راهکارهای مرکز پژوهش‌های مجلس برای جبران کاهش اعتبارات بخش ICT

به گزارش پیوست، مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه ۱۴۰۰ در بخش‌های مختلف را مورد بررسی قرار داده و در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده است که در مقایسه بودجه ۱۴۰۰ با سال ۹۹ اعتبارات برنامه‌‌ای ۱۲ درصد کاهش و اعتبارات متفرقه ۳۷ درصد افزایش یافته است.

به طور کلی سهم این بخش نسبت به کل بودجه عمومی کشور در سال‌های ۹۵ تا ۱۴۰۰ جز در سال ۹۹، همواره با روندی رو به کاهش همراه بوده و در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون ۹۹ سهم فاوا از ۳/۰۵ به ۲/۱۶ درصد از کل بودجه عمومی کاهش خواهد یافت.

براساس این گزارش اعتبارات این بخش بیش از آنکه در ردیف‌های برنامه‌ای مرتبط قرار داشته باشند، در ردیف‌های متفرقه گنجانده می‌شوند که این امر رهگیری محل هزینه و تحقق برنامه‌های متناظر را دشوار می‌کند. هرچند ماهیت پویای طرح‌های مرتبط با این حوزه ممکن است وجود برخی ردیف‌های متفرقه را توجیه‌پذیر کند؛ اما تکرار هرساله این ردیف‌ها در حداقل ۶ سال پشت هم نشان می‌دهد که می‌توان برای برخی از این طرح‌ها ذیل دستگاه‌های مربوطه ماهیت برنامه‌ای در نظر گرفت و برای آن اعتبارات لازم را در نظر گرفت.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد دارد که هزینه‌های بودجه‌ای در حوزه فاوا به هدایت ساختاری متمرکز نیاز دارد به همین خاطر پیشنهاد می‌دهد تا طبق بند «۱۱» ماده ۳ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی و مصوبه ۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی تسهیم و توزیع بودجه طرح‌های کلان یا فرادستگاهی مصوب شورای عالی از طریق مبادله موافقتنامه با مرکز ملی فضای مجازی صورت گیرد.

براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها با توجه به غیرمتمرکز بودن فعالیت‌های مرتبط با فاوا، تعداد زیادی از سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی دارای ردیف‌های جذب اعتبارات بودجه مرتبط هستند. از آنجا که این برنامه‌ها عمدتا با توسعه سامانه‌ها و زیرساخت‌های دولت الکترونیکی در ارتباط است، جهت ارزیابی آنها باید شاخص‌هایی از قبیل افزایش گسترده و تعداد کاربران و میزان داده‌های سامانه‌های اطلاعاتی مورد استفاده قرار بگیرد. به همین خاطر احصای شاخص‌های عملکردی وضعیت اجرایی شدن پروژه‌های هزینه‌ای و تعیین معیارهای توسعه و پیشرفت ضروری به نظر می‌رسد.

پروژه‌های جدید تعریف کنید

در بحث بررسی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای-برنامه‌ای بخش فناوری اطلاعات، این مقدار نسبت به اعتبارات حوزه فاوا در قانون بودجه ۹۹، حدود ۳۴ درصد افزایش یافته است. بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حوزه فناوری اطلاعات طرح‌هایی هستند که سال شروع آنها به دهه ۱۳۸۰ و حداکثر ۱۳۹۲ بازمی‌گردد. یعنی برای اجرای قوانین برنامه‌های توسعه قبلی آغاز شده‌اند و همچنان ردیف‌های قبلی برای آنها در نظر گرفته می‌شود.

بعضی از این تکالیف مانند شبکه ملی اطلاعات از برنامه‌های توسعه قبلی آغاز شده و در برنامه ششم هم توسعه آن تداوم پیدا کرده است. چنین تکالیفی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم تداوم قوانین بودجه سال‌های قبلی است. تداوم همان ردیف‌ها در لوایح بودجه قابل توجیه است؛ اما اجرای تکالیف جدید نیازمند طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید خواهد بود. تکالیفی از قانون برنامه ششم توسعه چون سامانه حقوق و مزایا، سجل محکومیت‌های مالی، سامانه الکترونیکی قوه‌قضاییه و درگاه الکترونیکی استعلامات مورد نیاز قوه‌قضاییه نیازمند ایجاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لوایح بودجه سنواتی هستند؛اما هیچ طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای اجرایی ساختن این تکالیف در اعتبارات برنامه‌‌ای در لایحه بودجه ۹۹ تعریف نشده است.

براساس جدول زیر بیشترین اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای حوزه فاوا در سال ۱۴۰۰ در طرح توسعه فناوری اطلاعات هواشناسی و پس از آن در طرح نظام جامع مالیاتی هزینه می‌شود. تقریبا اعتبارات برنامه‌ای همه این طرح‌ها به جز اعتبارات مربوط به گسترش فناوری اطلاعات در قوه‌قضاییه و تکمیل و تجهیز شبکه‌های اندازه‌گیری آب‌های سطحی و زیرزمینی در محدوده شرکت سهامی آب استان‌ها کاهش پیدا کرده‌اند. اعتبارات مربوط به توسعه شبکه اندازه‌گیری آب‌های زیرزمینی با وجود اینکه از سال ۴۱ آغاز شده است؛ اما زیربنای توسعه فناوری اینترنت اشیا خواهد بود، پس ضروری است تا اطلاعات و معماری حسگرها در سراسر کشور در یک طرح جامع در خدمت هوشمندی کلی دولت و کشور قرار بگیرد. به همین خاطر پیشنهاد می‌شود تا هدایت فنی پروژه‌های این چنینی از سوی مرجع واحدی صورت گیرد.

مرکز پژوهش‌ها با توجه اعتبارات در نظر گرفته شده برای حوزه فناوری اطلاعات پیشنهاد می‌دهد تا قانونگذار در احکام برنامه پروژه‌هایی، پروژه‌های جدید تعریف کند. منابع این پروژه‌ها هم از محل اعتبارات قابل اکتساب از طیف‌های بلااستفاده ناشی از گذار آنالوگ به دیجیتال شبکه‌های تلویزیونی، تسهیل سرمایه‌گذاری در زمینه استخراج رمزارزهای انرژی‌بر و اخذ مالیات از آن و اخذ مالیات و عوارض از تبلیغات و فعالیت فعالان عرصه تبلیغ در سکوهای خارجی مانند گوگل و اینستاگرام قابل تامین است.

ردیف‌های متفرقه

از منظر مرکز پژوهش‌ها اعتبارات متفرقه در حوزه فناوری اطلاعات بار بیشتر رشد این اعتبارات مربوط به «اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» است. با اینکه در سال‌های گذشته ردیف «توسعه متوازن منطقه‌ای زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات» وزارت ارتباطات حاوی بیشترین اعتبار متقرفه بخش فاوا بوده است و امسال هم رشد ۷ درصدی داشته؛ اما با اضافه شدن اعتبارات «توسعه، تکمیل، تجهیز و پشتیبانی از نظام جامع حدنگاری کشور» به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این پروژه ملی را در جایگاه بزرگترین مصرف‌کننده اعتبارات متفرقه فناوری اطلاعات قرار می‌دهد.

متن کامل این گزارش را از لینک زیر بخوانید:

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور- بودجه مصارف بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات