قانون‌نویسی در فضای مجرد

حدود سه سال پیش درست زمانی ‌که مرکز توسعه تجارت‌ الکترونیکی توسعه مراکز میانی را در دستور کاری خود قرار داده بود و برای صدور امضا تبلیغ می‌کرد، وزارت کشور اعلام کرد بابت صدور کارت‌های هوشمند برای هر شهروند امضایی صادر خواهد کرد. در ابتدا این تصور به ‌وجود آمد که طبق روال قانونی ثبت احوال نیز یک مرکز میانی ایجاد می‌کند و زیر نظر ریشه اقدام به صدور امضا خواهد کرد اما پس از گذشت مدتی مشخص شد منظور مسوولان از این اظهار نظر ایجاد مرکز ریشه‌ای مجزا یا تولی‌گری مرکز ریشه است. آنان می‌خواستند تولی‌گری مرکز ریشه را با این استدلال که بخش هویت کشور زیر نظر وزارت کشور است و این بخش نیز باید زیر نظر وزارت کشور باشد، در اختیار گیرند.
هر چند به دلیل نص قانون این امر عملی نشد اما نه‌تنها هنوز کارت‌های هوشمند و امضای آن به نتیجه نرسیده ‌است بلکه روند توسعه امضای دیجیتال نیز کند شد. با این وجود به نظر می‌رسد مدیران ما از چنین تجربه‌هایی درس نمی‌گیرند و هنوز بر سر اجرای برخی از پروژه‌ها و مدیریت و تولی‌گری آنان با یکدیگر اختلاف دارند. در این میان قانون‌نویسان ما نیز بی‌تقصیر نیستند، زمانی که هر کدام از قوانین و آیین‌نامه‌ها به صورت مجرد تدوین و تصویب می‌شود و در هر کدام مسوولیت پروژه‌ را به ارگان خاصی می‌دهند، طبیعی است که مجریان نیز با یکدیگر اختلاف نظر خواهند داشت.
در شرایط کنونی نیز صدور آیین‌نامه‌ای از سوی دولت که مدیریت و اجرای پروژه پنجره واحد الکترونیکی را به گمرک سپرده، چنین وضعیتی را ایجاد کرده است؛ پروژه‌ای که تاکنون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مسوول اجرای آن بود و گمرک نیز یکی از ارکان آن به شمار می‌آمد به یکباره به گمرک واگذار شد. در شرایط کنونی مسوولان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و گمرک سعی می‌کنند از این آیین‌نامه جدید گره‌گشایی کنند و منظور قانونگذار را درک کنند.
هر چند در نهایت می‌توان به تفسیر قانون مراجعه کرد و از مراجع بالادستی خواست قوانین مصوب خود را تصویب کنند اما همین امر نیز موجب از بین رفتن زمان خواهد شد؛ زمانی که هر روز و هر لحظه‌اش در دنیای فناوری مانند یک سال ارزش دارد