مشکل فنی بانکی موجب تاخیر در تسویه پرداختیارها شد
براساس اطلاعیه پرداختیارهای زرینپال، وندار و جیبیت، تسویه پرداختیاری امروز، یکم آذر ۱۴۰۳، با تاخیر…
۱ آذر ۱۴۰۳
آیا تصویب طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به ضرر پیام‌رسان‌های داخلی است؟
۱۱ شهریور ۱۳۹۹
زمان مطالعه : ۶ دقیقه
مطرح شدن دوباره طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در مجلس یازدهم جنجال زیادی در شبکه‌های اجتماعی به پا کرده است. بسیاری از کاربران با اشاره به بنده‌های مختلف این طرح نگرانی مسدودسازی بیشتر فضای مجازی هستند، هرچند که نمایندگان امضاءکننده طرح معتقد‌اند که این طرح برای ساماندهی فضای مجازی و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی مطرح شده است. با این حال حالا از جمله منتقدان این طرح خود پیام‌رسان‌های داخلی هستند. در واکنش به این طرح مهدی انجیدنی، مدیرعامل پیام‌رسان گپ معتقد است که تصویب این طرح باعث نابودی تمام پیام‌رسان‌ها می‌شود چون در این طرح وظایفی را برای پیام‌رسان‌ها تعیین کرده که هیچ ارتباطاتی با آنها ندارد و به جای اینکه مسئولیت محتوا به عهده ناشران محتوا باشد به پیام‌رسان‌ها محول شده است. در همین زمینه همچنین مرتضی رحیمی، مدیرعامل پیام‌رسان سروش پلاس اعلام کرد که فضای مجازی نیاز به قانون دارد و نباید رها شود؛ اما باید گفتمان تخصصی در این حوزه ایجاد شود و تمام متخصصان این حوزه باید کار کارشناسی جدی انجام دهند.
به گزارش پیوست، در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، برای پیام‌رسان‌های داخلی وظایف نظارت برمحتوای مجرمانه منتشر شده بر بستر این پلتفرم‌ها در نظر گرفته شده که به گفته مهدی انجیدنی، مدیرعامل پیام‌رسان گپ این وظایف در حوزه پیام‌رسان‌ها نیست و ناشر محتوا باید در مقابل محتوای منتشر شده مسئول باشد و پلتفرم یک ابزار فنی است و نظارت بر ابزار فنی باید به صورت تخصصی صورت گیرد.
انجیدنی در ادامه با اشاره به اینکه پیام‌رسان‌های داخلی با این طرح مخالف هستند، به پیوست گفت: «در این طرح پنج موضوع مختلف مطرح شده که در کشور قوانین مشخص برای آنها وجود ندارد؛ مسائلی مانند حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی، مدیریت و نظارت بر درگاه بین‌المللی و امنیت سایبری، قوانین مرتبط به پلتفرم‌های خارجی و داخلی و نحوه فعالیت آنها و موضوع نظارت بر ساماندهی و حمایت از محتوای داخلی. تمام این موارد نیاز به قوانین جداگانه دارد و هرکدام در چندین صفحه باید تهیه و تدوین شود؛ اما در این طرح در حد چند صفحه تمام موضوعات را به هم مرتبط کرده‌اند. به نظر من این طرح به کلاف سردرگم بی معنی تبدیل شده است.»
انجیدنی همچنین بیان کرد: «در این طرح قرار است بر محتوای پیام‌رسان نظارت کنند و اگر محتوا بد بود پیام‌رسان بد است و باید با آن برخورد شود. به عنوان مثال در مورد تلفن اگر با تلفن محتوای خوبی رد و بدل نشود، آن تلفن و سازنده آن بد هستند یا اگر دستگاه چاپ کتابی با محتوای نامناسب چاپ کند، تقصیر دستگاه چاپ است. در صورتی که اگر می‌خواهید نظارت کنید باید بر هر لایه‌ای به صورت تخصصی نظارت کنید. اگر نظارت بر پلتفرم مطرح است، پلتفرم یک ابزار فنی است و نظارت بر ابزار فنی باید به صورت تخصصی صورت گیرد.»
انجیدنی ایراد دیگر این طرح را تشکیل هیات ساماندهی و نظارت دانست و گفت: «این هیات یازده عضو دارد که در حوزه فنی تخصصی ندارند. در واقع وظیفه این هیات نظارت بر سرور و زیرساخت نیست. همه وظایف این هیات به نظارت بر محتوا ختم می‌شود.»
