صداوسیما از فیلیمو شکایت کرد؛ رئیس صداوسیما اطلاعی ندارد
سازمان صداوسیما از فیلیمو به دلیل پخش چند سریال شکایت کرده است؛ اما به نظر…
۱۴ آذر ۱۴۰۳
۶ مهر ۱۳۹۸
زمان مطالعه : ۹ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
«دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشمند مسافر» در آخرین روزهای هفته گذشته به استانداری سراسر کشور ابلاغ شده و این درحالی است که ذینفعان اصلی این دستورالعمل یعنی تاکسیهای اینترنتی اعلام میکنند که هنوز این دستورالعملل به دست آنها نرسیده است.
به گزارش پیوست، مدیران برخی از این کسبوکارهای فعال در سیستم حملونقل هوشمند، با تکیه بر توییتهای مدیران شهرداری نسبت به بندهایی از این دستورالعمل از جمله دریافت ۲ درصدی عوارض از تاکسیهای اینترنتی اعتراضهایی را مطرح کردهاند.
برای نمونه ژوبین علاقبند، مدیرعامل تاکسی اینترنتی «اسنپ» در توییتی نوشت که پرداخت عوارض به شهرداری در حالیکه مالیات بر ارزش افزوده هم پرداخت میکنند هزینه مردم را افزایش میدهد. او همچنین در گفتوگو با پیوست اعلام میکند درست است که پرداخت ۲ درصدی عوارض براساس این دستورالعمل آنها را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده؛ اما براساس قانون تنها سازمان امور مالیاتی میتواند یک کسبوکار را از پرداخت مالیات معاف کند.
در این زمینه مدیران تاکسی اینترنتی ماکسیم هم مانند اسنپ فکر میکنند. سروش فلاحتی، مدیر حقوقی ماکسیم در گفتوگو با پیوست میگوید که براساس قانون شهرداری صلاحیت معافیت تاکسیهای اینترنتی از مالیات بر ارزش افزوده را ندارد و این بخش از دستورالعمل به ضرر تاکسیهای اینترنتی است.
اما در مقابل این انتقادها بخش دیگر از فعالان این حوزه بر این باورند که باید ابلاغ این دستورالعمل را به فال نیک گرفت. برای نمونه میلاد منشیپور، مدیرعامل تاکسی اینترنتی «تپسی» در گفتوگو با پیوست تاکید میکند که این دستورالعمل ایراداتی دارد اما بخشهای بزرگی از آن به خط قرمزهای تاکسیهای اینترنتی از جمله دخالت نکردن شهرداری در قیمتگذاری و نحوه استخدام رانندگانشان احترام گذاشته است. او معتقد است مشکل پرداخت عوارض و مالیات را هم میتوان در مذاکرات بعدی حل کرد.
براساس دستورالعمل فعالیت تاکسیهای اینترنتی، آنها باید دو درصد از کرایه هر سفر خود را به شهرداری به عنوان عوارض پرداخت کنند تا در مقابل از پرداخت مالیات بر ارزش افزده معاف شوند. اسنپ و ماکسیم به عنوان دو شرکت فعال در حوزه تاکسی اینترنتی معتقدند گرفتن عوارض در کنار مالیات بر ارزش افزوده میتواند افزایش قیمتها کرایه در این سرویسها را به دنبال داشته باشد. آنها اعلام میکنند که این دستورالعمل مشخص کرده که تاکسیهای اینترنتی با پرداخت دو درصد کرایه هر سفر خود به شهرداری میتوانند از مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند و این درحالی است که براساس قانون، شهرداری صلاحیت در نظر گرفتن این معافیت مالی برای یک کسبوکار را ندارد.
ژوبین علاقبند، مدیرعامل تاکسی اینترنتی «اسنپ» با اعلام اینکه مخالف این بخش از دستورالعمل فعالیت تاکسیهای اینترنتی است به پیوست گفت: «از نظر قانونی شهرداری امکان معاف کردن ما از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را ندارد و همچنین در جلساتی که ما برای نهایی کردن این دستورالعمل داشتیم چنین توافقی هنوز صورت نگرفته بود و حالا مشخص نیست براساس چه اتفاقی چنین بندی در دستورالعمل فعالیت تاکسیهای اینترنتی در نظر گرفته شده است.»
