مدیران تاکسی‌های آنلاین: دریافت مجوز از شهرداری به معنی تعطیلی کسب‌وکارمان است

به گزارش پیوست، صدور مجوز از سوی شهرداری برای تاکسی‌های اینترنتی موضوعی است که از یک‌سال پیش در نهادهای قانونی مختلف طرح و مورد بررسی قرار گرفته است.  این مسئله به صورت جدی امسال و در حاشیه برگزاری بیست‌وچهارمین نمایشگاه الکامپ مطرح شد. امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات در این نمایشگاه خبر از تقدیم لایحه‌ای از وزارت کشور به هیات دولت داد که براساس آن تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر شهرداری‌ها فعالیت کنند.

عدم نظر خواهی از بخش خصوصی

رضا الفت نسب، سخنگوی اتحادیه کشوری کسب وکارهای آنلاین در گفت‌وگو با پیوست درباره مطرح شدن مجدد این مسئله در دولت گفت: «بارها ما و نهادهای دیگر مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و دادستانی در اظهارنظرهای خود اعلام کردیم که با دریافت مجوز از سوی شهرداری برای این کسب‌وکارها مخالفیم. ما با نظارت موافقیم؛ اما با اینکه مجموعه‌ای از دو نهاد مجوز دریافت کند موافق نیستیم.»
او معتقد است شهرداری مجموعه‌ای به نام تاکسیرانی دارد که رقیب این کسب‌وکارها محسوب می‌شود و از سوی دیگر هر شهر یک شهرداری دارد و این موضوع می‌تواند مشکل‌ساز شود و این شرایط باعث می‌شود که این اتحادیه با مطرح شدن دریافت مجوز تاکسی‌های آنلاین از شهرداری مخالف باشد.

الفت نسب همچنین با اشاره به اینکه در رابطه با اصلاحیه قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی صحبتی با اتحادیه نشده افزود: «پیش از این جلساتی با معاونت حمل‌ونقل شهرداری برگزار شد که ما هم در آن حضور داشتیم و از همان زمان، وزارت کشور و شهرداری از چند ناحیه در تلاش بودند که بحث دریافت مجوز از شهرداری را پیگیری کنند. این مساله یک بار در هیات دولت مطرح و بار دیگر در مجلس و بار دیگر به صورت مستقیم با اتحادیه مطرح شده است و ما هر بار با ارائه توضیحات لازم مخالفت خود را اعلام کرده‌ایم.»

به گفته سخنگوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی این درخواست از سمت شهرداری یا وزارت کشور به هیات دولت رسیده و در کمیسیون زیربنایی دولت بررسی شده است. الفت نسب از دعوت نشدن اتحادیه در این جلسات گلایه کرد و گفت: «ما برای شرکت در جلسات این کمیسیون دعوت نشدیم و این در حالی است که بخش خصوصی باید در این کمیسیون حضور داشته باشد و نظراتش را بگوید. روز گذشته (۳۰ بهمن) ما خبردار شدیم این طرح از کمیسیون زیربنایی به صحن هیات دولت رفته و قرار است در آنجا مطرح شود.»

تاکسی‌های آنلاین تعطیل می‌شوند

به نظر می‌رسد تصوب این لایحه در هیات دولت و ارسال آن به مجلس می‌تواند آسیب‌های جدی به کسب‌وکار تاکسی‌های آنلاین وارد کند. هومن دمیرچی، معاون عملیات و عضو هیات مدیره شرکت تپسی در این باره به پیوست گفت: «تاثیر تصویب اصلاحیه قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی بر روند فعالیت تاکسی‌های آنلاین فاجعه بار خواهد بود.»

دمیرچی با اعلام این موضوع که بیش از یک‌سال است که شهرداری‌ها به دنبال این هستند که مجوز فعالیت از آنها دریافت شود تاکید کرد: «این مساله به قدری خطرناک است که اگر اتفاق بیافتد منجر به تعطیلی تاکسی‌های آنلاین می‌شود. شهرداری به دنبال کنترل قیمت تاکسی‌های آنلاین به ویژه کف قیمت است. تاکسی‌های آنلاین به این دلیل که سیستم بهینه‌تری دارند، از قیمت پایین‌تری نسبت به تاکسی‌های سنتی برخور دارند. شهرداری می‌خواهد با کنترل کف قیمت تاکسی‌های آنلاین مشکل رقابتی نبودن خودش را از بین ببرد.» او با اعلام اینکه این اولین اهرمی است که شهرداری براساس آن قصد کنترل قیمت را دارد افزود:‌ «از سوی دیگر شهرداری به دنبال کنترل میزان سفرهای ماست. آنها می‌خواهند با استفاده از روش‌هایی میزان سفرهای ما در برخی شهرهای خاص را کنترل کنند.» براساس آنچه دمیرچی می‌گوید برنامه دیگر شهرداری برای ارائه مجوز به تاکسی‌های اینترنتی دریافت عوارض از سفرهاست. معاون عملیات تپسی بر این باور است که  شهرداری اگر نخواهد کف قیمت هم به این شرکت اعلام کند با گذاشتن عوارض هزینه سفر را افزایش می‌دهد.