به گفته انجیدنی پیام‌رسان‌ها را باید نهاد فنی بررسی و تایید کند. به عنوان مثال پروانه اپراتورها را که صداو سیما صادر نمی‌کند بلکه وزارت ارتباطات که یک نهاد تخصصی است، پروانه فعالیت می‌دهد. او همچنین تاکید کرد: « دولت باید برای ناشران محتوا قوانین جداگانه تعیین کند و اگر سازمانی می‌خواهد روی پلتفرم محتوایی منتشر کند، باید براساس قوانین محتوا عمل کند و مالک محتوا پروانه فعالیت دریافت کند. در دنیا هم لایه‌های فنی و محتوایی از هم جدا هستند.»
انجیدنی در ادامه اضافه کرد: «در گپ روزانه بیش از چند میلیون محتوا در کانال‌‌ها منتشر می‌شود ما چگونه روی تمام این محتواها نظارت کنیم. در هیچ جای دنیا این وظیفه پیام‌رسان نیست. این طرح به ضرر ما و کل اکوسیستم است. یکی از بزرگترین ضرر این طرح این است که به جای اینکه مسئولیت محتوا به عهده ناشران محتوا باشد به پیام‌رسان‌ها مرتبط شده است.» به باور او این طرح اگر تصویب شود به نابودی همه پیام‌رسان‌ها ختم می‌شود چون وظایفی به عهده پیام‌رسان‌ها گذاشته شده که به پیام‌رسان‌ها ارتباطی ندارد.
در همین زمینه مرتضی رحیمی، مدیرعامل پیام‌رسان سروش پلاس معتقد است که باید در این حوزه قانونگذاری شود؛ اما متخصصان و کارشناسان باید بحث قانونگذاری را پیش ببرند و هرکسی نباید در این مورد نظر دهد. او در این مورد به پیوست گفت: «بررسی این طرح مربوط به مجلس دهم است که در آن‌زمان در جلسات اولیه ما حضور داشتیم و در مورد تمام بندهای طرح نظرهای خود را اعلام می‌کردیم و پس از مدتی دیگر پیام‌رسان‌ها به این جلسات دعوت نکردند. به نظر می‌رسد که پیشنهادهای ما مورد تایید حاضران نبود. الان هم نمی‌دانیم این طرح را چه کسانی نوشتند و مطرح کردند.»
به گفته رحیمی در حوزه فضای مجازی خلا قانونی وجود دارد و باید مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپایی قانونگذاری صورت گیرد؛ اما روی این طرح باید چندسال کار کارشناسی گسترده از لحاظ حقوقی، جامعه شناختی، اجتماعی و فرهنگی صورت گیرد. او همچنین تاکید کرد: «نمی‌توان فضای مجازی را رها کرد؛ اما پیش از آنکه طرحی مطرح شود باید گفتمان تخصصی در این حوزه ایجاد و جلساتی با حضور کارشناسان و متخصصان برگزار شود و قوانین کشورهای دیگر مورد بررسی قرار گیرد و باید هدف خود را تعیین کنیم.»
او همچنین بیان کرد: «اگر گفتمان شکل بگیرد، مردم و کارشناسان می‌توانند برای قانونگذاری در این حوزه همدل شوند و با بررسی‌هایی درمی‌یابند که قانونگذاری در این حوزه درست است یا خیر. وقتی باور عمومی به این نتیجه رسید که این فضا نیاز به قانونگذاری دارد، می‌توان طرحی تهیه و تدوین کرد. اینکه به ناگاه طرحی را مطرح کنیم و حاشیه‌سازی ایجاد شود و دولت هم همراهی نکند، راه اشتباهی است.»
او در مورد اینکه چه قوانینی می‌تواند باعث ساماندهی این فضا شود گفت: «اینکه این حوزه به قانون نیاز دارد یا نه مهمترین موضوع است و باید به دور از بحث رسانه‌ای، کارشناسان با استفاد از تجارب کشورهای دیگر و بررسی‌های گسترده، اول به این سوال پاسخ دهند. سپس باید بررسی شود که چه نوع قانونی نیاز داریم و متخصصان در این حوزه چه کسانی هستند و آنها در این مورد تصمیم‌گیری کنند. در این مورد باید جامعه‌شناسان و حقوقدانان و متخصصان دیگر نظرات خود را مطرح کنند.»
رحیمی در ادامه اضافه کرد: «چطور ما درمورد پیشگیری از کرونا به هرکسی اجازه نمی‌دهیم نظر بدهد، فضای مجازی هم فضایی تخصصی است و نباید هر فردی در مورد آن نظر بدهد و نیاز به کار کارشناسی دارد. بحث تخصصی باید در محفل خود مطرح شود؛ اما چون فضای مجازی وارد خانه مردم شده و وارد حیط اقتصادی مردم هم شده است، همه راجع به آن نظر می‌دهند که اشتباه است.»
ارسال دیدگاه