علاقبند با اعلام اینکه معاف شدن از مالیات روند مشخص دارد و باید به تایید وزارت امور اقتصاد و درایی برسد توضیح میدهد: «در جلسات بررسی این دستورالعمل من با در نظر گرفتن ۱ درصد عوارض در مقابل حذف مالیات بر ارزش افزوده موافق بودم؛ اما حالا در این دستورالعمل که بدون هماهنگی ما و در یک حالت پنهانی هم ابلاغ شده مشخص نیست که در چه شرایطی قرار است این عوارض پرداخت و چگونه و با تایید چه مرجعی تاکسیهای اینترنتی مالیات پرداخت نکنند.»
او با ابراز تاسف که نزدیک به دو سال است که جلسات مختلف بین تاکسیهای اینترنتی با شهرداری، وزارت کشور و با حضور دیگر فعالان اکوسیستم مانند معاونت علمی فناوری ، وزارت صمت و ارتباطات شکل گرفته و حالا یک دستورالعمل بدون تایید نهایی تاکسیهای اینترنتی ابلاغ شده گفت: «هنوز حتی این دستورالعمل به تاکسیهای اینترنتی به عنوان ذینفعان اصلی این ماجرا ارسال نشده است. به کمک اتحادیه تصمیم داریم این موضوع را پیگیری کنیم؛ اما اگر این بند از ابلاغیه تغییر نکند، کرایه تاکسیهای اینترنتی افزایش پیدا خواهد کرد.»
در همین زمینه سروش فلاحتی، مدیر حقوقی تاکسی اینترنتی «ماکسیم» هم در نظر گرفتن عوارض دو درصدی برای تاکسیهای اینترنتی در کنار مالیات ارزش افزوده را غیر قانونی میداند. او با تاکید اینکه شهرداری نمیتواند در مقابل گرفتن عوارض از تاکسیهای اینترنتی، آنها را از مالیات معاف کند به پیوست گفت: «ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت اعلام کرده که وقتی برای هر کسبوکاری مالیات ارزش افزوده تعیین شده هیچ نهادی از جمله شوراهای شهر نمیتوانند از آن کسبوکار عوارض دریافت کنند. درست است که در این دستورالعمل گفته شده شرکتهای تاکسی اینترنتی در مقابل پرداخت دو درصد از کرایه هر سفر خود به شهرداری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میشوند؛ اما معافیت بر مالیات ارزش افزوده در صلاحیت شهرداری نیست.»
فلاحتی تاکید میکند که این دستورالعمل دارای نکات مثبت دیگری از جمله قبول کردن استقلال تاکسیهای اینترنتی و ایجاد محدودیت برای بعضی تاکسیهای اینترنتی غالب در راستای جلوگیری از انحصار آنها در نظر گرفته است؛ اما تنها همین بخش در نظر گرفتن عوارض میتواند به ضرر کسبوکارهای فعال در این حوزه تمام شود.
معترضان به این بخش از دستورالعمل فعالیت تاکسیهای اینترنتی تنها برخی از مدیران این کسبوکارها نیستند. یکی دیگر از مخالفان اصلی ابلاغ این دستورالعمل اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی است. رضا الفت نسب، سخنگوی اتحادیه کسبوکارهای مجازی در توییتهای مختلفی اعتراض خود به این شیوه از دستورالعملی که به گفته او در سالهای اخیر انرژی زیادی برای آن گذاشته شده را نشان داده است. او در یک توییت نوشته است که نسخه نهایی این دستورالعمل نه در اختیار اتحادیه قرار گرفته نه تاکسیهای اینترنتی و صرفا مسئولان دولتی آن را در اختیار دارند.
او همچنین در توییتی دیگر با خطاب قرار دادن امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات که اعلام کرده در مورد ابلاغ این دستورالعمل بین تمام بازیگران این حوزه اجماع وجود داشته نوشته است: «خودتان (ناظمی) هم میدانید که از سمت شرکتها در این مورد اجماعی وجود ندارد. لطفا جمع نبندید. بحث پرداخت یک یا دو درصد عوارض به شهرداری نیست، بحث بدعتی است که شما و دوستانتان برای سایر کسب و کارها گذاشتید.»
