صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات مانند دیگر صنایع و رشتهها، مملو است از اسناد بالادستی…
۹ مهر ۱۴۰۳
شورای عالی فضای مجازی، نهاد به نسبت تازهتاسیسی است و هنوز حتی در میان سیاستگذاران و کارشناسان این حوزه، سوالات و ابهامات زیادی درباره جایگاه، نقش، ضرورت تشکیل، حوزههای مداخله، وظایف شورا و… وجود دارد. در این نوشتار تلاش شده است به اختصار پاسخ برخی از این پرسشها و ابهامات نه از منظر متولیان امر، بلکه بر اساس یک تحلیل و بررسی مستقل و بیطرف داده شود.
برای پاسخ به این سوال، به مرور چهار ضرورت اشارهشده در حکم ابلاغی رهبر معظم ایران میپردازیم:
۱- گسترش فزاینده فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، «به ویژه شبکه جهانی اینترنت»
۲- آثار چشمگیر «اینترنت» در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی
۳- سرمایهگذاری وسیع و هدفمند در جهت بهرهگیری حداکثری از «فرصتهای ناشی از اینترنت»
۴- برنامهریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از «آسیبهای ناشی از اینترنت».
لازم به ذکر است برجسته کردن برخی عبارات یا قرار دادن آنها در گیومه، اضافات نویسنده است تا به این مهم توجه شود که هر چهار محور به «اینترنت» و از نگاهی کلانتر «شبکه» مربوط میشود. از این توضیح استفاده میشود؛ «فضای مجازی» معنای مخصوص به خود و متفاوت از حوزه کلیتر «ارتباطات و فناوری اطلاعات» دارد. وجه تمایز این فضا، تحولات فکری، فرهنگی و فناورانه ناشی از «فناوری اینترنت» و «شبکههای خودمختار (Autonomous)» (فاقد مدیریت سلسلهمراتبی و متمرکز) است.
در مدت حدود دو سال و اندی که از تشکیل شورای عالی فضای مجازی میگذرد، بحثهایی در مورد تعطیلی یا ادغام شوراهای مرتبط با فضای مجازی مطرح بوده است. با این حال، متن حکم تشکیل شورا تصریحی به این موضوع ندارد و نقش و وظیفه شورا را «نقطه کانونی متمرکز برای فضای مجازی کشور» در بعد «سیاستگذاری»، «تصمیمگیری»، «هماهنگی»، «اشراف کامل نسبت به فضای مجازی» و «نظارت» دانسته است. به نظر نمیرسد لازمه ایفای این نقوش، تعطیلی سایر شوراها باشد. بلکه سایر شوراها، میتوانند ذیل سیاستهای شورای عالی فضای مجازی در موضوعات خاصی که بابت آن تشکیل شدهاند، فعالیتشان را ادامه دهند. این شوراها میتوانند به عنوان بازوی مشورتی تخصصی، معین شورای عالی فضای مجازی باشند. البته هر گاه لازم شود شورا میتواند وظایف و حوزه مداخله سایر شوراها را مجددا تبیین و محدود کند ولی این مهم باید بر اساس یک طرح جامع Governance فضای مجازی در کشور صورت گیرد. تجمیع همه شوراها در شورای عالی فضای مجازی منجر به بزرگ شدن بدنه شورا، ناکارایی دیوانسالارانه و در نتیجه جهتگیری دیرهنگام یا شتابزده نسبت به تحولات فناورانه میشود. از آن گذشته همانطور که پیشتر عنوان شد، اصولا فضای مجازی دربرگیرنده تمام حوزههای فناوری اطلاعات نیست و تعطیلی شورایی مانند شورای عالی فناوری اطلاعات به معنای اختلال در روند اجرای برنامههای فناوری اطلاعات درونقوهای مثل دولت الکترونیکی، عدالت الکترونیکی و… است که هر چند در نقاطی با بحث فضای مجازی تقاطع دارد و قاعدتا در این نقاط تقاطع لازم است بر اساس سیاستهای کلان کشور در فضای مجازی مصوب شورای عالی عمل شود ولی نباید این برنامهها و اقدامات را موازی یا معادل حوزه فضای مجازی دانست و خواستار تعطیلی یا توقف آنها شد.
هرچند انگیزههای متنوعی را میتوان برای تشکیل چنین نهادی برشمرد، ما در اینجا به سه زمینه اساسی اشاره میکنیم:
۱- در سالهای گذشته شاهد تحولاتی در سطح فناوری بودهایم که منجر به همگرایی شبکههای مخابراتی، اطلاعاتی و تلویزیونی، عموما حول قرارداد آیپی -که قرارداد پایهای فضای مجازی است- شده است. به عنوان مثال میتوان به مصادیقی از این همگرایی اشاره کرد:
این همگرایی در حوزه فناوری، همگرایی در حوزه رگولاتوری را الزام میکند و طی سالهای اخیر در کشورهای مختلف دنیا، همگرایی نهادهای «رگولاتور رسانه» و «رگولاتور مخابرات» را شاهد بودهایم. عدم همگرایی و هماهنگی در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری طی سالهای پیش از تشکیل شورا، منجر به معطل ماندن بسیاری از طرحهای مهم ملی مانند iptv شده بود.
۲- شتاب غیرقابل قیاس تحولات فناوریهای اینترنت، مخابرات و اطلاعات، نیازمند مواجهه پیشدستانه و فعال در قبال نفوذ فناوریهای تحولآفرین به کشور است. در سالهای اخیر یک اتفاق نظر نسبی بین سیاستگذاران حاصل شده است که رویکرد منفعلانه مانند دنبالهروی صرف یا اقدامات سلبی مانند مسدود کردن دسترسی، در درازمدت پاسخگوی شرایط عصر و نسل جدید نیست. لازم است این اتفاق نظر با جمع کردن همه ذینفعان دور یک میز، به تدریج منجر به اتفاق در عمل شود.
۳-گستره حوزه تاثیر فضای مجازی در اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، دیپلماسی و سیاست، محیط زیست و امنیت، فضای مجازی را تبدیل به یکی از مهمترین ابزارهای حکمرانی و تحولآفرینی حکومتها در عصر اطلاعات کرده است. شاید حرف گزافی نباشد اگر بگوییم تحقق هیچ یک از اهداف توسعه و پیشرفت در غالب عرصهها بدون تسلط بر فضای مجازی و بهرهمندی از آن ممکن نیست. بنابراین لازم است نهادی در حاکمیت به موضوع فضای مجازی از وجوه و مناظر مختلف بنگرد و جهتگیری کشور در این بخش بر اساس یک نگاه جامعالاطراف نه تکسویه شکل گیرد