انتقاد نایب رئیس اتاق اصناف از قانون جدید نظام صنفی: قانون جدید همچنان ایراد دارد
نایب رئیس اتاق اصناف تهران از برخی بندهای قانون جدید نظام صنفی انتقاد کرد و…
۱۷ شهریور ۱۴۰۳
۱۵ شهریور ۱۳۹۹
زمان مطالعه : ۴ دقیقه
دادستانی طی نامهای کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرده تا کاربران خود را از اول مهر از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند.
به گزارش پیوست، در نامهای که از سوی دادستانی برای اتحادیه کسب و کارهای مجازی کشوری ارسال شده آمده است که کسب و کارهای فعال در فضای مجازی باید برای احراز هویت کاربران خود اقدام کنند؛ اما در مرحله اول اولویت با کسب و کارها و پلتفرمهایی است که در حوزه فروش خودرو و املاک فعالیت میکنند.
طبق نامه دادستانی این کسب و کارها باید از ابتدای مهر نسبت به احراز هویت کاربران خود اقدام کنند. این نامه از طریق اتحادیه کسب و کارهای مجازی کشوری به کسب و کارهای عضو این اتحادیه ابلاغ شده است.
سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا)، با هدف رفع نیاز کسب و کارهای الکترونیکی در خصوص شناسایی و احراز مشتریان خود (KYC) و همچنین تسهیل فرآیند تعامل مشتریان با کسب و کارها در بستری امن طراحی و پیاده سازی شده است.
همچنین طبق دستورالعملی که از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی ابلاغ شده فروشگاهها و سکوهای اینترنتی از جمله سایتهای درج آگهی موظفند براساس نوع و میزان فعالیتشان نسبت به احراز هویت تامین کنندگان کالا و آگهی دهندگان از طریق سامانه امتا اقدام کنند و با انجام کنترلهای لازم از درج قیمتهای غیرقانونی و نامتعارف برای کالاها و خدمات خودداری کنند.
همچنین سایتهای درج آگهی طبق دستورالعمل مرکز موظف شدهاند، برنامه زمانبندی که براساس نوع و میزان فعالیت آنها ابلاغ خواهد شد، در مورد اشخاص با بیش از سه آگهی در ماه، نسبت به کنترل مجوز قانونی مانند پروانه کسب و احد صنفی از طریق سامانه امتا اقدام کنند. مقرر شده این برنامه زمانبندی براساس نامه دادستانی برای کسب و کارهای آنلاین طراحی شود. در این رصورت در مرحله اول اجرای این طرح، سایتهای آگهی خودرو و مسکن در اولویت قرار میگیرند.
سال گذشته پس از راهاندازی سامانه امتا و رونمایی اولیه از آن سرپرست وقت معاونت تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که استفاده از سامانه «امتا» برای کسبوکارها به منظور احراز هویت مشتریان تجارت الکترونیکی اجباری نیست؛ اما حال بعد از یک سال به نظر میرسد استفاده از سامانه امتا برای کسب و کارها به شکل الزام در خواهد آمد.
پیشتر کسب و کارهای اینترنتی درخواست کرده بودند بهجای الزام آنان به استفاده از یک روش احراز هویت یا استفاده از یک سامانه امکان احراز هویت کاربران به روشهای گوناگون به آنان داده شود؛ اما به نظر میرسد دادستان طی نامه خود به اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی آنان را ملزم کرده تا فقط از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند.
الزام به احراز هویت از طریق سامانه امتا برای اولین بار برای ثبتنام خودرو اجرایی شد و در آن زمان از طریق این سامانه بیش از ۷ میلیون نفر احراز هویت شدند.
پیش از حذف قیمت آگهیهای خودرو و مسکن، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی برای جلوگیری از مسدود شدن و همچنین حذف قیمتها از روی پلتفرمهای آگهی آنلاین اقدام به تدوین چارچوب فعالیت نیازمندیهای آنلاین کردند. طبق این چارچوب هر کاربر عادی پس از احراز هویت گروههای کالایی مسکن و خودرو احداکثر اجزاه ثبت ۳ فقره آگهی در ماه را خواهد داشت. البته کاربران صنفی پس از تایید توسط سامانه از محدودیت مذکور معاف میشوند. در این چارچوب پیشبینی شده است در صورت اتصال سامانه احراز هویت مشتریان به سامانههای تعیین مالکیت خودرو قید محدودیت تعداد آگهی برای مالک خودرو قابل تعدیل خواهد بود.
اجرایی شدن این چارچوب با مشکلاتی مواجه شد و در نهایت در اسفند ماه همزمان با افزایش قیمت کالاها در پلتفرمهای آگهی آنلاین کارگروهی برای ساماندهی خرید و فروش آنلاین در بسترهای آگهی آنلاین با حضور پلتفرمهای فعال در حوزه آگهی آنلاین، پلیس فتا، دادستانی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، اتحادیه کسبوکارهای فضای مجازی و با محوریت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تشکیل شد.
در آن کارگروه طبق توافقات انجام شده میان دادستانی و این کسبوکارها قرار شده تا با رسیدن به راهکاری مشخص تمامی سایتها از یک راهکار مشخص و هماهنگ و استاندارد برای احراز هویت کاربران خود بهره برند.
حال از طریق این نامه که از سوی دادستانی برای اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی ارسال شده است و همچنین دستورالعمل ساماندهی کسب و کارهای آنلاین و سکوهای اینترنتی کسب و کارهای آنلاین برای احراز هویت خود باید از سامانه امتا استفاده کنند.
متن کامل دستورالعمل ساماندهی کسب و کارهای آنلاین و سکوهای اینترنتی