مدل تامین مالی دانش‌بنیان‌ها تغییر کرد؛ افزایش سقف تسهیلات پس از چانه‌زنی با انجمن‌ها

به گزارش پیوست، در این نشست، اصغر نوراله‌زاده، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، با اشاره به شرایط ماه‌های اخیر گفت: همکاران صندوق در دوران بحران، از جنگ ۱۲ روزه گرفته تا قطعی اینترنت و محدودیت‌های ایجادشده، تلاش کردند روند ارائه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان متوقف نشود و چراغ این شرکت‌ها خاموش نماند.

او تامین مالی را مهم‌ترین نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان دانست اما تاکید کرد: حمایت مالی بدون وجود یک سازوکار شفاف، قابل دفاع نخواهد بود. صندوق ناچار است برای تمامی پرداخت‌ها معیار مشخصی داشته باشد تا در برابر نهادهای نظارتی بتواند توضیح دهد چرا یک شرکت تسهیلات بیشتری دریافت کرده و شرکت دیگری کمتر.

به گفته رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، هیچ دستورالعملی قادر نیست همه شرکت‌ها را به طور کامل پوشش دهد و اگر مدلی بتواند پاسخگوی حدود ۸۰ درصد متقاضیان باشد، طبیعی است که بخشی از شرکت‌ها خارج از این چارچوب قرار بگیرند. او گفت مهم آن است که مبنای تصمیم‌گیری برای همه یکسان باشد تا تصمیم‌ها سلیقه‌ای تلقی نشود.

نوراله‌زاده در ادامه با اشاره به انتقادهایی که نسبت به نحوه بررسی پرونده‌ها مطرح شده بود، گفت: حتی اگر اعضای انجمن‌ها نسبت به میزان تسهیلات برخی شرکت‌ها اعتراض داشته باشند، وجود یک روش واحد باعث می‌شود بتوان برای همه تصمیم‌ها استدلال مشخص ارائه کرد.

او همچنین به مسئولیت قانونی صندوق در فرآیند تصویب تسهیلات اشاره کرد و گفت: مسئولیت بررسی فنی و اقتصادی طرح‌ها بر اساس قانون بر عهده هیات عامل صندوق و همچنین بانک پرداخت‌کننده تسهیلات است و این مسئولیت قابل واگذاری نیست. اعضای هیات عامل در برابر تمامی مصوبات خود مسئولیت قانونی دارند و نمی‌توانند صرفا بر اساس درخواست شرکت‌ها یا انجمن‌ها تصمیم بگیرند.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به حضور نمایندگان انجمن‌ها در جلسات بررسی مدل جدید تامین مالی گفت: اعضای انجمن‌ها در تمامی جلسات کمیته حضور داشته‌اند و حتی هنگام بازنگری مدل محاسباتی نیز در محیط آزمایشی (Sandbox) جزئیات مدل را بررسی کرده‌اند. او این شیوه را نخستین تجربه حضور مستقیم بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی نظام تامین مالی کشور دانست.

نوراله‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به مبنای محاسبه تسهیلات پرداخت و گفت: در مدل عادی صندوق تنها ۴۰ درصد نرخ تورم در محاسبات سرمایه در گردش لحاظ می‌شد، اما در مذاکرات انجام شده با انجمن‌ها مقرر شد به جای آن، نرخ تورم بخشی صنعت که از سوی مرکز آمار ایران ۶۶ درصد اعلام شده، مبنای محاسبات قرار گیرد.