در مقابل این اعتراضها نسبت به ابلاغ دستورالعمل فعالیت تاکسیهای اینترنتی بدون هماهنگی نهایی با آنها و همچنین ایراد به در نظر گرفتن عوارض دو درصدی برای این فعالان، برخی دیگر بر این باورند که آنقدر نکات مثبت در این دستورالعمل وجود دارد که باید ابلاغ آن را تبریک گفت. امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات از جمله کسانی است که ابلاغ دستورالعمل فعالیت تاکسیهای اینترنتی را یک قدم بزرگ میداند.
او در توییتی با ابراز خرسندی از اینکه بالاخره بعد از چندسال مذاکره بین شهرداری و وزارت کشور از یک سو و از سوی دیگر تاکسیهای اینترنتی آنها به یک زبان نسبتا مشترک رسیدهاند نوشته است: «مذاکره جستوجوی مشترک است برای یافتن نقطهای که هر دو طرف امکان تحقق بخش عمدهای از خواستههای خود را بیابند. خوشحالم که بالاخره هر دو طرف هرچند کاملا راضی نیستند، اما برایشان قابل قبول است!.»
در همین زمینه میلاد منشیپور، مدیرعامل تاکسی اینترنتی «تپسی» هم معتقد است همین که بعد از سه سال مذاکره سخت بین آنها با شهرداری و وزارت کشور حالا یک درک متقابل ایجاد شده باید به ادامه راه خوشبین بود.
او در این زمینه به پیوست گفت: «نزدیک به سه سال است که مذاکرات ما با شهرداری و وزارت کشور شروع شده است. در اولین جلساتی که با شورای عالی ترافیک داشتیم رویکرد این بود که تاکسیهای اینترنتی اساسا نباید وجود خارجی داشته باشند و همزمان نیز با پلمپ دفاترمان در شهرهای مختلف روبهرو بودیم؛ اما با ادامه یافتن مذاکرات که با حضور طرفداران کسبوکارهای اینترنتی یعنی معاونت علمی و فناوری، وزارت ارتباطات و صمت برگزار شد، حالا توانستهایم به شرایطی برسیم که آنها استقلال ما را قبول کنند و ما را مجبور نکنند که مدل تجاری مانند یک کسبوکار سنتی داشته باشیم.»
او با اعلام اینکه در تاریخ ۴۰ سال گذشته کشور این اولین بار است که یک کسبوکار میتواند با وزارت کشور به تفاهم برسد افزود: «در سه سال گذشته ما برای این موضوع جنگیدیم که اساس و بنیاد بیزنسل مدل کسبوکار اینترنتیمان تغییر نکند؛ چرا که وقتی تقابل بین کسبوکار سنتی و مدرن اتفاق میافتد میخواهند کسبوکار مدرن را به شکل سنتی در بیاورند که این کار طبیعی نیست چون اگر کسبوکار ما مانند بخش سنتی شود دیگر مزیتی برای این بازار نخواهیم داشت.»
منشیپور معتقد است که با این دستورالعمل دیگر مدل کاری شرکتهای تاکسی اینترنتی تغییر نمیکند، یعنی شهرداری و وزارت کشور به خطوط قرمز آنها در بخش قیمتگذاری که بخشی از DNA کسبوکارشان است و همچنین نحوه در اختیار گرفتن رانندگانشان دخالت ندارند.
البته منشیپور هم به بخش گرفتن عوارض دو درصدی از تاکسیهای آینترنتی توسط شهرداری در این دستورالعمل انتقاد دارد و اعلام میکند: «در مذاکراتی که داشتیم توافق اصلی بر این مبنی بود که عوارض پرداختی ما به شهرداری ۱.۵ درصد باشد؛ اما اگر پرداخت مالیات ارزش افزوده برای ما حذف شد این عوارض دو درصد تعیین شود که کلیت این ماجرا هم اشتباه است چون شهرداری نهاد تصمیمگیر برای حذف مالیات یک کسبوکار نیست. اما این مشکل را هم میتوانیم با مذاکره حل کنیم.»
منشیپور تاکید میکند که برای «تپسی» هم خوشایند نیست که یک هزینه اضافه پرداخت کند؛ اما در هر مذاکرهای باید چیزی داد و چیزی گرفت. او بر این باور است که در این دستورالعمل بزرگترین خط قرمزهای آنها مانند عدم دخالت شهرداری در قیمتگذاری و نرفتن این کسبوکارها به عنوان زیر مجموعهای از شهرداری مورد پذیرش قرار گرفته و حالا میتوانند برای تغییر پرداخت عوارض نیز با مذاکره مشکلشان را حل کنند.