مرکز پژوهش‌های مجلس نظارت بر اجرای دولت الکترونیکی را اولویت کمیسیون صنایع دانست

به گزارش پیوست، طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها تحت عنوان «وظایف، اختیارات و اولویت‌های کمیسیون صنایع» براساس ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون صنایع و معادن یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس است که وظیفه بررسی طرح‌‌ها و لوایح ارجاعی و گزارش آن به مجلس، بررسی و تصویب آزمایشی طرح و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، رسیدگی به درخواست‌های تحقیق و تفحص، رسیدگی به سوال نمایندگان از رئیس جمهور و وزیران، کسب  اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور و تهیه گزارش موردی و سالیانه در خصوص امور اجرایی دستگاه‌ها را به عهده دارد.

مرکز پژوهش‌ها در ادامه نگاهی به فعالیت کمیسیون صنایع در دوره دهم مجلس انداخته است. براین اساس کمیسیون صنایع در دوره دهم مجلس در حوزه فناوری اطلاعات و پست و مخابرات لایحه قانون اساسنامه شرکت ملی پست را تصویب کرد که در سال ۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید.طرح حمایت از مالکیت صنعتی هم از دیگر طرح‌هایی است که بررسی آن در کمیسیون صنایع مجلس دهم به پایان رسید و در حال طی کردن مراحل نهایی در کمیسیون حقوقی و قضایی بود که مجلس دهم به پایان رسید و طبق قانون از دستور کار خارج می‌شود و دوباره باید در کمیسیون قضایی بررسی شود.

کمیسیون صنایع دوره پیشین براساس این گزارش همچنین جلسات نظارتی را با حضور مسئولان مربوطه برگزار کرده است که در حوزه فاوا این جلسات در زمینه بررسی  خدمات ارائه شده پیرامون دولت الکترونیکی، بررسی وضعیت قانونی و مشکلات اجرایی مجوز نماد الکترونیکی، بررسی وضعیت پیام‌رسان‌های داخلی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سوال از وزیر ارتباطات در خصوص وضعیت فضای مجازی، بررسی وضعیت بازار تلفن همراه با حضور وزیر ارتباطات و استماع گزارش پیشرفت برنامه‌های مرکز ملی تبادل داده بود.

اولویت‌های کمیسیون صنایع مجلس یازدهم

مرکز پژوهش‌های مجلس اولویت‌های کمیسیون‌ها را به دو دسته اولویت نظارتی و تقنینی تقسیم کرده است. براین اساس کمیسیون صنایع در مجلس یازدهم می‌تواند در بخش اولویت تقنینی تصویب «لایحه حفاظت و صیانت از داده‌های شخصی» را در دستور کار خود قرار دهد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها داده مرز نمی‌شناسد و نقش کلیدی در اقتصاد دیجیتال بازی می‌کند. در دهه‌های گذشته از داده به‌عنوان یک دارایی با ارزش یاد شده و حتی از آن به عنوان پول آینده یاد شده است. پردازش داده‌های شخصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی صورت می‌گیرد و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات پردازش و تبادل داده را به شدت آسان کرده است.حوادث بسیار زیادی در سراسر دنیا در زمینه نشت اطلاعات شخصی به وجود آمده که تبعات سیاسی و کسب‌وکاری فراوان داشته است. از بزرگترین موارد این نشت اطلاعات می‌توان به مورد فساد اطلاعات مشترک میان فیسبوک و شرکت کمبریج آنالیتیکا اشاره کرد که در آن شرکت کمبریج آنالیتیکا که یک شرکت تحلیل اطلاعاتی است، از میلیون‌ها اطلاعات پروفایل‌های شخصی موجود در فیسبوک جهت تبلیغات سیاسی ریاست جمهوری آمریکا استفاده کرده است .موضوع دیگری که به عنوان یک چالش در صیانت از داده‌های شخصی کاربران در اینترنت مطرح است، فعالیت شبکه‌های مجازی خارجی در ایران است. طبق آخرین برآوردها، در ایران حدود ۴۶ میلیون کاربر فضای مجازی وجود دارد که بیش از ۴۵ میلیون نفر از آنها تنها در شبکه تلگرام فعال هستند. این آمار در سال ۹۴ تنها ۲۳ میلیون نفر بود.
به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا، شبکه‌های مجازی ملزم به تبعیت از قوانین فضای مجازی آن کشورها برای صیانت از حریم خصوصی کاربران هستند و در صورت نقض آنها با جریمه‌های سنگینی مواجه می‌شوند؛ برای مثال، در سال ۲۰۱۳ ،فیسبوک در آمریکا به دلیل نقض حریم خصوصی کاربران و افشای نام و تصویر کاربرانی که تبلیغات Stories Sponsored را کلیک کرده بودند، به پرداخت غرامت ۲۰ میلیون دلاری محکوم شد.
البته اقداماتی در این زمینه در دنیا انجام شده است. اتحادیه اروپا بعد از جریان کمبریج آنالیتیکا، قانون صیانت از اطلاعات شخصی به نام GDPR را به تصویب رساند. این قانون از ۲۵ ماه می سال ۲۰۱۸ اجرایی شده است.  همچنین شرکت‌های زیادی در آمریکا و آسیا اعلام کرده‌اند که به این قانون پایبند خواهند بود.
براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها کشور ایران نیز باید آمادگی ملحق شدن به این موج جهانی را داشته باشد و لوایح و قوانین مصوب در زمینه حفاظت اطلاعات  شخصی را برمبنای قانون GDPR اصلاح و ویرایش شود. البته در ایران هم به دنبال اتفاقاتی که در شرکت‌های ایرانی در حوزه نشت اطلاعات رخ داد، اخیرا لایحه‌هایی در دولت تحت عنوان «لایحه صیانت از داده شخصی» مطرح شده است که سعی دارد از نشت اطلاعات شخصی جلوگیری کند. این لایحه مراحل آخر بررسی در دولت را طی می‌کند و مرکز پژوهش‌ها امیدوار است تا با توجه به اهمیت موضوع در مجلس یازدهم مورد بررسی قرار گیرد.

