کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا می‌توانند از طریق موبایل بانکینگ تسهیلات خود را دریافت کنند

به گزارش پیوست، در این مراسم مدیران  بانک ملی از آمادگی کامل زیرساخت‌های دیجیتال برای ارائه تسهیلات و اعتبارات به صورت تمام الکترونیکی و از طریق موبایل خبر دادند و اعلام کردند که از حالا دیگر کسب‌وکارها و افراد برای دریافت تسهیلات نیاز به حضور در این بانک ندارند و تمام مراحل ارائه تسهیلات به آنها به صورت کاملا الکترونیکی و در زمانی کمتر از ۵ دقیقه و به کمک اپلیکیشن «ایوا» اتفاق خواهد افتاد. از سوی دیگر یکی از خبرهای مهمی هم که در این مراسم اعلام شد اتصال تمامی فروشگاه‌های کشور به سازمان امور مالیاتی برای پرداخت مالیات در لحظه انجام معامله در آینده‌ای نزدیک بود.

راهی برای تحول در سیستم تامین مالی کشور

در ابتدای این مراسم محمدعلی دهقان، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی از گزارشی صحبت کرد که در آن مشخص شده یکی از دلایل رشد کند اقتصادی در کشور رشد آرام در فرایند تامین مالی است. او فرایندهای پیچیده تامین اعتبارات و تسهیلات و طولانی شدن پرداخت این اعتبارات به افراد و کسب‌وکارها را یکی از عوامل رشد کند اقتصادی در کشور عنوان و تاکید کرد که با هوشمندسازی فرایندها به کمک فناوری اطلاعات می‌توان تمام این پیچیدگی‌ها را از بین برد.

دهقان با اشاره به فعالیت‌های خوبی که بانک ملی در این زمینه انجام داده است گفت:‌ «تاکنون بانک ملی اقدامات خوبی در توسعه نظام الکترونیکی خود انجام داده تا تهیه تسهیلات و اعتبارات به سرعت انجام شود. از سوی دیگر ما هم در وزارت اقتصاد برنامه‌های مشخصی برای اعطای اعتبار به صورت الکترونیکی انجام داده‌ایم و حال می‌توانیم بگوییم که نظام و تشکیلاتی که در وزارت اقتصاد برای الکترونیکی کردن فرایند تخصیص تسهیلات به صورت الکترونیکی انجام شده در گام اول منجر به تولد سفته الکترونیکی شده است.»

او با اعلام اینکه استفاده از سفته الکترونیکی در گام اول در فرایند ارائه تسهیلات کرونایی به کسب‌وکارها مورد استفاده قرار می‌‌گیرد ادامه داد:‌ «بعد از اینکه استفاده از سفته الکترونیکی را در فرایند ارائه تسهیلات کرونایی به کسب‌وکارها انجام دادیم در مرحله بعدی استفاده از این تضمین بانکی به متقاضیان سایر تسهیلات نیز تسری پیدا خواهد کرد.» به باور دهقان استفاده از سفته الکترونیکی یک قدم بزرگ در تحول نظام بانکداری و توسعه اعتبار و در واقع نظام اعتبار سنجی کشور است که در نهایت به تحول اقتصادی منجر می‌شود.

در ادامه رحمت‌الله اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور وزارت اقتصاد هم از فرایند‌هایی در نظر گرفته شده برای غیرقابل جعل بودن و غیر قابل انکار بودن سفته الکترویکی گفت و اینکه در نهایت با توجه به نیاز کسب‌وکارهای کشور در این شرایط کرونایی تمام بخش‌های وزارت اقتصاد تلاش کرده‌اند تا این سند اعتبار به صورت الکترونیکی ایجاد شود. به باور او رونمایی از سفته الکترونیکی یک گام جدی در راستای اجرای اقتصاد هوشمند است که می‌تواند جلوی بسیاری از مقررات دست‌و پاگیر را گرفته و باعث افزایش بازدهی و رونق کسب‌وکارها شود. آنطور که او می‌گوید سفته الکترونیکی در قدم اول با کمک بانک ملی از طرف وزارت اقتصاد پیاده‌سازی شده و با توجه به درخواست وزارت اقتصاد از ستاد ملی کرونا حالا این سند تضمینی بانکی در ارائه تسیهلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا قابل استفاده است. اکرمی تاکید می‌کند که به مرور زمان دیگر چیزی به نام سفته کاغذی در کشور وجود نخواهد داشت.

