نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 41 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 80

قائم‌مقام مرکز اصناف در گفت‌وگو با پیوست:

رقابت، حرف اول نوسازی اصناف

بحث نوسازی اصناف و دریافت پروانه کسب برای فروشگاه‌های اینترنتی و کسب و کارهای مجازی مدتی است که بر سر زبان‌ها افتاده. علی امانت قائم‌مقام مرکز اصناف و بازرگانان و رئیس کمیته نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای می‌گوید مرکز اصناف با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای این کسب و کارها پروانه کسب صادر می‌کند. او وجود این کسب و کارهای جدید را ظرفیتی تازه در بازارهای جهانی می‌داند اما این مساله می‌تواند کسب و کارهای سنتی را تحت تاثیر قرار دهد و به همین جهت نیز مخالفانی دارد. پیوست توانست پس از پیگیری سه‌ماهه با امانت به گفت‌وگو بنشیند و از او درباره تمام سوال‌هایی که در این زمینه مطرح شده، پاسخ بخواهد. اگر شما هم در جست‌وجوی جواب‌های مسئولان در این زمینه‌اید، در ادامه، گفت‌و‌گوی ما را با قائم‌‌مقام مرکز اصناف بخوانید:

با ورود کسب و کارهای جدید به بازار ممکن است برای کسب و کارهای سنتی اتفاقاتی بیفتد. با توجه به این دیدگاه و تغییر و تحولاتی که در سطح جامعه در حال رخ دادن است، آیا مرکز اصناف برنامه‌ریزی خاصی برای نوسازی اصناف دارد؟ شیوه برخورد مرکز اصناف با مدل‌های جدید کسب و کار به چه شکل خواهد بود؟
قسمتی از بخش خصوصی به دنبال به‌روز کردن کسب و کار خود است. آنها متناسب با نیاز جامعه، از امکانات روز دنیا برای پیشبرد کارهایشان استفاده می‌کنند. از جمله این موارد، مکانیزه شدن سیستم، فروش اینترنتی و مجموعه شاخص‌هایی است که در این زمینه می‌تواند برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار افراد به کار گرفته شود. ما هم در روند فعالیتی خود به قدر کافی به این عوامل توجه می‌کنیم. اما این مساله باید در چند سطح بررسی شود. یک سطح خود واحدهای صنفی، سطح دیگر تشکل‌های آنها و بخش دیگر هم مراکزی مانند ماست.

مساله‌ای که باعث مطرح شدن سوال پیشین می‌شود، شکل گرفتن فروشگاه‌های مجازی است. با اینکه روند آغاز به کار این فروشگاه‌ها به سال ۱۳۸۱-۱۳۸۲ برمی‌گردد اما در سه چهار سال اخیر با توجه به توسعه پهنای باند و اتفاقات دیگری که در کشور افتاده، این مدل کسب و کاری با سرعت بیشتری توسعه پیدا کرده است. این مساله شاید تهدیدی برای اصناف سنتی‌ به شمار رود. برنامه مرکز اصناف برای ایجاد هماهنگی میان این فروشگاه‌ها و مراکز سنتی چیست؟
‌بخشی از این هماهنگی به صورت طبیعی در بازار اتفاق می‌افتد. دلیل آن هم وجود رقابت در بازار است. در رقابت، تمام اشخاص و دست‌اندرکاران تلاش می‌کنند سهم بیشتری از بازار را از آن خود کنند. افراد برای جذب مشتری و ارائه خدمات خود به بازار گسترده‌تر تلاش می‌کنند و همین مساله سبب شکل‌گیری رقابت در میان آنها می‌شود. در این میان نقش ما این است که بر اساس حدود وظایفی که داریم، شرایط برابر را به وجود آوریم. اما رقابت در بازار اتفاق می‌افتد و هم‌اکنون در کنار بازار سنتی، بازار مکانیزه و مدرن هم در حال شکل‌گیری است و صاحبان کسب و کار باید خودشان را مجهز و برای جذب مخاطب بیشتر تلاش کنند. هر بخشی از بازار هم مخاطبان خاص خود را دارد اما طبیعی است بازار روز که مردم بیشتر می‌پسندند مخاطبان بیشتری را جذب خواهد کرد و دلیل آن این است که مشتری وقتی وارد مکانی می‌شود که هم به لحاظ ظاهری، هم به لحاظ تنوع کالا و ارائه خدمات و در نهایت هزینه تمام‌شده برای مشتری بهتر است، آن را انتخاب خواهد کرد و کسی نمی‌تواند مشتری را مجبور به خرید کند. این فضا رقابتی است و مجموعه افرادی که در صحنه فعالیت می‌کنند باید برای به‌روز کردن خود تلاش کنند. در غیر این صورت، این افراد مورد اقبال و توجه مردم قرار نخواهند گرفت.

