یکی از روزهای بهاری سال ۸۷ بود که یکی از قضات محترم دادگستری تماس گرفتند و پرسیدند: «به نظر شما، آیا عبارت «لوح فشرده» که در «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز مینمایند» مصوب ۱۳۸۶ آمده، شامل «دیویدی» هم میشود؟» پرسیدم: «چطور؟» فرمودند: «مگر لوح فشرده معادل CD که مخفف Compact Disc هست نیست؟» گفتم: «به نظر میرسد همینطور هست که شما میفرمایید.» بلافاصله و با لحنی کاملاً مستدل فرمودند: «پس شامل دیویدی نمیشود!» پس از چند ثانیه که از حیرت بیرون و به خود آمدم، به ایشان عرض کردم: «کلام شما متین و در جایگاه یک مقام صلاحیتدار قضایی و ظاهراً با استناد به اصولی همچون «تفسیر مضیق به نفع متهمان»، چنین استدلالی میتواند درست باشد. لیکن به نظر میرسد مراد قانونگذار آن بوده که هر وسیله گردی که در میانهاش منفذی دارد و میتواند اطلاعات را به شکل دیجیتالی در خود ذخیره نماید، مشمول این قانون گرداند!» بحث طلبگی ما به هر ترتیب با گفتمان آمیخته به شوخی و جدی پایان یافت. اما باید اعتراف کنم که تا آن زمان اینچنین تلنگری نخورده بودم. به راستی عبارات و واژگان فنی که در نص قوانین و مقررات میآیند، تا چه اندازه میتوانند تعیینکننده و حتی دردسرساز باشند و متاسفانه نویسندگان این متون، بیآنکه از این پیامدها آگاه و به آنها توجهی داشته باشند، چه بیپروا مینگارند؟ البته در مانحن فیه، ظاهراً قاضی محترم در پی تبرئه متهم بودند. اما اینگونه سادهنگاریها و بالتبع سادهانگاریهای قانونگذار و سایر متولیان امور حاکمیتی، میتواند به موضوعات پیچیدهتر حقوقی و به ویژه هنگام ترسیم پیوندها و حقوق و تعهدات متقابل شبکه یا زنجیره ذینفعان، گرههایی بزند که حتی با میانجیگری بزرگان هم گشودنی نباشد؛ موضوعی که مشخصاً «ویاودی» به آن دچار شده است. معضل فقدان سیاستگذاری حاکمیتی در مقررات فناوری اطلاعات پیش از پرداختن به موضوع «ویاودی»،...