الزام شورای اجرایی فناوری اطلاعات بر اجرای سامانه جامع تجارت

به گزارش پیوست، هر چند سامانه جامع تجارت تا کنون بارها توسط وزرای مختلف رونمایی شده؛ اما حال در مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید شده که برای نتیجه دادن این سامانه تا تاریخ ۹ آذر باید جلسات به صورت مرتب برگزار شود و کارگروهی با حضور دستگاه‌های درگیر با موضوع تشکیل و گزارش فعالیت از سوی کارگروه به صورت مرتب به رئیس‌جمهور ارائه شود.

سامانه جامع تجارت در شرایطی موضوع دستور جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات قرار می‌گیرد که برای اولین بار در برنامه تکفا و در اواسط دهه ۸۰ به آن اشاره شد و قرار بود در آن دوره زمانی تکمیل شود؛ اما در آن زمان به دلیل همکاری نکردن گمرک آن طرح ناقص باقی ماند و فقط در بخش بازرگانی آن شکل اجرایی گرفت، این فقط بخشی از ماجراست. مشکل اصلی نام پنجره واحد تجارت است، با وجود مصوبه قانونی در این خصوص، گمرک نیز خود را متولی پنجره واحد تجارت می‌دانست و از همین رو حاضر به همکاری با وزارت صمت برای اجرایی شدن این طرح نشد و در نهایت به نظر می‌رسد شورای اجرایی فناوری اطلاعات گمرک و وزارت صمت را ملزم به همکاری برای اجرایی کردن این سامانه زیرساختی کرده است.

این شورا تاکید کرد، استعلام مجوزهای ترخیص یک اظهار نامه برمبنای قانون صادرات و وواردات و بخشنامه‌های وزارت صنعت معدن و تجارت باید توسط سامانه جامع تجارت از سامانه ضوابط تجاری انجام شود. همچنین گمرک نیز باید ساختار اطلاعاتی سامانه خود را به نحوی اصلاح کند تا اطلاعات ارسالی از تشریفات گمرکی براساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع تجارت و ساختار شناسه کالا باشد.

هرچند مجریان سامانه جامع تجارت معتقدند این سامانه ۸۰ درصد پیشرفت داشته است و با پیشرفت سامانه‌های مرتبط با آن میزان پیشرفت آن نیز افزایش خواهد یافت، اما تا زمانی که گمرک به این سامانه متصل نشود نمی‌توان گفت سامانه جامع تجارت تکمیل شده است. از همین روست که برای رسیدن به حالت بهینه مقرر شده تا ۵ سامانه از سوی گمرک و وزارت صمت ایجاد شود تا از طریق آن سامانه‌ها اطلاعات بازرگانان و کالاهای وارداتی آنان به صورت شفاف‌تری در دسترس همگان قرار گیرد.

وزارت صنعت معدن و تجارت در مصوبه شورا موظف شده تا سامانه پایش اطلاعات تجارت کشور را ذیل سامانه جامع تجارت و شامل اطلاعات ثبت سفارش، تامین و تخصیص ارز، واردات، صادرات، ترانزیت و انبارها جهت ارائه دسترسی برخط به اطلاعات تجارت توسط مقامات کشوری پیاده‌سازی و تا ۹ آذر ارائه شود.

همچنین سامانه جامع تجارت باید اطلاعات ثبت سفارش، تامین ارز، تخصیص ارز، تولیدی‌ها و کیل مصرف(مواد اولیه به کاررفته در تولید محصولات صادراتی) قبض انبار د رمناطق آزاد و ویژه ‌اقتصادی و بنادر را به صورت اعلامی به گمرک ارائه کند.

از سوی دیگر طبق این مصوبه شرکت انبارهای عمومی موظف است نسبت به تبادل اطلاعات با سامانه جامع انبارها اقدام کرده و وب‌سرویس‌های مربوط به قبض انبار را حداکثر تا ۹ آذر پیاده‌سازی و در اختیار سامانه جامع انبارها قرار دهد. بر همین اساس نیز سامانه جامع انبارها تنها مرجع ثبت اطلاعات انبارها بوده و ثبت‌نام در سایر سامانه‌ها غیر مجاز است. سامانه انبارها از سال ۹۶ راه‌اندازی شده و به سامانه جامع تجارت متصل شده است. حال در این مصوبه به صورت خاص روی اجرایی شدن و ارتباط این سامانه با سامانه‌های دیگر تاکید شده است.

سازمان بنادر و دریانوردی نیز مکلف شده تا اطلاعات انبارها و قبض انبار خود را از طریق سامانه جامع تجارت در اختیار کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط این مصوبه قرار دهد. اطلاعات قبض انبارهای سازمان بنادر مستقیما در سامانه‌ جامع انبارها ارسال و سامانه جامع تجارت بعد از پردازش موظف است این اطلاعات از طریق مرکز تبادل اطلاعات تجارت در اختیار گمرک قرار دهد و تنها قبض انبار استعلام شده از سامانه جامع تجارت جهت انجام رویه گمرکی معتبر است.

همچنین در این مصوبه تاکید شده که به جهت رعایت مسئولیت حقوقی، استناد پذیری و ضرورت نظارت‌های داخلی دستگاه‌‌های اجرایی، ارائه یا ورود اطلاعات تایید، رد و اعلام نظر در خصوص اقلام اطلاعاتی دریافت شده توسط کارکنان و مدیران یک دستگاه اجرایی در سامانه‌های دستگاه اجرایی دیگر مجاز نبوده و لازم است تبادل اطلاعات به صورت وب‌سرویس و ترجیحا با امضای الکترونیکی انجام گیرد.

طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای تعامل پذیری سامانه باید مجوزها لازم برای تبادل پذیری اطلاعات را از کارگروه تعامل پذیری دریافت کنند از همین رو گمرک و وزارت صنعت معدن و تجارت داده‌ها و سامانه‌های مورد تقاضا برای تبادل را به کارگروه تعامل پذیری ارائه کردند و این کارگروه نیز با تبادل این داده‌ها طبق شرایط خاص تعیین شده موافقت کرد.

لینک: متن کامل مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص سامانه جامع تجارت