چالشی که همیشه در این‌باره وجود داشته، این مساله بوده که آیا فروشگاه‌های مجازی نیازی به دریافت جواز کسب دارند یا خیر؟
در اصلاحیه قانون نظام صنفی آمده که این فروشگاه‌ها ملزم به دریافت جوازند اما هیچ گاه جای ثابت و مشخصی وجود نداشته که این افراد مراجعه، و تقاضای جواز کنند. تنها جای مشخص برای این افراد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و به تبع آن دریافت نماد اعتماد از سوی مرکز بوده است.
انواع و اقسام کسب و کارهایی که در کشور وجود دارد هر یک برای صدور مجوز، متولی خاص خود را دارند. فعالیت این کسب و کار هم با اینکه در فضای مجازی رخ می‌دهد اما باز هم خرید و فروش و در اصطلاح حقوقی بیع در آن رخ می‌دهد و به لحاظ قانونی آنچه از قبل تاکنون بوده نشان می‌دهد این کسب و کارها هم مشمول نظام صنفی می‌شوند. اما به طور خاص، در اصلاحیه سال ۹۲ قانون نظام صنفی ماده ۷۸ به شکل فعلی اصلاح و در آن تصریح شده که کسب و کارهای اینترنتی و کسانی که در فضای مجازی مشغول فعالیت‌اند نیز مشمول نظام صنفی می‌شوند و باید مجوز فعالیت را از اتحادیه مربوطه دریافت کنند. بر همین اساس فعالیت چه در فضای مجازی و چه در فضای فیزیکی نیازمند دریافت مجوز است. از نیمه دوم سال ۸۷ که این قانون ابلاغ و آیین‌نامه آن تدوین و اجرا شد، شاید به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم و ساماندهی ابتدایی توسط مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی و شناسنامه‌دار شدن این کسب و کارها، مرکز اصناف آنچنان که باید، پیگیری‌های لازم را انجام نداد. اما با آمدن این قانون در سال ۹۲ مرکز اصناف ضمن همکاری مرکز توسعه در حال ساماندهی این کسب و کارهاست و می‌خواهیم اعلام کنیم کسانی که نماد اعتماد گرفته‌اند برای دریافت پروانه کسب مراجعه کنند و این افراد برای دریافت پروانه کسب نیازی نیست مراحل پیشین را طی کنند و هر مدرک و استعلامی که در مرحله پیشین انجام شده در این مرحله قابل قبول است و تنها باید مدارک تکمیلی را ارائه دهند و پروانه کسب دریافت کنند.

این افراد باید به اتحادیه خاصی مراجعه کنند؟
اعضای اتحادیه از میان اعضای صنف انتخاب می‌شوند و این امر مستلزم آن است که مجموعه کسانی که در این حیطه به فعالیت می‌پردازند، شناسایی شوند و پروانه کسب دریافت کنند و پس از آن از میان آنها اتحادیه را تشکیل خواهیم داد. بنابراین با استفاده از ظرفیت قانون نظام صنفی، اتاق‌های اصناف مجوز را صادر می‌کنند. افراد برای دریافت مجوز باید به اتاق‌های اصنافی که در محل اقامتگاه فردی کسب و کار را راه‌ انداخته‌اند یا در صورت داشتن دفتر فیزیکی، به اتاق اصناف محل دفتر خود مراجعه کنند. اتاق‌های اصناف با دریافت تقاضای فرد و مدارک آنها برای دریافت نماد اعتماد، پروانه کسب را صادر می‌کنند و این ارتباطی میان ما و مرکز توسعه است که فرایند آن تعریف و ابلاغ خواهد شد. همزمان به متقاضیان جدید هم اعلام می‌شود که پس از طی کردن مسیر مرکز توسعه به سامانه اصناف ارجاع داده می‌شوند و ادامه کار برای صدور پروانه کسب انجام خواهد شد. به این شکل همزمان هم نماد اعتماد و هم پروانه کسب صادر خواهد شد.

سامانه جدیدی ایجاد نمی‌شود؟
خیر. سامانه ما و سامانه مرکز توسعه توسط لینکی به یکدیگر متصل می‌شوند. سامانه مرکز اصناف، سامانه مبنایی برای صدور پروانه کسب است و بیش از هشت هزار اتحادیه در سراسر کشور و معدود اتاق اصناف‌هایی که مجوز ارائه می‌دهند، از طریق همین سامانه مجوزهایشان را صادر می‌کنند. متقاضی‌ای که برای دریافت نماد به سامانه مرکز توسعه مراجعه می‌کند به سامانه ما هم لینک داده می‌شود و مسیر دریافت هر دو مجوز همزمان با هم پیش خواهد رفت.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر نماد اعتماد مجوزی برای احراز هویت و شناسایی و نظارت بر واحدهای کسب مجازی است، چه نیازی به گرفتن جواز کسب وجود دارد؟ نماد اعتماد این افراد را در فضای مجازی شناسایی می‌کند و دیگر نیازی نیست جواز کسب دریافت کنند.
بنا بر قانون، دریافت پروانه کسب تکلیف است و ما برای صدور پروانه کسب نیازمند همکاری مرکز توسعه‌ایم زیرا به لحاظ ساختاری و از نظر تخصصی مرکز توسعه مرجع این موضوع است و سایر بخش‌های کشور نیز به این مرکز مراجعه می‌کنند. مصوبه مراجعه به مرکز توسعه برای ساماندهی مشاغل مجازی که مصوب شورای امنیت ملی است، پیش از قانون ما بوده و اساسنامه خود مرکز هم بر ساماندهی فعالان این عرصه تاکید می‌کند و بر اساس همین قوانین افراد به مرکز مراجعه می‌کنند. بخشی از این فعالان در حوزه صنفی‌اند و برای اینکه کار متقاضی فرایند طولانی نداشته باشد و از سوی دیگر برای استفاده از توان تخصصی مرکز، این دو سامانه با هم تلفیق شدند. دریافت پروانه کسب تجویز قانون‌گذار است و به همین دلیل مراحل دریافت پروانه کسب با همکاری مرکز توسعه انجام می‌شود.

در حال حاضر استارت‌آپ‌هایی در حال شکل‌گیری‌ هستند که کسب و کارهای جدیدند اما ممکن است فعالیت آنها با فروشگاه‌های سنتی در تضاد قرار گیرد. صدور جواز کسب برای این استارت‌آپ‌ها باعث تضعیف بازار سنتی نمی‌شود؟ شاید اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف تمایلی به رشد این کسب و کارها نداشته باشند. نقش مرکز اصناف در این میان برای کنترل بازار چیست؟
دو نکته می‌تواند پاسخگوی این سوال باشد. اول اینکه ما اتحادیه صنفی را از میان خود این افراد شکل می‌دهیم و کسان دیگری برای آنها تصمیم‌گیری نخواهند کرد.

