بدون تردید قطع سراسری دسترسی به اینترنت بین‌الملل در آبان ۹۸ برگی نو از مواجهه حاکمیت کشور با فناوری‌های نوظهور را رقم زد که تا پیش از آن دست‌کم به عنوان یک گزینه سهل‌الوصول و دسترس‌پذیر روی میز نهادهای سیاست‌گذار قرار نداشت. گذشته از موفقیت یا شکست این ابزار تنظیم‌گری در تحقق اهداف مورد انتظار، با گذشت یک سال از آن می‌توان گفت تقریباً نظام سیاست‌گذاری فاوا و حکمرانی فضای مجازی کشور در طول این مدت با شتاب کم‌سابقه‌ای به سمت تحقق «شبکه ملی اطلاعات» در حرکت بوده است؛ چه اینکه شاید عادت کرده‌ایم هر ماه از زبان یک مقام مسئول خبر جدیدی راجع به این پدیده بحث‌برانگیز بشنویم. این بار اما، به دنبال تصویب نهایی و ابلاغ سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، نمایندگان مجلس و به طور مشخص کمیسیون صنعت، کمیسیون فرهنگی و کمیته‌ها/کارگروه‌های تخصصی فضای مجازی در صدد تصویب و اجرایی‌سازی قوانینی در حوزه فضای مجازی هستند؛ طرح‌هایی با عناوین مختلف از قبیل ساماندهی، صیانت، حمایت و نظایر آن که قدر مسلم به دنبال افزایش محدودیت‌های موجود در سمت کاربر و دشوارتر کردن دسترسی به سرویس‌های دیجیتالی غیرایرانی هستند. هرچند افزایش مصرف فضای مجازی و دغدغه‌های آموزش مجازی کودکان و نوجوانان غالباً در توجیه فوریت تصویب چنین طرح‌هایی عنوان می‌شود، اما اخبار حاکی از این است که مساله اصلی حول محور درگاه‌های ورود و خروج ترافیک بین‌الملل، اختیار تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ، تعرفه‌گذاری بر اینترنت بین‌الملل و تفکیک سطوح دسترسی می‌چرخد. از یک‌ سو، اهداف و اقدامات کلان مصوب برای شبکه ملی اطلاعات بنا دارد در بازه زمانی حداکثر پنج‌ساله اتفاقات مهم و چالش‌برانگیزی از جمله غلبه سهم بازار محصولات بومی در هر سه لایه زیرساخت (دستگاه)، خدمات و محتوا، ایجاد درگاه‌های جامع ورود به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت امن کودک و حتی توسعه در لایه محتوا و خدمات در سطح بین‌الملل (با تاکید بر...