در بحث اولویت نظارت همچنین در نظر مرکز پژوهش‌ها نظارت بر «اجرای دولت الکترونیکی» باید در اولویت کمیسیون صنایع قرار بگیرد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها پیاده‌سازی صحیح پروژه‌های دولت الکترونیکی می‌تواند به فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی سرعت ببخشد و شهروندان، بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات دولتی می‌توانند فعالیت‌های مختلف نظیر پرداخت مالیات و عوارض، تجدید گواهینامه، دریافت و تجدید جواز کسب، ثبت شرکت، عقد قرارداد، ثبت ازدواج و طلاق، ثبت تولد و مرگ، انجام فعالیت‌های مالی و اعتباری و ده‌ها موارد مشابه دیگر را به سادگی و با صرف کمترین زمان و هزینه (در بسیاری از موارد حتی بدون مراجعه حضوری) بر بستر دولت الکترونیکی انجام دهند.
در مورد توسعه دولت الکترونیکی در ایران، سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، قوانین بالادستی نظیر قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از جمله قوانینی هستند که شیوه کارآمدسازی وهماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه‌سازی اطلاعات را تبیین کرده‌اند.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه گزارش خود به ارزیابی کلی توسعه دولت الکترونیکی کشور که در سال ۱۳۹۸ انجام شده، می‌پردازد. به این ترتیب براساس ارزیابی اقدامات هشت وزارت‌خانه در سطح مطلوب تشخیص داده نشده‌اند. این وزارت‌خانه‌ها عبارتند از وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، وزارت ورزش و جوانان، وزارت تعاون کار و امور اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش.
برخی از دستگاه‌های مهم کشور هم درحال تدوین شناسنامه خدمات خود هستند و تاکنون شناسنامه خدمات خود را به طور کامل به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور نرسانده‌اند. این دستگاه‌ها عبارتند از: قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی، وزارت دادگستری، سازمان بورس و اوراق بهادار.
همچنین طبق تبصره «۲» بند «ث»ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه، تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، باید صرفاً از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) انجام شود. حال وضعیت فعلی مرکز ملی تبادل اطلاعات به این شرح است: ۱. دستگاه‌های اجرایی ۶۷۰ خدمت ارائه می‌دهند. در حالی که طبق برآورد دستگاه‌های اجرایی باید ۲ هزار خدمت ارائه کنند.
۲. ۵۰  میلیون تراکنش ماهیانه. در حالیکه دستگاه‌های اجرایی هنوز بسیاری از خدمات پرکاربرد خود را از این زیرساخت ارتباطی ارائه نمی‌کنند.
۳. ۴۶ دستگاه اجرایی درحال عرضه و دریافت خدمات. در حالی که دستگاه‌های زیادی تاکنون عرضه خدمات خود را به مرکز ملی تبادل اطلاعات منتقل نکرده‌اند.
مطابق نتایج ارزیابی‌ها همچنین مهمترین خدماتی که الکترونیکی نشدن آنها مراجعه حضوری روزافزون مردم به دستگاه‌های اجرایی را به دنبال داشته است عبارتند از: خدمات صدور مجوز دستگاه‌های اجرایی، خدمات حوزه سلامت،خدمات حوزه املاک و زمین، خدمات پولی و مالی، خدمات مالیاتی، خدمات تأمین اجتماعی و خدمات حمایتی سازمان‌های بیمه‌گر.
مرکز پژوهش‌‌ها براساس نتیجه این ارزیابی‌ها، پیشنهاد می‌دهد تا با توجه به اینکه بسیاری از پروژه‌های توسعه دولت الکترونیکی اجرا نشده‌اند و روند پیشرفت این پروژه‌ها مطلوب نیست، به همین دلیل، تحقق اهداف اسناد بالادستی نیازمند نظارت نمایندگان مجلس است.

متن کامل این گزارش را می‌توانید از لینک زیر بخوانید:
گزارش کامل وظایف کمیسیون صنایع و اولویت های پیشنهادی