اما در مرحله اول این اتفاق نمی‌افتد.
مرحله اول هم توسط اتاق‌های اصناف انجام می‌شود که کارشان نظارت و ساماندهی اتحادیه‌های صنفی است. با توجه به اینکه صدور مجوز بر اساس یک قانون و آیین‌نامه مشخصی شکل می‌گیرد، این کسب و کارها یک دوره گذار را طی می‌کنند و در مرحله اول نیز این اتاق‌های اصناف اختیار ویژه‌ای برای تعیین ضابطه ندارند و صرفاً اطلاعات را ثبت و کسب و کارها را شناسنامه‌دار می‌کنند. پیش‌بینی ما این است که در مرحله اول مشکلی به وجود نمی‌آید و پس از آنکه پروانه‌ها صادر شد، اتحادیه از میان خود این افراد شکل خواهد گرفت. بر همین اساس نوع فعالیت مانند دیگر کسب و کارها توسط مجریان آن اداره خواهد شد و افراد دیگری از بیرون برای آنها تصمیم‌گیری نخواهند کرد. نکته دومی که وجود دارد این است که مجموعه کسب و کارها بر اساس تجویز قانون باید شناسنامه‌دار باشند و دلیل آن هم این است که یک طرف حقوق مصرف‌کننده قرار دارد و طرف دیگر نظارت دولت است و از سوی دیگر خود صاحبان کسب و کار در این میان ایفای نقش می‌کنند و طبیعی است هیچ کسب و کاری نباشد که از سیطره نظارت قانونی یا شکل فعالیت قانونی خارج باشد.

بحث دیگری که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده، صندوق‌های مکانیزه فروش و به‌کارگیری آنها در اصناف است. این بحث نزدیک به ۱۵ سال است که مطرح شده و با تغییر قانون نظام صنفی در سال ۸۷ قرار شد این اتفاق بیفتد اما تاکنون اجرایی نشده است. در حال حاضر این پروژه در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
بنا بر ماده ۷۱ قانون، ما با مشارکت سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف موظف بودیم بحث صندوق‌های مکانیزه را ساماندهی کنیم. این مساله که صندوق‌ها شامل چه صنوفی می‌شوند و به چه شکل باید مورد استفاده قرار گیرند، در دستور کار ساماندهی قرار داشت. سازمان امور مالیاتی همان زمان قانون خود را برای اصلاح برد و در این اصلاحیه ماده ۷۱ قانون ما تخصیص خورد. به این معنی که این وظیفه به خود سازمان امور مالیاتی محول شد و قرار شد متولی خود سازمان امور مالیاتی باشد و ما نیز با این سازمان همکاری کنیم. بر اساس این قانون و تبصره آن که هیات وزیران باید آیین‌نامه اجرایی برایش داشته باشند، در حال حاضر سازمان امور مالیاتی و ما در حال بررسی این آیین‌نامه اجرایی‌ هستیم که چگونگی اجرا و توسعه بحث در آن مطرح شده است. در چارچوب این آیین‌نامه برخی از صنوف مشمول ذکر، و صندوق‌ها برای آنها نصب شده و اینکه صنوف دیگری که قرار است در آینده به آنها بپیوندند، به چه شکل تعریف می‌شوند و شکل اجرایی استفاده از صندوق‌ها برای آنها به چه شکل خواهد بود. پیش از این پیش‌نویس بر اساس قانون ما تصویب شده بود اما زمانی که قانون اصلاح و تعیین وظیفه به خود سازمان امور مالیاتی محول شد، آنها با همکاری ما این آیین‌نامه جدید را دنبال می‌کنند که باید به تصویب هیات وزیران برسد و زمانی که به تایید رسید ادامه فرایندی که تاکنون صورت گرفته، مشخص می‌شود که به چه شکل و با چه تشریفاتی صنوف جدید به آن می‌پیوندند. آنها چنین چیزی را ایجاب می‌کند. به عبارت دیگر در حال حاضر فروش کالا در شبکه‌های نوظهور و توسعه‌یافته ملزم یا همراه با این آیین‌نامه است و نیازی به الزام قانونی نیست و نصب صندوق‌های مکانیزه جزو الزامات کاری این افراد به شمار می‌رود

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz