گفتوگو با دومین رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
باید به سمت کاربریها برویم
۲۹ مرداد ۱۳۹۴
زمان مطالعه : ۱۴ دقیقه
شماره ۱۶
تاریخ بهروزرسانی: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
محمد گرکانینژاد دومین رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است، پس از رفتن جعفر محمودی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای مدتی کوتاه علیاصغر توفیق، معاون آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز بود اما پس از انتخاب گرکانینژاد به این سمت قرار شد وی از این پس راهبری پروژههایی را که تقریبا به نیمه راه رسیدهاند، به سرانجام برساند. مسوولان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی تقریبا چهار سالی که از عمر این مرکز میگذرد، بیشتر روی استقرار آن کار کردهاند و توانستهاند جایگاه اصلیاش را تعریف کنند، حال در این دوره جدید استفاده و گسترش کاربردهای تجارت الکترونیکی در دستور کاری قرار گرفته است. در خصوص برنامههای پیش روی مرکز با رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به گفتوگو نشستهایم که در زیر میآید:
شما دومین رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از زمان تشکیل تاکنون هستید، عملکرد گذشته را چگونه ارزیابی میکنید و تصمیم دارید چگونه این مرکز را هدایت کنید؟ طبیعتا هر یک از پروژههایی که در دستور کاری مرکز قرار گرفته است، طبق قانون و مقررهای بوده و اصول آن نیز درست بود. اینطور نیست که بگوییم کارهایی که در مرکز انجام شده، اشتباه و اتفاقی بوده است بلکه کارها و پروژهها درست شروع شدهاند و از همین رو تداوم پیدا خواهند کرد. تنها شاید کمی رویکرد اجرایی تفاوت پیدا کند. هر چه سریعتر باید به سمت کاربریها برویم. چون یکی از چیزهایی که به وضوح میتوان دید مهجور بودن تجارت الکترونیکی است. شاید یکی از دلایل اصلی این امر آماده نبودن زیرساختهاست. زیرساختها در ابتدا باید آماده میشدند. پس علیالقاعده اصلیترین کاری که در این پروژهها باید انجام شود شامل مجموعهای از همکاریها برای به کاربری رساندن آنهاست. اشاره کردید که زیرساختها ضعیف بوده است. منظور شما از زیرساختها چیست؟ ببینید، به هر حال برای اینکه تجارت الکترونیکی را در هر کشوری به کاربری برسانیم، نیاز به مجموعهای از کارهای مطالعاتی داریم تا مجموعهای از زیرساختهای فنی، حقوقی و قانونی آماده شود. مثل موضوع امضای الکترونیکی که قوانینی برایش وجود دارد. در پروژه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) باید چارچوب روند یک مناقصه الکترونیکی مشخص شود؛ مثلا یک مناقصه ابتدا توسط ذیحسابان و سپس توسط دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به رسمیت شناخته میشود. اینها همه زیرساختهای قانونی و حقوقی است اما باید زیرساختهای فنی هم وجود داشته باشد. این مجموعه سه چهار سال پیش در کشور نبود، باید ایجاد میشد و وقتی بحث زیرساخت مطرح شد، منظور همه این جنبههاست. شاید گفته شود شش هفت سال پیش زیرساختهای فنی اجازه برخی کاربریها را به ما میداد اما واقعیت آن است که زیرساختهای حقوقی وجود نداشت. چون تجارت الکترونیکی بحثی فرادستگاهی...
شما وارد سایت نشدهاید. برای خواندن ادامه مطلب و ۵ مطلب دیگر از ماهنامه پیوست به صورت رایگان باید عضو سایت شوید.
وارد شویدعضو نیستید؟ عضو شوید