جنگ روایتها بر سر خسارت اینترنت؛ کدام برآورد به حقیقت نزدیکتر است؟
هر بار اینترنت بینالملل در ایران دچار اختلال میشود، یک مناقشه تکراری هم دوباره بالا…
۲۷ خرداد ۱۴۰۵
انتخاب سردبیر
مرکز ملی فضای مجازی سراغ بازار کار پلتفرمی رفت سند «ساماندهی بازار کار متناسب با تحول مشاغل فضای مجازی» ابلاغ شد
۲۷ خرداد ۱۴۰۵
زمان مطالعه : ۶ دقیقه
مرکز ملی فضای مجازی با ابلاغ سند «ساماندهی بازار کار متناسب با تحول مشاغل فضای مجازی» بار دیگر به سراغ یکی از بخشهای پیچیده اقتصاد دیجیتال رفته است؛ بازاری که از فریلنسرها و تولیدکنندگان محتوا تا رانندگان تاکسیهای اینترنتی، پیکها و سایر شاغلان پلتفرمی را در بر میگیرد. اقدامی که نشان میدهد سیاستگذار به دنبال ایجاد یک چارچوب رسمی برای فعالیت میلیونها نفر از شاغلان اقتصاد دیجیتال است.
به گزارش پیوست، یکی از مهمترین پرسشهایی که انتشار این سند مطرح میکند، نسبت میان تنظیمگری و پویایی بازار کار دیجیتال است. برخلاف بسیاری از بازارهای سنتی، بخش قابل توجهی از بازار کار دیجیتال بر بستر پلتفرمها و بر اساس تعامل مستقیم عرضه و تقاضا شکل گرفته است. تجربه سالهای اخیر نشان داده بسیاری از سازوکارهای این بازار، از اعتبارسنجی و رتبهبندی گرفته تا تطبیق نیروی کار با پروژهها و کارفرمایان، توسط خود پلتفرمها توسعه یافته و متناسب با نیاز بازار تکامل پیدا کردهاند. از همین رو برخی فعالان این حوزه معتقدند مداخله مستقیم در نحوه فعالیت پلتفرمها و ایجاد لایههای جدید مقرراتی، در برخی موارد میتواند به جای افزایش کارایی، سرعت رشد و نوآوری این کسبوکارها را کاهش دهد.
از سوی دیگر، موافقان تنظیمگری معتقدند گسترش اقتصاد پلتفرمی بدون وجود چارچوبهای مشخص در حوزههایی مانند بیمه، مالیات، حل اختلاف، شفافیت قراردادها و حمایت از حقوق شاغلان میتواند به شکلگیری خلأهای حقوقی منجر شود. بر همین اساس، چالش اصلی سند جدید نه اصل تنظیمگری، بلکه یافتن نقطه تعادل میان مداخله حاکمیتی و حفظ انعطاف بازار است؛ تعادلی که در آن دولت قواعد عمومی بازار کار را تعیین کند و در مقابل، پلتفرمها و بخش خصوصی بتوانند متناسب با این قواعد، مدلهای کسبوکار خود را توسعه دهند.
از کاریابی دیجیتال تا داوری آنلاین
یکی از محورهای اصلی سند، توسعه زیرساختهای شناسایی و ساماندهی بازار کار دیجیتال است. وزارت کار موظف شده ظرف ۹ ماه شبکههای کاریابی دیجیتال را با همکاری بخش خصوصی توسعه دهد و برای آنها چارچوب تنظیمگری تعریف کند. این مأموریت با همکاری وزارت علوم، سازمان آموزش فنی و حرفهای و سکوهای بخش خصوصی انجام خواهد شد و نشان میدهد سیاستگذار این بار خود پلتفرمهای واسط اشتغال را نیز به عنوان یکی از موضوعات تنظیمگری در نظر گرفته است. بر اساس سند، این شبکهها قرار است به بخشی از زیرساخت رسمی بازار کار دیجیتال کشور تبدیل شوند و فعالیت آنها در قالب چارچوبهای مشخص ساماندهی شود.
همچنین مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاستجمهوری باید ظرف یک سال مراکز تجارت دیجیتال ایران را در پنج کشور منطقه راهاندازی کند؛ مراکزی که قرار است نقش ویترین صادرات خدمات دیجیتال، معرفی آزادکاران ایرانی و تسهیل قراردادهای بینالمللی را برعهده داشته باشند.
در کنار این اقدامات، وزارت کار مکلف شده مرجع داوری بازار کار دیجیتال را ذیل کانون داوری فضای مجازی ایجاد کند تا اختلافات ناشی از قراردادهای دیجیتال و فعالیتهای آنلاین به صورت برخط رسیدگی شود؛ موضوعی که سالها یکی از خلأهای حقوقی فعالان این حوزه بوده است.
هوش مصنوعی وارد سیاستگذاری اشتغال شد
شاید مهمترین تفاوت سند جدید با اسناد پیشین توجه مستقیم آن به تأثیر هوش مصنوعی بر بازار کار باشد. وزارت ارتباطات موظف شده فرآیند پایش مشاغل در معرض جایگزینی را طراحی کند و مسیرهای آموزشی لازم برای انتقال نیروهای انسانی به حوزههایی مانند امنیت سایبری، تحلیل داده، دادهمحوری و تعامل انسان و ماشین را تدوین کند.
