صنعت استخراج رمزارز پس از یک سال از تصویب نخستین مصوبه خود، در نهایت با تصویب و ابلاغ مصوبهای دیگر، به اصلاح مصوبه اول توسط دولت محترم انجامید. طی این یک سال اما سرمایههای بسیاری از فعالان این صنعت کمارزش یا بیارزش شد. کندی و تاخیر اصلاح اشتباهات و اصلاح امور و در برخی موارد ارائه بیانات مغرضانه و اثر آن در دادن نشانی به دشمنان کشور به حدی است که گاهی فعالان بخش خصوصی برداشتی حاکی از تعمد در این اقدامات دارند. هنوز با گذشت یک سال موانع بیشماری بر سر راه صنعت استخراج رمزارز وجود دارد که در ادامه و طی دو بخش به پارهای از آنها میپردازیم: الف- موانع اختصاصی صنعت استخراج رمزارزها: موانع مصوبه هیات محترم وزیران مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۵: در مصوبه نخست، بهرهگیری از رمزارزها در داخل کشور ممنوع و بهرهگیری از آنها فقط در تبادلات خارجی جایز اعلام شده است. به این ترتیب صنعتگران این عرصه که هیچ مسیر قابل اتکایی برای بهرهگیری از محصول تولیدی خود ندارند باید چگونگی تبادل در معاملات خارج از کشور را هم شناسایی کرده و خطرات آن بر عهده بگیرند چون مسیری برای ورود ارز حاصله تعیین نشده است. تعرفه حاملهای انرژی صنعت استخراج رمزارزها به ویژه تعرفه گاز (با توجه به ظرفیتهای موجود در مخزن گازی مشترک پارس-جنوبی؛ با کشور قطر) کاملاً غیرمتعارف و به نوعی بدعتی ناصواب در امر تعرفهگذاری تلقی میشود. بدعتی که بیش از افزایش درآمد دولت مسبب ناکارآمدی مصوبه فوقالذکر و تشویقی به منظور بهرهگیری از هر فرصتی برای دستیابی به انرژی ارزان تلقی میشود. اصل عقلایی بودن و عرف پذیرفتهشده جهانی بابت دریافت سهم درآمد کشور از هر فعالیت اقتصادی، مالیات است. در حالی که کم نیستند فعالیتهای اقتصادی و صنعتی که با مصرف انرژی به مراتب بالاتر از این صنعت درآمد مالیاتی بسیار کمی را نصیب کشور میکنند یا زیانده هستند. ایجاد...