دولت در برداشت مدرن خود به دو ساختار قوه مجریه و قوه قضائیه تقسیم شده و ضرورتی که دولت اجرایی در امر قانون مبنی بر واحد‌ بودن قوانین دارد، فقیه ندارد و همین نکته باعث می‌شود فقه به عنوان حقوق اسلامی رشد کند.
به روایت دیگر هرچند دولت، شورای عالی فضای مجازی، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و طلایه‌دار آن، وزیر ارتباطات، می‌کوشند روایتی یگانه از برخورد «دولت اسلامی» با کسب‌و‌کارهای جدید بر پای فضای مجازی ارائه دهند و به یک موضع واحد دست یابند، در آن سو در قوه قضائیه منبعث از روح مذهب شیعه رسیدن به این روایت یگانه بسیار دشوار است. چرا که فقه شیعه را به درستی فقه تنوع خوانده‌اند؛ این بدان معناست که در فقه شیعه فقیه، که با نظر به منابع اسلامی به استخراج احکام شریعت می‌پردازد، آزاد است و نمی‌توان او را برای رسیدن به یک حکم نهایی وادار کرد. اینجاست که قضات بین واحد بودن قوانین و تشخیص فقهی خود برای کسب‌وکارهای جدید قرار می‌گیرند.
نگارنده دارای سواد حقوقی نیست اما شاید در یک نگاه تاریخی می‌توان سریع‌ترین و صریح‌ترین جواب را در حکم بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران جست‌وجو کرد: حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همه افراد در دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد، از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستند (ولایت فقیه: صص 44 و 45).