او تاکید کرد: ممکن است برخی صنایع نرخ تورم بالاتری را تجربه کرده باشند اما صندوق ناچار است از شاخص‌های رسمی استفاده کند؛ زیرا تنها در این صورت امکان پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی وجود خواهد داشت.  سقف ۲۵ درصدی که در مدل جدید مطرح شده تنها مربوط به سرمایه در گردش مورد نیاز برای تثبیت تولید است و نباید آن را با تسهیلات رشد تولید اشتباه گرفت. او توضیح داد اگر شرکتی برنامه توسعه تولید داشته باشد، سرمایه در گردش مورد نیاز آن جداگانه و بر اساس صورت‌های مالی، هزینه تمام‌شده و برنامه افزایش ظرفیت محاسبه خواهد شد.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از فعالان بخش خصوصی خواست در صورتی که مدل دقیق‌تر و قابل دفاعی برای محاسبه سرمایه در گردش دارند، آن را به صندوق ارائه کنند تا بررسی شود؛ مدلی که هم منافع شرکت‌ها را تامین کند و هم امکان دفاع قانونی از تصمیمات صندوق را فراهم آورد.

نوراله‌زاده در پاسخ به پیشنهاد حذف صندوق از فرآیند تصویب تسهیلات نیز گفت: هر زمان صندوق مصوبه‌ای صادر می‌کند، مسئولیت حقوقی آن را نیز می‌پذیرد و به همین دلیل امکان حذف این مسئولیت وجود ندارد. البته اگر شرکتی بتواند بدون نیاز به صندوق و به صورت مستقیم از بانک تسهیلات دریافت کند، صندوق مانعی برای این مسیر ایجاد نخواهد کرد.

در بخش دیگری از نشست، موضوع عملکرد بانک‌ها نیز مطرح شد. نوراله‌زاده با اشاره به تفاهم‌نامه صندوق با پست‌بانک گفت: با وجود معرفی شرکت‌های اقتصاد دیجیتال به این بانک، بخش قابل توجهی از پرونده‌ها هنوز به پرداخت تسهیلات منجر نشده است. از حدود ۱۴۰ پرونده معرفی‌شده پس از جنگ ۱۲ روزه، تنها تعداد محدودی به نتیجه رسیده‌اند و این وضعیت قابل قبول نیست.

او تاکید کرد: صندوق تمایلی ندارد تفاهم‌نامه‌های جدیدی منعقد شود، در حالی که بانک‌ها هنوز به تعهدات قبلی خود عمل نکرده‌اند. طی دو ماه گذشته مذاکراتی نیز با بانک‌های دیگر انجام شده و یکی از بانک‌های خصوصی آمادگی خود را برای همکاری با نسبت اهرمی یک به هفت اعلام کرده است.

نوراله‌زاده همچنین به تفاوت ضمانت‌نامه‌های صندوق با شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: در حالی که بانک‌ها معمولا برای صدور ضمانت‌نامه، صد درصد مبلغ را به صورت سپرده نقدی دریافت می‌کنند، صندوق برای شرکت‌های دانش‌بنیان بیش از پنج درصد سپرده مطالبه نمی‌کند و کارمزد آن نیز حدود نصف شبکه بانکی است.

مدل تامین مالی دانش‌بنیان‌ها اصلاح شد

حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری، با اشاره به اینکه مهم‌ترین مطالبه شرکت‌های دانش‌بنیان همچنان تامین مالی است، گفت معاونت علمی و صندوق نوآوری دو مسیر «انتشار اوراق فناوری» و اجرای طرح «هم‌افزار» را برای رفع این چالش طراحی کرده‌اند. در مدل هم‌افزار، شرکت بخشی از منابع را تامین می‌کند، صندوق به همان میزان آورده می‌گذارد و بانک شش برابر آن را تسهیلات پرداخت می‌کند.

به گفته او، پس از بررسی انتقادهای بخش خصوصی، مقرر شد سقف سرمایه در گردش شرکت‌های دانش‌بنیان از ۲۵ به ۳۰ درصد فروش دانش‌بنیان سال گذشته یا فروش سه‌ماهه اخیر افزایش یابد تا تعداد بیشتری از شرکت‌ها مشمول این حمایت شوند. این تسهیلات برای تثبیت تولید در نظر گرفته شده و در صورت ارائه برنامه توسعه، امکان دریافت منابع بیشتر نیز وجود دارد. افشین ابراز امیدواری کرد نخستین شرکت‌ها ظرف کمتر از یک ماه از این تسهیلات استفاده کنند و در صورت نیاز، اصلاحات بعدی نیز با مشارکت انجمن‌ها انجام شود.

