مشکل فنی بانکی موجب تاخیر در تسویه پرداختیارها شد
براساس اطلاعیه پرداختیارهای زرینپال، وندار و جیبیت، تسویه پرداختیاری امروز، یکم آذر ۱۴۰۳، با تاخیر…
۱ آذر ۱۴۰۳
۲۳ بهمن ۱۳۹۸
زمان مطالعه : ۳ دقیقه
کمیته نظارت بر کسب وکارهای مجازی مرکز اصناف ایران اقدام به تدوین چارچوب فعالیت نیازمندیهای آنلاین کرده است تا از طریق آن امکان نظارت بر آگهیهای آنلاین وجود داشته و از سویی جلوی افزایش قیمت بیدلیل در بازار گرفته شود.
به گزارش پیوست این چارچوب که تقریبا از مهرماه نهایی شده است به پیشنهاد پلیس فتا و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی مطرح شده و حال قرار است تا این دستورالعمل با همکاری اتحادیه کسبکارهای مجازی و کسب وکارهای فعال در این حوزه نهایی و اجرایی شود.
طبق این چارچوب هر کاربر عادی پس از احراز هویت گروههای کالایی مسکن و خودرو احداکثر اجزاه ثبت ۳ فقره آگهی در ماه را خواهد داشت البته کاربران صنفی پس از تایید توسط سامانه از محدودیت مذکور معاف میشوند.
در این چارچوب پیش بینی شده است در صورت اتصال سامانه احراز هویت مشتریان به سامانههای تعیین مالکیت خودرو قید محدودیت تعداد آگهی برای مالک خودرو قابل تعدیل خواهد بود.
پس از افزایش قیمت خودرو در اردیبهشت ماه گذشته مرکز ملی فضای مجازی پلیس فتا و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را موظف کرد تا راهکاری برای کنترل و نظارت بر قیمتگذاری آگهیهای الکترونیکی ایجاد کنند. حال پس از افزایش مجدد قیمتها در روزهای پایانی سال اجرایی شدن این چارچوب بیش از پیش الزامی به نظر میرسد
چندی پیش نیز پس از ایجاد تلاطم در بازار نرخ خودرو پلتفرم دیوار با انتشار بیانیهای ۷ راهکار خود برای احراز هویت کاربران و همچنین جلوگیری از ایجاد تنش در بازار آگهی خودرو را اعلام کرد.
طبق چارچوب اعلام شده از سوی مرکز اصناف ایران ثبت یک آگهی یکسان توسط یک یا چند آگهی دهنده به هر شکل ممکن طی ۲۴ ساعت در یک بستر آگهی الکترونیکی ممنوع است. بسترهای آگهی الکترونیکی ملزم شدهاند سازوکارلازم در این خصوص را فراهم کنند.
همچنین آگهی دهندگان در بسترهای الکترونیکی نمیتوانند از واژههایی مانند حراج یا پیش فروش استفاده کننده مگر اینکه مجوزهای لازم برای پیش فروش یا حراج کالای خود را دریافت کرده باشند در اینصورت فقط آگهی دهنده صنفی میتواند اقدام به حراج یا پیش فروش کالا کند و کابر عادی نمیتواند از این واژهها استفاده کند.
همچنین کلیه بسترهای آگهی الکترونیکی موظف شدهاند با ایجاد سازوکار مشخص تعداد آگهی ثبت شده در تمام گروههای کالایی را رصد کنند و میانگین تعداد آنها را به صورت روزانه و مناسبتهای مختلف زمانی احصا کنند و چناچه تغییرات عمده در خصوص افزایش یا کاهش قیمت و تعداد آگهیهای گروه کالایی و خدماتی (مسکن و خودرو) مشاهده کنند مراتب را فورا به کمیته نظارت بر عملکرد شرکتهای بازاریابی شبکهای و کسب و کارهای مجازی نیروی انتظامی اعلام کنند.
در این چارچوب مشخص شده که آگهی دهنده اجازه درج شماره تلفن، غیر از شماره تلفن تایید شده توسط سامانه احراز هویت مشتریان در متن آگهی را ندارد. همچنین هدایت کاربر از طریق قرار دادن لینک به هر محیطی خارج از محیط سامانه احراز هویت مشتریان ممنوع است.
از سویی امکان درج آگهی با شماره غیر مجاز ایرانی، آیپیهای ایرانی یا از طریق فیلترشکن و نرمافزارهای مشابه در بسترهای آگهی الکترونیکی ممنوع است. ارائه دهندگان پلتفرمهای آگهی دیجیتال موظف شدهاند تا در پایگاه داده خود لاگ مربوط به تمام تغییرات انجام شده از جمله قیمت آگهی را نگهداری کنند.
بسترهای آگهی الکترونیکی موظف شدهاند ضمن بررسی دقیق گزارشهای مردمی لیست آگهیهای دارای بیش از ۵ شکایت مردمی را پس از صحت سنجی آنان شناسایی کرده و آگهی دهنده را در لیست سیاه خود قرار دهند همچنین گزارشهای خود را به کمیته نظارت بر عملکرد شرکتهای بازاریابی شبکهای کسب و کارهای مجازی نیروی انتظامی ارسال کنند.