حالا زیرساخت‌های بانک ملی برای ارائه خدمات تسهیلاتی و اعتباری از وام گرفته تا دریافت سهام عدالت و … به صورت دیجیتالی کاملا آماده استدر حال حاضر هم در مرحله اول امکان تسهیلات در نظر گرفته شده برای کسب‌وکارها در زمان کرونا به کمک ایوا در دسترس است
محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی

همچنین علی عبدالهی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند نیز در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد که اقدامات صورت گرفته در این دوره تاثیر بسیار خوبی روی فرایند ارائه خدمات بانکی از طریق موبایل خواهد داشت. او با اشاره به اینکه تا کنون فقط امکان ارائه خدمات پرداخت از طریق بستر موبایل فراهم بود اما هم‌اکنون امکان ارائه تسهیلات نیز از طریق این بستر فراهم شده است گفت: «اقدامات انجام شده موجب خواهد شد تا خدمات موبایل بانکینگ شبکه بانکی کشور به صورت کامل متحول شود.»

او تاکید کرد که ارائه این خدمات فقط مختص بانک ملی نیست و سایر بانک‌ها نیز اگر بخواهند از سفته الکترونیکی ارائه دهند می‌توانند درخواست خود را برای مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد ارسال کنند. عبدالهی در پاسخ به این سوال که چرا از ابتدا با سایر بانک‌ها برای ارائه این خدمات هماهنگی صورت نگرفته است گفت: «زیرساخت بانک ملی برای ارائه این خدمات آماده بود از سویی بانک ملی عامل توزیع سفته در شبکه بانکی کشور است همچنین پیشنهاد بکارگیری استفاده از سفته الکترونیکی نیز از سوی خود بانک ملی به وزارت اموراقتصادی و دارایی ارائه شد.»
او اضافه کرد: «هم‌اکنون بانک ملی اعلام آمادگی کرده است تا امکان ارائه سفته الکترونیکی را در اختیار سایر بانک‌ها نیز قرار دهد. رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند تاکید کرد که اقدامات صورت گرفته گام اول در این مسیر است و به زودی قدم‌های موثری در این زمینه برداشته می‌شود.»

آماده‌سازی استراتژی فراگیری مالی تا ۶ ماه دیگر

از بحث‌های مهم دیگر مطرح شدن در مراسم رونمایی از سفته الکترونیکی، بحث اجرای طرح شمولیت یا فراگیر مالی بود. در این زمینه عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، اجرای این طرح در کشور را یکی از برنامه‌های اساسی وزارت اقتصاد عنوان و اعلام کرد که به زودی و تا قبل از پایان سال ۹۹ استراتژی فراگیری مالی در کشور تدوین خواهد شد. معمارنژاد در این زمینه گفت:‌ «فراگیری مالی یکی از بحث‌های مهم در دنیا است و به این معنی است که بتوان خدمات مالی را به صورت عادلانه در اقصی نقاط کشو و در اختیار تمامی افراد به آسانی و با هزینه مناسب قرار داد. در سال ۲۰۱۷ در ایران ۹۴ درصد افراد بزرگسال حساب بانکی داشته‌اند و ما در این زمینه جایگاه ۲۷ دنیا را داشتیم اما در حوزه اعتبارات وضعیت خوبی نداشتیم چرا که تنها ۱۹ درصد مردم امکان دسترسی به اعتبار بانکی را داشتند که این میزان بسیار اندک است. در واقع دلیل این اتفاق شعبه‌ محوری در نظام بانکی کشور است.»

به باور او یکی از راه‌هایی که باعث می‌شود تا امکان دسترسی مردم به اعتبارات بانکی افزایش پیدا کند اجرای فراگیری مالی است. معمارنژاد با اعلام اینکه تا ۶ ماه آینده استراتژی فراگیر مالی در کشور اجرا خواهد شد در توضیح ارتباط اجرای فراگیری مالی با الکترونیکی شدن سفته در کشور گفت:‌«مهمترین رکن فراگیری مالی استفاده از فناوری‌های نوین به ویژه فناوری دیجیتالی است. حلقه اصلی توسعه اقتصاد هوشمند ارائه خدمات هوشمند و دیجیتال است که امروز یک گام اصلی آن با رونمایی از سفته الکترونیکی بداشته شد.»
او ادامه داد: «حالا می‌توانیم بگوییم که  به کمک بانک ملی ارائه تسهیلات و اعتبارات از احراز هویت گرفته تا ارسال درخواست، امضا، ارسال قرار‌داد و دریافت ضمانت مانند سفته و … به صورت کاملا الکترونیکی انجام می‌شود.»
او تاکید کرد که در حال حاضر ارائه سفته الکترونیکی توسط بانک ملی ارائه می‌شود و به زودی امکان ارائه این سفته توسط سایر بانک‌ها نیز فراهم خواهد شد.