دمیرچی با تاکید این موضوع که با اصل نظارت شهرداری مشکلی ندارند اعلام کرد: «بحثی که همیشه از سوی شهرداری مطرح می‌شود نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین است. ما هیچ مشکلی با نظارت نداریم. در حال حاضر بحث ما با دولت و شهرداری این نیست که می‌خواهیم از نظارت گریز کنیم، حرف ما این است که دغدغه شهرداری‌ها در قالب دستورالعمل نظارتی که در سال ۹۵ در هیات وزیران تصویب و به وزرات صمت و کشور تکلیف شد دیده شود و ما هم آن را قبول می‌کنیم. اما این مساله که مجوز از سوی شهرداری صادر شود و این تبدیل به قانون شود و مجوز ابزاری باشد که هر زمان خواستند با پاره کردن آن جلوی فعالیت ما را بگیرند، بسیار خطرناک خواهد بود.» دمیرچی بر این باور است که این مساله هم برای مجموعه تپسی و هم ۱ میلیون راننده فعال در تاکسی‌های آنلاین کل کشور  خطرناک خواهد بود.

کنترل تاکسی‌های اینترنتی به شیوه سنتی امکانپذیر نیست

ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ هم نظر مشابهی دارد و در این باره به پیوست اعلام کرد: «کسب‌وکارهای اینترنتی در حوزه حمل‌ونقل شهری در قالب یک پلتفرم فعالیت می‌کنند و اگر بخواهند در قالب نظرات شهرداری‌ها و با ابزار نظارت بر تاکسی‌ها این کسب‌وکارها را هم نظارت کنند شک نکنید که این کسب‌وکارها تعطیل خواهند شد.»

او در پاسخ به این سوال پیوست که در صورت تصویب این قانون چه اتفاقی برای کسب‌وکار آنها خواهد افتاد گفت: «اگر ما ملزم به دریافت مجوز از شهرداری شویم، آنها الزاماتی را به عنوان شرط صدور مجوز برای ما خواهند گذاشت که این الزامات ساختار کسب‌وکاری تاکسی‌های آنلاین را به نحوی تغییر می‌دهد و در نهایت این کار منجر به از بین رفتن و تعطیل شدن این کسب‌وکارها می‌شود.» علاقبند معتقد است شهرداری می‌خواهد با استفاده از همان ابزاری که مدیریت شهری سنتی را کنترل می‌کند، تاکسی‌های اینترنتی را هم کنترل کند و این مساله امکان‌پذیر نیست. او هم مانند معاون عملیات تپسی بر این باور است که شهرداری می‌خواهد قیمت‌گذاری سقف و کف آنها را کنترل کند و این در حالی است که اصل قیمت‌گذاری و مدل تجاری تاکسی‌های اینترنتی بر مبنای قیمت‌گذاری پویا است. مدیرعامل اسنپ در توضیح این موضوع اعلام کرد: «در این مدل کسب‌وکاری قیمت براساس عرضه و تقاضا و در لحظه تعیین می‌شود و ممکن است در طول روز چندین بار تغییر کند. اگر شهرداری بخواهد قیمت ما را تعیین کند همین عامل می‌تواند منجر به از بین رفتن ما شود. از سوی دیگر، شهرداری قصد دارد تعداد ماشین‌هایی که در ناوگان ما فعالیت می‌کنند را کاهش دهد.»

او تاکید کرد که تاکسی‌های آنلاین با نظارت شهرداری روی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی مشکلی ندارند و در این باره گفت: «شهرداری براساس قانون و وظیفه‌ای که دارد باید این امکان را داشته باشد که بتواند روی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نظارت کند. این نظارت می‌تواند در قالب یک دستورالعمل نظارتی که وزارت صمت و وزارت کشور در حال تهیه آن هستند باشد.» براساس اظهارات او  این دستورالعمل نظارتی در وزارت کشور تقریبا نهایی شده است. آنطور که علاقبند می‌گوید در این دستورالعمل شرایط خودرو و راننده و همچنین الزامات کسب‌وکارهای جدید بر پایه تکنولوژی و دانش محوری دیده شده است.

علاقبند با اشاره به این موضوع که هیچ لزومی وجود ندارد تا نظارت حتما از طریق صدور مجوز انجام شود افزد: «ما ابزارهای نظارتی بسیار دیگری داریم که می‌توان از طریق آنها اقدام کرد. در قانون اصناف و اتحادیه کشور کسب‌وکارهای مجازی بیان شده که ابزار نظارتی باید به چه شکلی اعمال شود. اگر هر دو طرف دستورالعمل نظارتی را قبول داشته باشند می‌توان یک کمیته نظارتی تشکیل داد که در آن نماینده اتحادیه، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماینده وزارت کشور و نماینده شهرداری حضور داشته باشند.نظارت در قالب این کمیته اعمال شود و اگر لازم است پروانه شرکت‌های متخلف از دستورالعمل نظارتی توسط اتحادیه لغو شود.»