همچنین سازمان اداری و استخدامی باید هر سال فهرست مشاغلی را که در معرض حذف یا جایگزینی با هوش مصنوعی قرار دارند منتشر کند و در کنار آن الگویی برای نسبت جایگزینی انسان و فناوری در خدمات دولت هوشمند ارائه دهد. این نخستین بار است که موضوع حذف یا تغییر مشاغل بر اثر هوش مصنوعی به صورت رسمی در یک سند اجرایی بازار کار دیجیتال وارد میشود.
تکرار احکام قدیمی برای آزادکاران
مرور مفاد این سند نشان میدهد بخش قابل توجهی از احکام مربوط به آزادکاران پیش از این نیز در اسناد دیگر تصویب شده بود و این بار بیشتر با تجمیع، تکمیل و گسترش دامنه تنظیمگری مواجه هستیم تا خلق یک سیاست کاملاً جدید.
پیش از این در سال ۱۴۰۱ «آییننامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال» به تصویب هیات وزیران رسیده بود و پس از آن نیز سازمان فناوری اطلاعات با همکاری سازمان نظام صنفی رایانهای «دستورالعمل نظارت بر پایگاه و سکوهای نرمافزاری و اعتبارسنجی آزادکاران» را تدوین کرد.
در اصل به نظر میرسد بخش مربوط به آزادکاران بیش از آنکه شامل احکام جدید باشد، تلاشی برای تکمیل و الزامآور کردن سیاستهای قبلی است. ایجاد پایگاه اطلاعاتی پروژههای آزادکاری، تشکیل انجمنهای صنفی، تدوین قراردادهای استاندارد، ایجاد نظام اعتبارسنجی مهارت، راهاندازی سکوی صادرات خدمات دیجیتال، ساماندهی سکوهای آزادکاری و تدوین مقررات مالی و ارزی از جمله اقداماتی هستند که در اسناد قبلی نیز به اشکال مختلف مطرح شده بودند.
برای مثال در دستورالعمل سازمان فناوری اطلاعات، سازوکار احراز هویت، اعتبارسنجی مهارت، رتبهبندی آزادکاران بر اساس سوابق بیمهای، تحصیلی و حرفهای و همچنین ارائه خدمات مشترک به سکوهای آزادکاری پیشبینی شده بود. در آییننامه دولت نیز موضوع بیمه، آموزش، دسترسی به خدمات مالی و ایجاد پایگاه ثبت و اعتبارسنجی آزادکاران مورد تأکید قرار گرفته بود.
با این حال سند جدید برای هر یک از این اقدامات زمانبندی مشخص تعیین کرده است. بانک مرکزی سه ماه فرصت دارد مقررات مبادلات مالی و ارزی آزادکاران را تدوین کند. وزارت صمت باید ظرف چهار ماه سازوکار صدور مجوز سکوهای آزادکاری را اجرایی کند و وزارت تعاون نیز موظف شده ظرف شش ماه بسته حمایتی مالیاتی و بیمهای آزادکاران را تدوین کند.
رانندگان و پیکها زیر چتر حمایت
بخش دیگری از سند به شاغلان سکویی اختصاص دارد؛ گروهی که شامل رانندگان تاکسیهای اینترنتی، پیکها و سایر ارائهدهندگان خدمات مبتنی بر پلتفرم میشود.
مرکز ملی فضای مجازی موظف شده ظرف ۶ ماه آییننامه حمایت از شاغلان سکویی را تدوین کند. بر اساس این سند، موضوعاتی مانند شفافیت الگوریتمها، نحوه رتبهبندی کاربران، تأثیر امتیازات در تخصیص کار، دسترسی به دادههای شغلی، قراردادهای عادلانه و سازوکار رسیدگی به شکایات باید تعیین تکلیف شود.
همزمان سازمان تأمین اجتماعی نیز مأمور تدوین نظام بیمهای ویژه شاغلان سکویی شده است؛ نظامی که قرار است سهم پلتفرم و شاغل در پرداخت حق بیمه، پوششهای درمانی، بازنشستگی و حمایت در دورههای کاهش فعالیت را مشخص کند. حتی ایجاد صندوق مستقل بیمه شاغلان سکویی نیز در متن سند پیشبینی شده است.
مسئله اصلی؛ اجرا یا سندنویسی؟
اگرچه سند جدید نسبت به اسناد قبلی جامعتر است و دامنه آن از آزادکاران فراتر رفته، اما مهمترین پرسش همچنان پابرجاست؛ چرا بسیاری از تکالیفی که در آییننامه دولت و دستورالعمل سازمان فناوری اطلاعات پیشبینی شده بودند هنوز به نتیجه ملموس نرسیدهاند؟
اکنون مرکز ملی فضای مجازی برای بیش از ۱۰ دستگاه اجرایی از بانک مرکزی و وزارت کار گرفته تا وزارت ارتباطات، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان اداری و استخدامی وظایف مشخص و زمانبندیشده تعیین کرده است. با این حال تجربه سالهای گذشته نشان میدهد چالش اصلی اقتصاد دیجیتال ایران کمبود سند نیست؛ مسئله اصلی اجرای هماهنگ مصوبات و عبور از مرحله سیاستنویسی به مرحله اقدام است.
با این حال سند جدید دامنه گستردهتری دارد. برخلاف اسناد قبلی که عمدتاً بر فریلنسرها متمرکز بودند، این بار شاغلان سکویی، تولیدکنندگان محتوا، سکوهای کاریابی دیجیتال، نیروی انسانی خارجی و حتی مشاغلی که ممکن است در آینده تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار گیرند نیز وارد دایره سیاستگذاری شدهاند..
متن کامل سند «ساماندهی بازار کار متناسب با تحول مشاغل فضای مجازی»
ارسال دیدگاه