چگونه برای یک موضوع فرامرزی قاعده تعیین کنیم

با تحولات نوین در عرصه اقتصاد و تغییر روابط و مبادلات مالی و پولی دیگر ابزارهای اسبق در حوزه‌های مالی پاسخگوی نیازهای شهروندان نبود. پس با وجود ابزارهای جدید پویایی و نقش برجسته حقوقی این حوزه اهمیت پیدا می‌کند. در این شرایط نظام‌های حقوقی هر کدام بسته به نوع و شیوه حکمرانی در این حوزه ورود پیدا کردند. در نظامی که دولت دارای حجمی وسیع و اختیارات متعدد باشد، یقیناً این حوزه نیز بی‌نصیب از حضور دولت نخواهد ماند و دولت مسئولیت اصلی را بر عهده می‌گیرد. بالعکس در نظامی که دولت در برخی حوزه‌ها نفوذ کرده و اختیارات آن محدود است پس نهادهای دیگری می‌توانند در این حوزه به تنظیم و سامان دادن بپردازند. امروزه به دلیل تحولاتی که در عرصه حاکمیت قانون رخ داده است شاهد حضور و ظهور پدیده‌های متعدد حقوقی هستیم که همگی درصدد سامان‌یابی و تامین نیازمندی‌های جدید شهروندان هستند. در حوزه تنظیم پرداخت‌ها وجود نظامی از پیش تعیین‌شده که ابعاد متعدد حقوقی داشته باشد حائز اهمیت است زیرا حوزه پرداخت دارای ابعاد مالی و حقوقی است که جامعه بزرگی را در بر گرفته و از مرزهای جغرافیای نیز خارج شده است. نظام پرداخت تنها به چارچوب یک سرزمین مربوط نمی‌شود بلکه دارای وجوه خارجی نیز هست. این وجوه ممکن است بحث‌های امنیتی، مالی، اقتصادی، حقوقی و... را در بر گیرد. در حوزه پرداخت بررسی‌های متعددی انجام شده است اما آنچه حقوق و آزادی‌های شهروندان را تامین می‌کند باید در اولویت قرار گیرد. همان‌طور که اشاره کردیم، حوزه پرداخت نیز مانند بسیاری از پدیده‌های دیگر از حاکمیت قوانین و مقررات بی‌نصیب نمانده است. به طور کلی در حوزه پرداخت الکترونیکی می‌توان به چند صورت این حوزه را سر و سامان حقوقی داد که تعدادی از آنها را برمی‌شمریم. اول: حوزه خودتنظیمی؛ همان حوزه‌ای است که نهادهای درگیر در حوزه پرداخت سازوکار حقوقی برای تنظیم این...