تحول دیجیتال دولت با افزایش مراحل صلاحیت‌سنجی محقق نمی‌شود

تحول دیجیتال دولت با خرید نرم‌افزار، استقرار سامانه یا مکانیزه‌کردن فرایندهای موجود محقق نمی‌شود. این تحول به شناخت مساله، بازطراحی فرایندها، حکمرانی داده، امنیت، تعامل‌پذیری و مدیریت تغییر نیاز دارد. ازاین‌رو، انتخاب مشاور در پروژه‌های تحول دیجیتال صرفا بررسی سوابق و تطبیق مدارک نیست. بلکه تصمیمی است که بر کیفیت هزینه‌کرد منابع عمومی و امکان تحقق اهداف تحول اداری تاثیر می‌گذارد. پیش‌نویس «بخشنامه تشخیص صلاحیت و به‌کارگیری مشاوران خدمات فناوری‌های نوین اداری» با هدف ایجاد چارچوبی برای ارزیابی مشاوران باید از دو منظر بررسی شود اینکه آیا معیارهای بخشنامه، توان واقعی مشاور را برای ارائه خدمات موردنیاز دولت می‌سنجند؟ و آیا رابطه آن با مقررات و سازوکارهای حرفه‌ای موجود به‌گونه‌ای طراحی شده است که هم کیفیت ارزیابی حفظ شود و هم از تکرار غیرضروری آن جلوگیری کند؟

پاسخ به این پرسش‌ها نه مستلزم رد نظام جدید است و نه پذیرش بی‌قیدوشرط سازوکارهای قبلی.مساله اصلی، ضرورت و ارزش افزوده هر مرحله از ارزیابی است.

از سابقه کاری تا توان حل مساله

خدمات مشاوره در حوزه فناوری‌های نوین اداری ماهیت یکسانی ندارند. طراحی معماری سازمانی، بازطراحی فرایندها، حکمرانی داده، امنیت اطلاعات و توسعه زیرساخت هرکدام به ترکیبی متفاوت از دانش و تجربه نیاز دارند. حتی در یک حوزه تخصصی نیز پیچیدگی، مقیاس و شرایط اجرایی پروژه می‌تواند معیارهای انتخاب مشاور را تغییر دهد. ازاین‌رو، نظام صلاحیت‌سنجی باید میان سه مفهوم صلاحیت حرفه‌ای، تخصص موضوعی و تناسب با پروژه تمایز بگذارد. صلاحیت حرفه‌ای، توانمندی‌های پایه مشاور را نشان می‌دهد. تخصص، به دانش و تجربه در یک حوزه مشخص مربوط است و تناسب با پروژه، میزان انطباق تجربه، روش پیشنهادی و توان اجرایی مشاور با مسئله موردنظر را مشخص می‌کند.

این تفکیک در بررسی معیارهای امتیازدهی پیش‌نویس اهمیت دارد. پیش‌نویس مذکور برای تجربه کاری و مشاوره‌ای امتیاز در نظر گرفته و بر مستندبودن سوابق و جلوگیری از احتساب مضاعف یک تجربه تأکید می‌کند. اصل مستندسازی و جلوگیری از محاسبه تکراری قابل دفاع است؛ اما مدت فعالیت، به‌تنهایی، کیفیت تجربه را نشان نمی‌دهد. دو مشاور با سابقه زمانی مشابه ممکن است از نظر نقش واقعی در پروژه، پیچیدگی مسائل حل‌شده، مسئولیت‌پذیری و نتایج به‌دست‌آمده تفاوت جدی داشته باشند.

بنابراین، ارزیابی تجربه نباید صرفا بر تعداد سال‌ها یا عنوان پروژه‌ها متکی باشد. نقش مشاور، ماهیت مساله، خروجی‌های تحویل‌شده و شواهد قابل راستی‌آزمایی از نتایج کار نیز بایستی در ارزیابی لحاظ شوند. البته سنجش نتیجه پروژه باید با توجه به شرایط آن انجام شود. زیرا همه عوامل موثر بر موفقیت یا شکست، در اختیار مشاور نیستند. همچنین، در پروژه‌های پیچیده تحول دیجیتال، صلاحیت یک فرد یا سابقه یک شرکت لزوماً نشان‌دهنده توان اجرای تمام ابعاد پروژه نیست. نظام ارزیابی باید متناسب با ماهیت خدمات، روشن کند که صلاحیت پایه، توان تیم اجرایی یا قابلیت مدیریت پروژه را چگونه می‌سنجد.

