سازمان «نصر» نگران سطح امنیتی نگهداری دیتاهای تاکسی‌های اینترنتی است

کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) نگران سطح امنیتی نگهداری دیتاهای تاکسی‌های اینترنتی در وزارت کشور است و از سویی انتظار دارد مشخص شود که دریافت عوارض از تاکسی‌های اینترنتی که در دستورالعمل فعالیت این کسب‌وکارها به آن اشاره شده، باب جدید دریافت پول از کسب‌و‌کارها نیست و جایگاه قانونی دارد. 

به گزارش پیوست، دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی که بیش از دو هفته از ابلاغ آن از سوی وزارت کشور می‌گذرد، هنوز با اما و اگر‌های فراوانی روبروست. در این دستورالعمل آمده است که سامانه‌ای برای تجمیع داده‌ها به عنوان «سماس» در نظر گرفته می‌شود و از کسب‌وکارهای فعال در حوزه تاکسی آنلاین خواسته شده داده‌های خود را به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه و در قالب سی‌دی برای تجمیع به وزارت کشور بفرستند.

جعفر محمدی، نایب رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به این بند از دستورالعمل به پیوست گفت: «در این دستورالعمل توافقاتی انجام شده که فقط به تاکسی‌های اینترنتی بر نمی‌گردد. مهم‌ترین بحث ما تجمیع داده‌هاست و ما نمی‌خواهیم این مساله به یک روال در کشور تبدیل شود و هر کسی بخواهد بیاید و تمام دیتاهای کسب‌وکارها را در کشور در یک جا جمع کند و یا به زور بخواهد از داده‌های تجاری استفاده کند.»

او با اشاره به اینکه در مساله حریم خصوصی نظر قاضی تعیین کننده است توضیح داد: «باید مشخص شود که این بخش از دیتایی که قرار است دریافت شود شامل حریم خصوصی هم می‌شود یا خیر. دیتا مانند زندگی کسب‌وکارهای تجارت الکترونیکی است و به همین دلیل محل نگهداری آن بسیار اهمیت دارد.» او ادامه داد: «باید مشخص شود این دیتا با چه سطح امنیتی نگهداری می‌شود و چه کسانی به آن دسترسی دارند و اینکه ما چطور می‌توانیم اطمینان کنیم دیتا به دست رقبای خصوصی و خصولتی و دولتی نمی‌رسد و بازار آنها را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. زمانی که می‌گویند دیتا را روی سی‌دی برای آنها بیاورند یعنی کمترین ملاحظات امنیتی شغلی کسب‌وکارهای اینترنتی را لحاظ نکردند.»

نایب رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تاکید کرد: «دیتای پردازش شده همه جای دنیا دارایی گران‌قیمت کسب‌وکارها محسوب می‌شود. اگر دیتای حریم خصوصی در میان دیتاهای خواسته شده نباشد، درخواست دیتا نمی‌تواند مشکل‌ساز باشد اما آنچه باید مشخص شود این است که برای امنیت دیتا از نظر نحوه انتقال، نحوه پنهان‌سازی و نحوه ذخیره باید الزامات دقیقی به کار گرفته شود.» او بر این باور است که ذات مساله ممکن است مشکل قانونی و حریم خصوصی نداشته باشد اما شیوه اجرا بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.

او با اشاره به اینکه یکی از راه‌های حل این مساله می‌تواند مراجعه به نهادهایی مانند معاونت فضای مجازی دادستانی باشد که مراجع تفسیر قانون و اجرای آن اعلام می‌کند که ممکن است کمیسیون تجارت الکترونیکی به این نتیجه برسد که از طریق این مراکز اقدام کند.

مساله دیگری که در این دستورالعمل از سوی کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مورد انتقاد قرار گرفته قراردادی است که این کسب‌وکارها باید برای شروع فعالیت با شهرداری هر شهر ببندند. نایب رئیس این کمیسیون معتقد است که این مساله می‌تواند تبدیل به مجوز شود و از نظر آنها این شیوه درست نیست.

او در ادامه به پیوست گفت: «بهتر بود دستورالعمل روالی را پیش می‌گرفت که تاکسی‌های اینترنتی مجبور نباشند در ۳۰۰ شهر، ۳۰۰ روال اجرایی برای قرارداد پیش ببرند و به همین میزان سفته برای وثیقه قرارداد پرداخت کنند. از دید ما هیات مقررات‌زدایی می‌تواند وارد این فضا شود و جلوی این اتفاق را بگیرد.»

همچنین محمدی نگران دریافت پول به دلایل مختلف از کسب و کارهاست. نایب رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در توضیح بیشتر این مساله گفت: «اگر شهرداری طبق روال قانونی عوارض بگیرد ما مشکلی نداریم اما اگر در جایی روال قانونی وجود ندارد و برای کسب‌وکار اینترنتی به اسم عوارض بخواهند روال جدیدی ایجاد کنند و فضا را برای باج‌گیری دیگران فراهم کنند ما با این موضوع مشکل خواهیم داشت.»

او در پایان تاکید کرد که کمیسیون تجارت الکترونیکی از دو وزارتخانه کشور و صنعت، معدن و تجارت ومعاون علمی فناوری ریاست جمهوری که زیر دستورالعمل را امضا کردند، انتظار دارند این موضوع را برای همه شفاف کنند که مساله دریافت عوارض از تاکسی‌های اینترنتی یک باب جدید برای دریافت پول از کسب‌وکارها نیست و جایگاه قانونی دارد. محمدی تاکید می‌کند که سازمان نصر می‌خواهند شفاف‌سازی به شکلی صورت پذیرد که اذهان عمومی و نیروهای حقوقی این نهاد مجاب شوند.