مدل جدید پرداخت تسهیلات

در بخش دیگر نشست، سیامک ناصری، معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی، جزئیات مدل اجرایی تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان صندوق، یکی از بانک‌های کشور و انجمن صنایع پیشرفته را تشریح کرد؛ تفاهم‌نامه‌ای که به گفته او با هدف تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت‌های عضو انجمن منعقد شده و بر اساس آن قرار است در مجموع ۱۰ همت منابع در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد.

ناصری گفت از این میزان، ۶ همت در قالب تسهیلات و ۴ همت نیز در قالب تعهدات و ضمانت‌نامه‌ها پیش‌بینی شده است. به گفته او، سازوکار این تفاهم‌نامه به گونه‌ای طراحی شده که بخشی از منابع توسط اعضای انجمن، بخشی توسط صندوق نوآوری و بخشی نیز از سوی بانک تامین شود.

معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی با ارائه گزارشی از روند اجرای این تفاهم‌نامه اعلام کرد از میان ۵۵ شرکت دانش‌بنیان عضو انجمن، تاکنون ۱۸ شرکت درخواست دریافت تسهیلات ثبت کرده‌اند که از این تعداد، ۹ شرکت موفق به دریافت مصوبه شده‌اند.

او ادامه داد: چهار شرکت دیگر نیز در نخستین جلسه کمیته که به زودی برگزار می‌شود بررسی خواهند شد و احتمال تایید آنها وجود دارد. در مقابل، دو شرکت به دلیل احراز نشدن اثربخشی تسهیلات قبلی و سه شرکت نیز به دلیل دریافت تسهیلات مشابه در دو تا سه ماه گذشته، از فرآیند بررسی خارج شده‌اند.

 معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی، با اشاره به اینکه آغاز اجرای تفاهم‌نامه به دلیل اختلاف بر سر مدل محاسبه تسهیلات و رفت‌وبرگشت‌های کارشناسی به تعویق افتاد، گفت متوسط زمان بررسی پرونده‌ها اکنون به هفت روز کاری رسیده است. او توضیح داد صندوق در ابتدا با مبنای تورم ۴۰ درصدی، مجموع تسهیلات ۹ شرکت را ۷۵۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود، اما پس از اعتراض انجمن‌ها و بازنگری مدل، ابتدا نرخ تورم ۵۳ درصدی بانک مرکزی و سپس نرخ تورم بخشی ۶۶ درصدی مرکز آمار مبنای محاسبه قرار گرفت و در نهایت سقف تسهیلات به ۱.۴ همت رسید؛ مدلی که مورد توافق انجمن‌ها قرار گرفت.

به گفته ناصری، در مدل نهایی، سقف تسهیلات بر اساس دوره وصول مطالبات و فروش دانش‌بنیان شرکت‌ها تعیین می‌شود و اجرای آن نسبت به مدل اولیه، حجم تسهیلات را حدود ۹۲ درصد افزایش می‌دهد. او افزود ارزیابی درخواست‌ها بر اساس شاخص‌هایی مانند وضعیت مالی و اعتباری شرکت‌ها، نیاز سرمایه در گردش و ارزش راهبردی پروژه انجام می‌شود و طرح‌های حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، میکروالکترونیک، زیست‌فناوری، امنیت غذایی و انرژی‌های تجدیدپذیر در اولویت قرار خواهند گرفت.

با این حال، جمع‌بندی نشست نشان داد که هرچند صندوق نوآوری و معاونت علمی بر سر اصلاح مدل محاسبه تسهیلات و افزایش سقف سرمایه در گردش به توافق رسیده‌اند، اما بخشی از مطالبات انجمن‌های تخصصی همچنان باقی مانده است؛ از نحوه اجرای تفاهم‌نامه‌ها گرفته تا زمان عملیاتی شدن توافق‌های جدید. موضوعی که قرار است در نشست بعدی، یک ماه دیگر، دوباره روی میز مذاکره قرار گیرد.