ماده ۱۰۷؛ ظرفیت قانونی برای مشارکت در تحول دیجیتال

ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، در چارچوب احکام تحول رقومی (دیجیتال)، جایگاهی برای مشارکت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در ارائه پیشنهادهای تحول و ارتقای بهره‌وری در نظر گرفته است. متن تبصره ذیل این ماده به شرح زیر است: «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور می‌تواند با بهره‌گیری از حداکثر توان کلیه تشکل‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره‌وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخش‌ها اقدام و آن را به دستگاه اجرائی ذی‌ربط ارائه نماید. دستگاه‌های اجرائی نیز در تدوین برنامه‌های تحول رقومی (دیجیتال) خود طرح‌های پیشنهادی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور را لحاظ می‌‌کنند.»

این حکم از دو جهت در بحث حاضر اهمیت دارد. نخست، ظرفیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را در ارائه پیشنهادهای تحول به رسمیت می‌شناسد. دوم، لحاظ‌کردن طرح‌های پیشنهادی سازمان را در تدوین برنامه‌های تحول دیجیتال دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار می‌دهد. بااین‌حال، دامنه حکم باید دقیق فهمیده شود.

گرچه این تبصره درباره پذیرش خودکار گواهینامه‌های صلاحیت مشاوران یا جایگزینی ارزیابی‌های سازمان با سازوکارهای دولت، حکم صریحی ندارد ولذا نمی‌توان صرفا با استناد به آن، دولت را ملزم به پذیرش مستقیم تمام صلاحیت‌های احرازشده از سوی سازمان نصر دانست. لیکن اهمیت این حکم در استدلال دیگری است. قانون‌گذار، ظرفیت حرفه‌ای بخش غیردولتی را در تدوین برنامه‌های تحول دیجیتال به رسمیت شناخته است. ازاین‌رو، هنگام طراحی سازوکارهای اجرایی این برنامه‌ها نیز بررسی ظرفیت‌های حرفه‌ای موجود و تعیین نسبت آن‌ها با الزامات دولت، رویکردی قابل دفاع است. اینکه این ظرفیت‌ها در کدام حوزه و با چه شرایطی قابل استفاده‌اند، باید بر اساس دامنه واقعی صلاحیت‌ها و انطباق آن‌ها با نیازهای موردنظر تعیین شوند، نه صرفاً بر مبنای جایگاه سازمان صادرکننده.

پیش‌نویس جدید در نسبت با مقررات موجود

بحث صلاحیت‌سنجی مشاوران خدمات فناوری‌های نوین اداری را نمی‌توان بدون توجه به مقررات پیشین بررسی کرد. قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی، چارچوبی برای تأیید صلاحیت ارائه‌دهندگان خدمات مشاوره در حوزه‌هایی از جمله توسعه مدیریت، ساختار و تشکیلات، توسعه سرمایه انسانی، فناوری‌های اداری، بهبود کیفیت و ارتقای بهره‌وری ایجاد کرده‌اند. از سوی دیگر، نقشه راه دولت هوشمند، تدوین سازوکار تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات فناوری‌های اداری را در کنار چارچوب حکمرانی داده‌مبنا و تعرفه‌گذاری این خدمات پیش‌بینی کرده است. بنابراین، پیش‌نویس جدید باید در نسبت با این الزامات و سازوکارهای موجود ارزیابی شود؛ نه اینکه صرفاً به‌عنوان یک نظام مستقل صلاحیت‌سنجی مورد بررسی قرار گیرد.

