ابلاغیه صدور کارت بانکی برای اتباع خارجی هنوز به دست برخی از بانک‌ها نرسیده است

به گزارش پیوست، بانک‌های بزرگی مانند ملی و تجارت که تعداد زیادی از حساب‌های بانکی را به خود اختصاص داده‌اند جزو بانک‌هایی هستند که هنوز این دستورالعمل را به شعب خود ابلاغ نکرده‌اند و با وجود مراجعه مهاجران و اتباع خارجی به شعب این بانک‌ها، هنوز امکان صدور کارت بانکی برای این دسته از متقاضیان استفاده از خدمات بانکی فراهم نشده است.

این درشرایطی است که پیش از ابلاغ دستورالعمل صدور کارت بانکی برای مهاجران از سوی بانک مرکزی نیز، برخی از بانک‌ها از جمله بانک ملت و صادرات اقدام به صدور کارت بانکی برای اتباع خارجی طبق ضوابط داخلی خود می‌کردند. نیاز بازار از سویی و ارائه این خدمات از سوی برخی دیگر از بانک‌ها موجب شد تا در نهایت بانک مرکزی اقدام به صدور دستورالعملی در خصوص نحوه صدور کارت بانکی برای اتباع خارجی کند.

ارائه کارت الکترونیکی بانکی طبق دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی از موسسات اعتباری به اتباع خارجی دارنده دفترچه پناهندگی و کارت خروج مدت‌دار(آمایش) ممنوع است، هر چند پس از تصویب قانون مبارزه با پولشویی و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ آن تکلیف ارائه خدمات الکترونیکی بانکی به مهاجران مشخص شده بود؛ اما آن نیز شکل اجرایی به خود نگرفته بود. در شرایطی امکان صدور کارت بانکی برای اتباع خارجی وجود ندارد که در حدود ۲ میلیون نفر طبق آخرین سرشماری نفوس مسکن در سال ۹۵ تبعه خارجی در کشور فعال هستند.

ممنوعیت صدور کارت بانکی برای اتباع خارجی در شرایطی در قوانین ایران گنجانده شده بود که یکی از ابزارهای فراگیری مالی دسترسی آسان به خدمات بانکی برای تمامی بخش‌های جامعه بشمار می‌آید. بانک جهانی طی سال‌های گذشته فراگیری مالی را به عنوان یک ابزار کلیدی برای کاهش فقر و نابرابری دنبال کرده است. فراگیری مالی می‌تواند با تسهیل دسترسی افراد به سیستم مالی رسمی موجب ارتقای سطح درآمد و بهبود وضعیت معیشتی افراد شود.

از سویی تغییر رویکرد دولت‌ها در سال‌های گذشته در زمینه توانمندسازی در فضای سیاستگذاری اقتصادی کشورها موجب شده تا دولت‌ها برای رفع تبعیض در دسترسی به خدمات اقتصادی میان تمامی بخش‌های جامعه و اقلیت‌ها تلاش کنند. از همین رو مشخص شدن شرایط ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی و امکان استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای دسترسی به خدمات اقتصادی و مالی این روزها در دولت‌ها جزو اصول اولیه اقتصاد و از جلمه برنامه‌های فراگیری مالی به شمار می‌آید.

در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، دولت مکلف شده بود تا سازوکار ارائه خدمات الکترونیکی به اتباع خارجی را تعیین کند. طبق ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی « اشخاص مشمول این قانون صرفاً به اشخاص خارجی دارای شماره اختصاصی اتباع خارجی خدمت ارائه کنند. نحوه ارائه خدمات به اشخاص خارجی مطابق با خطر (ریسک) این اشخاص است که ضوابط اجرایی آن ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه توسط وزارت اطلاعات با همکاری دستگاه‌های متولی نظیر وزارت کشور ، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هر حوزه اصلی تعیین و پس از تصویب در شورا، ابلاغ می شود.»

هرچند بیش از یک سال ونیم از ابلاغ این آیین‌نامه گذشته؛ اما هنوز ضوابط اجرایی این آیین‌نامه از سوی دستگاه‌های مسئول در این ماده مشخص تدوین نشده است. از سویی باتوجه به شیوع ویروس کرونا و نیاز مهاجران به استفاده از خدمات الکترونیکی موجب شد تا در نهایت بانک مرکزی به صورت موقت و تا زمان ابلاغ دستورالعمل نهایی شرایط صدور کارت بانکی الکترونیکی را برای مهاجران فراهم کند.

به نظر می‌رسد یکی از محدودیت‌های بانک مرکزی در ارائه خدمات بانکی الکترونیکی به اتباع خارجی، ناتوانی در احرازهویت یکپارچه آنها در شبکه بانکی بوده، حال با راه‌اندازی سیاح (سامانه یکپارچه حساب‌های مشتریان) امکان شناسی دارندگان حساب‌های بانکی به صورت کامل فراهم شده است. بر اساس کارایی این سامانه به ازای هر حساب مشتری در بانک یک کد پیگیری تحت عنوان کد شهاب ارائه می‌شود و وجود آن برای هر حساب و سپرده الزامی است. از همین رو بود که پس از اجرایی شدن کامل اختصاص کد شهاب به دارندگان حساب‌های بانکی در بهمن‌ماه گذشته کارت‌های بانکی مهاجران مسدود شد. در آن زمان شورای هماهنگی بانک‌ها در بیانیه‌ای اعلام کرد حساب‌های مسدود شده به محض دریافت کد شهاب فعال می‌شوند. این شورا اعلام کرده بود اتباع ایرانی برای اخذ کد شهاب، به کد ملی و اتباع غیر ایرانی به کد فراگیر که متولی آن وزارت کشور است، نیاز دارند.

طبق آمار مرکز آمار ایران در آخرین سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵،  در حدود ۲ میلیون تبعه خارجی در ایران سکونت می‌کنند که از این تعداد بیش از ۹۸ درصد آنان مهاجران افغان هستند. همچنین هرم سنی اتباع غیر ایرانی نشان می‌دهد که بیشترین آنان در گروه سنی قرار دارند که جذب بازار کار شده‌اند. از همین نیاز آنان به دسترسی به حساب بانکی و امکان استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی یکی از الزامات به‌شمار می‌آید.

طبق دستورالعمل صادر شده از سوی بانک مرکزی امکان صدور فقط یک کارت بانکی برای اتباع خارجی وجود دارد حال سامانه سیاح این امکان را فراهم کرده است تا بانک مرکزی بتواند به صورت کامل بر چگونگی صدور کارت‌های بانکی و همچنین تراکنش‌های بانکی نظارت کنند.