در همین زمینه محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی از سرعت بخشیدن به ارائه خدمات دیجیتالی این بانک بنا به برنامه‌های وزارت اقتصاد برای هوشمندسازی اقتصاد کشور گفت و اینکه حالا گام اول ارائه تسهیلات و اعتبارات در نظر گرفته برای کسب‌وکارها در زمان کرونا از طریق زیرساخت‌های این بانک به صورت کاملا دیجیتالی صورت می‌گیرد. بعد از رونمایی از سرویس‌های دیجیتال ارائه تسهیلات بانک ملی به کمک اپلیکیشن «ایوا» حسین‌زاده در این زمینه  گفت: «حالا زیرساخت‌های بانک ملی برای ارائه خدمات تسهیلاتی و اعتباری از وام گرفته تا دریافت سهام عدالت و … به صورت دیجیتالی کاملا آماده است. در حال حاضر هم در مرحله اول امکان تسهیلات در نظر گرفته شده برای کسب‌وکارها در زمان کرونا به کمک ایوا در دسترس است و کسب‌وکارها بدون مراجعه حضوری و تنها در زمانی کمتر از ۵ دقیقه می‌توانند بعد از احراز هویت، ثبت امضا الکترونیکی و … تسهیلات خود را دریافت کنند.

شیوع ویروس کرونا هر چند یک بلا بزرگ برای کشور شد؛ اما در عین حال فضا را برای سرعت دادن به طرح های اقتصاد هوشمند فراهم کرده و ما در این ماه ها تلاش کردیم با سرعت بیشتری پروژه‌های الکترونیکی را به سرانجام برسانیم و نیاز به رفت و آمد حضوری افراد را کاهش دهیم
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی

اما امید علی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی، هم در مراسم رونمایی از سفته الکترونیکی ضمن اشاره به این موضوع که رونمایی از این اعتبار بانکی می‌تواند به دریافت راحت تسهیلات و اعتبارات از سوی مردم کمک کند از برنامه‌های سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای اقتصاد هوشمند خبر داد.
او یکی از برنامه‌های اصلی که حالا این سازمان در دستور کار دارد را اتصال تمام فروشگاه‌های کشور به سازمان امور مالیاتی اعلام کرد. او در این زمینه توضیح داد: « به زودی تمامی فروشگاه‌های کشور به سازمان امور مالیاتی متصل می‌شوند تا در زمان خرید مالیات مربوط به آن معامله محاسبه شود.» به باور پارسا با این اتفاق دیگر بحث‌هایی مانند پرداخت مالیات علی الراس و اختلاف‌های سلیقه مختلف در این زمینه حل خواهد شد.

پیگیری ارائه سفته الکترونیکی توسط بانک‌های دیگر

در پایان این مراسم نیز فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی از پیگیری ارائه سفته الکترونیکی توسط سایر بانک‌ها به جز بانک ملی خبر داد. دژپسند با اعلام اینکه در حال حاضر دیجتالی و هوشمند شدن اقتصاد با وجود تمام سنگ‌اندازی‌ها در راس کار این وزارتخانه قرار دارد اعلام کرد که اجرای اقتصاد هوشمند به بهبود فضای کسب‌وکار کشور کمک می‌کند و باعث می‌شود رتبه ایران در فضای کسب‌وکار که حالا در جایگاه ۱۴۰ دنیا قرار دارد بهبود پیدا کند.

او با اشاره به رشد گرفتن اجرای پروژه‌های هوشمند در کشور گفت:‌ «در ماه های گذشته شیوع ویروس کرونا هر چند یک بلا بزرگ برای کشور شد؛ اما در عین حال فضا را برای سرعت دادن به طرح های اقتصاد هوشمند فراهم کرده و ما در این ماه ها تلاش کردیم با سرعت بیشتری به پروژه‌های الکترونیکی را به سرانجام برسانیم و از این طریق نیاز به رفت و آمد حضوری افراد را کاهش دهیم.»

او با اشاره به رونمایی از سفته الکترونیکی ادامه داد: «هر چند فعلا این طرح‌ها در بانک ملی کلید خورده اما امیدواریم که در آینده نزدیک تمامی بانک ها با افزایش خدماتشان امکان ارائه خدمات بانکی مانند اعطای تسهیلات را به شکل غیر حضوری کلید بزنند.»
به گفته او  تنها با طرح فعلی بانک ملی نیاز به رفت و آمد ۱۵۸ هزار بنگاه اقتصادی به بانک از بین رفته و همین موضوع می تواند ظرفیت قابل توجه برای افزایش بهره وری اقتصادی ایجاد کند.