وجود مقررات قبلی، به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند که پیش‌نویس جدید غیرضروری یا تکراری است. ممکن است نیازهای تحول دیجیتال دولت، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند معماری سازمانی، حکمرانی داده و تعامل‌پذیری، الزامات تخصصی تازه‌ای ایجاد کرده باشند. در مقابل، جدیدبودن عنوان یا معیارهای یک مقرره نیز به‌تنهایی ضرورت ایجاد فرایندهای ارزیابی مجدد را اثبات نمی‌کند. پرسش اصلی این است که این پیش‌نویس، چه خلأیی را در مقررات موجود پوشش می‌دهد، کدام معیارهای آن با سازوکارهای قبلی هم‌پوشانی دارند و چه تفاوت‌هایی به دلیل ماهیت خاص خدمات تحول دیجیتال ضروری‌اند. پاسخ دقیق به این پرسش‌ها مستلزم تطبیق ماده‌به‌ماده مقررات مرتبط و مقایسه معیارهای ارزیابی است. بدون چنین تطبیقی، نه می‌توان ادعای تکرار ارزیابی‌ها را قطعی دانست و نه می‌توان ضرورت همه مراحل و معیارهای جدید را مفروض گرفت.

از ارزیابی مجدد تا تطبیق صلاحیت‌ها

در حوزه فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بر اساس ضوابط و رویه‌های حرفه‌ای خود، در حوزه‌های مشخصی سازوکارهای ارزیابی و احراز صلاحیت دارد. این ظرفیت می‌تواند در بررسی پیش‌نویس مورد توجه قرار گیرد؛ اما اعتبار آن برای هر خدمت دولتی، نیازمند بررسی دامنه صلاحیت و معیارهای مربوط است.

راه‌حل، انتخاب میان دو گزینه کلیِ «پذیرش همه صلاحیت‌های موجود» و «ارزیابی مجدد همه متقاضیان» نیست. می‌توان سه وضعیت را از یکدیگر تفکیک کرد: پذیرش نتیجه ارزیابی موجود: هنگامی که دامنه صلاحیت و معیارهای ارزیابی قبلی، نیاز موردنظر را به‌طور مستند پوشش می‌دهند. ارزیابی تکمیلی: هنگامی که صلاحیت قبلی معتبر است، اما خلأ مشخصی در برابر الزامات تخصصی پروژه وجود دارد. ارزیابی مستقل: هنگامی که سازوکارهای موجود، حوزه یا نیاز موردنظر را پوشش نمی‌دهند یا شواهد کافی برای پذیرش نتیجه قبلی در دسترس نیست.

برای عملیاتی‌شدن این رویکرد، پیشنهاد می‌شود در بخشنامه یا پیوست اجرایی آن، سازوکار تطبیق صلاحیت‌ها پیش‌بینی شود. در این سازوکار، برای هر حوزه تخصصی باید معیارهای مشترک، الزامات اختصاصی دولت، مدارک قابل پذیرش و موارد نیازمند ارزیابی تکمیلی مشخص شوند. بر این اساس، اگر صلاحیت مشاور در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور احراز شده باشد و انطباق دامنه آن با خدمت موردنیاز دستگاه اجرایی به‌طور مستند تأیید شود، نتیجه ارزیابی موجود می‌تواند مبنای پذیرش قرار گیرد. ارزیابی تکمیلی باید به خلأهای مشخص و مرتبط با نیاز پروژه محدود شود؛ نه اینکه صرفاً به دلیل تفاوت مرجع ارزیابی، تمام مراحل عمومی از ابتدا تکرار شوند.

این پیشنهاد به معنای معافیت خودکار از الزامات دولت نیست. پذیرش نتیجه قبلی باید به امکان راستی‌آزمایی گواهینامه و مستندات، اعتبار صلاحیت در زمان ارزیابی و انطباق روشن آن با خدمات موردنیاز وابسته باشد. همچنین، معیارهای تطبیق باید از پیش شفاف، مکتوب و برای همه متقاضیان در شرایط مشابه قابل اعمال باشند. در این چارچوب، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌تواند در تهیه ماتریس تطبیق و شناسایی هم‌پوشانی‌ها و خلأها مشارکت کند؛ اما تشخیص نهایی بایستی بر اساس معیارهای روشن و در چهارچوب اختیارات قانونی دستگاه‌های مسئول، انجام شود.

