یک داده و سه قلندر

سه نظریه درباره وضعیت فعلی داده‌های کلان و کاربردهای آن در ایران وجود دارد که هر کدام با پرسش‌هایی اساسی مواجه هستند:
نظریه اول: داد‌ه‌های کلان یا همان Big Data در ایران جمع‌، ذخیره‌سازی و تحلیل نمی‌شوند چون نهاد‌های دولتی، حکومتی یا خصوصی چندان برای آن ارزش قائل نیستند و چنان درگیر امور روزمره خویش و امور اولیه‌اند که رسیدگی‌شان به امور راهبردی،‌ تحلیلی و روز دنیا ممکن نیست.
اگر این نظریه را بپذیریم، سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه ما دست‌کم یک دوجین شرکت شناخته‌شده،‌ استاد و سخنران یا کنگره و گردهمایی در این زمینه داریم. چگونه خود بازار وجود ندارد اما حاشیه آن را می‌شود دید؟
نظریه دوم: داده‌های ‌کلان در میان بخش‌هایی از بازار ایران مانند شرکت‌های خصوصی بزرگ، بانک‌ها و چند صنعت خاص دارای ارزش هستند، اما هنوز در سایر بخش‌ها مانند مخابرات، نظام سلامت و حمل و نقل این بازار به بلوغ کافی نرسیده است. به همین روال دولت و نهاد‌های بالادستی هم هنوز به دیدگاه لازم نرسیده‌اند و دغدغه‌های امنیتی خویش را دارند. اگر این نظریه نیز درست باشد باید دید بزرگ‌ترین متولیان حوزه‌هایی مانند ارتباطات، بهداشت و لجستیک چه کسانی هستند و اگر بپذیریم که داده‌‌های اصلی را اپراتورها، مردم و شبکه‌های پخش تولید می‌کنند، آن زمان است که با دیدن دست پررنگ دولت، نهادهای حکومتی و نیروهای مقبول نظام در بسیاری از این بخش‌ها، به این تضاد برمی‌خوریم که چگونه داده‌های اصلی دست کسانی است که علاقه‌ای به تحلیل آن ندارند.
نظریه سوم و آخر این است که اتفاقاً دستگاه سیاسی ایران آگاهانه به دنبال تحلیل داده‌های موجود برای درک واقعی دیدگاه مردم است و در این دیدگاه که طرفداران فراوانی هم دارد ایران توان درک بازار،‌ عقاید و گرایش‌‌های خود بر حسب داده‌سنجی و پردازش آن را دارد، فقط علاقه‌ای به بیان آن ندارد.
اگر این دیدگاهِ کمی برادر بزرگی را بپذیریم هم این سوال مطرح می‌شود که پس زیرساخت‌‌های لازم برای این جمع‌ کردن،‌ ذخیره‌سازی و پردازش اطلاعات بزرگ کجاست و چرا تاکنون ما درباره آن چیزی نشنیده‌ایم. مگر نشان دادن تسلط بخشی از فرایند امنیتی نیست؟ بدون شبکه ملی اطلاعات قوی،‌ توان پردازش موازی و نیروی انسانی متخصص چگونه می‌توان این داده‌‌های حساس ملی را تحلیل کرد؟ وقتی مجموعه این نظریات و شبهات آنها را کنار یکدیگر می‌گذاریم فقط یک ظن محتمل‌تر از بقیه به نظر می‌رسد؛ اینکه ما در حقیقت با ترکیبی از هر سه این موارد رو به رو هستیم: بخش خصوصی تغصیف‌شده، بخش دولتی امنیت‌زده و البته فرادولتی که قائل به آشکارسازی خود
نیست.