صلاحیت حرفه‌ای، جای انتخاب مشاور را نمی‌گیرد

حتی اگر صلاحیت حرفه‌ای مشاور در یک حوزه به‌طور معتبر احراز شده باشد، این امر به معنای مناسب‌بودن او برای تمام پروژه‌های آن حوزه نیست. انتخاب مشاور برای یک پروژه مشخص، به بررسی تجربه مرتبط، شناخت مسئله، روش پیشنهادی، توان اجرایی و شرایط واقعی پروژه نیاز دارد. ازاین‌رو، فرایند انتخاب باید دو مرحله متمایز داشته باشد. در مرحله نخست، صلاحیت پایه و توانمندی‌های حرفه‌ای احراز می‌شود. در مرحله دوم، تناسب مشاور با پروژه بررسی می‌شود. مرحله دوم نباید بهانه‌ای برای تکرار ارزیابی‌های عمومی مرحله نخست باشد؛ همان‌طور که پذیرش صلاحیت پایه نیز نباید جای ارزیابی تخصصی پیشنهادها را بگیرد.

در پروژه‌هایی که به همکاری چند تخصص نیاز دارند، معیار انتخاب باید توان تیم اجرایی و قابلیت هماهنگ‌سازی تخصص‌ها را نیز در بر گیرد. پس از پایان پروژه نیز ثبت نتایج، میزان تحقق اهداف مورد توافق و ارزیابی عملکرد مشاور می‌تواند به بهبود معیارهای آتی کمک کند؛ مشروط بر آنکه عوامل خارج از اختیار مشاور نیز در تحلیل نتایج لحاظ شوند.

ارزش افزوده، معیار توجیه مقررات جدید

پیش‌نویس بخشنامه می‌تواند به بهبود انتخاب مشاوران خدمات فناوری‌های نوین اداری کمک کند؛ اما این هدف با افزایش تعداد مراحل و مدارک به‌تنهایی محقق نمی‌شود. کیفیت نظام صلاحیت‌سنجی به قابلیت آن در تشخیص شایستگی مرتبط با نیاز واقعی دولت بستگی دارد. برای رسیدن به این هدف، سه اقدام ضروری است: نخست، تطبیق پیش‌نویس با مقررات موجود، به‌ویژه دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره‌وری؛ دوم، طراحی سازوکاری شفاف برای پذیرش نتایج ارزیابی‌های معتبر قبلی و ارزیابی تکمیلی در موارد دارای خلأ مشخص و سوم، تفکیک روشن احراز صلاحیت حرفه‌ای از انتخاب مشاور برای پروژه و ارزیابی نتایج عملکرد او. همچنین، پیش از تصویب نهایی، ارزیابی آثار اجرایی آن می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر کمک کند:

اینکه هر معیار جدید چه نیازی را پوشش می‌دهد، چه میزان هم‌پوشانی با الزامات قبلی دارد و چه اثری بر زمان و هزینه ارزیابی، رقابت میان مشاوران و کیفیت انتخاب دستگاه‌های اجرایی خواهد داشت.

دولت برای انتخاب مشاوران شایسته به ضوابط روشن و قابل اتکا نیاز دارد. اما ضرورت هر الزام تازه باید با مسئله‌ای مشخص و ارزش افزوده‌ای قابل توضیح همراه باشد. در مقابل، سازوکارهای حرفه‌ای موجود نیز باید آمادگی داشته باشند دامنه صلاحیت‌ها و شواهد اعتبار ارزیابی‌های خود را به‌صورت شفاف ارائه کنند.

مساله اصلی، ترجیح یک نظام ارزیابی بر نظام دیگر نیست. مساله این است که هر صلاحیت، در محدوده‌ای که واقعاً احراز شده، به رسمیت شناخته شود و هر ارزیابی تازه، خلأیی واقعی را پوشش دهد. صلاحیت‌سنجی زمانی به حکمرانی بهتر تحول دیجیتال کمک می‌کند که توان مشاور را دقیق‌تر تشخیص دهد، انتخاب را متناسب با مسئله سازد و از تکرار فرایندهایی که ارزش افزوده مشخصی ندارند جلوگیری کند.