جرائم سایبری در کشور ۱۷ برابر شده است

در پنل چالش‌های اجتماعی بانکداری الکترونیکی اعلام شد که جرائم سایبری در کشور از سال ۹۰ و از زمان شروع به کار پلس فتا ۱۷ برابر شده است.

به گزارش پیوست، محمدحسین دردی، دادیار دادسرای مبارزه با جرائم رایانه‌ای در این پنل یکی از دلایل افزایش جرائم سایبری کشور را عدم هماهنگی نهادها با یکدیگر دانست و گفت: «در حال حاضر ارتباطی بین بیگ‌دیتای تشخیص هویتی ثبت احوال و بانک‌ها فراهم نشده است و بخش‌های مختلف هدفمند و سیستماتیک عمل نمی‌کنند و همین شرایط کلاهبرداری در کشور را افزایش می‌دهد.»

نوروزی رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان یافته فتا کشور، رشد جرائم سایبری در کشور را خیره کننده خواند و گفت: «رشد جرائم سایبری امسال نسبت به سال گذشته، ۸۵ درصد رشد داشته است و این نسبت به سال ۹۰ که به تازگی پلیس فتا کارش را شروع کرده بود ۱۷ برابر شده است.» به گفته او ۴۱ درصد جرائم کشور مربوط به برداشت غیر مجاز است و ۲۰ تا ۲۵ هزار پرونده در این زمینه در دادسرهای کشور تشکیل شده است.

او در ادامه افزود: «اگر تاکنون برداشت غیرمجاز از طریق فیشینگ رخ می‌داد حالا با پدیده جدیدی به نام خرید و فروش اطلاعات حساب روبه‌رو هستیم. هنوز کارت‌های ما مغناطیسی است و هوشمند نشده و این راه را برای انجام جرم راحت‌تر می‌کند.»

نوروزی به افزایش جرم از طریق درگاه‌های پرداخت اشاره و اعلام کرد: «انجام جرم از طریق درگاه‌های بانکی هم افزایش یافته تا جایی که جرم‌هایی مانند قمار و شرط‌بندی الکترونیکی از طریق این درگاه‌ها رشد قابل توجه‌ای داشته است.» به گفته او گردش مالی پرونده‌ها که در زمینه قمار دستگیر شده‌اند نزدیک به هزار میلیارد تومان است.

او در ادامه این پنل تاکید کرد که درست است که ضریب نفوذ اینترنت در کشور رشد داشته و ارائه خدمات نوین هم با افزایش روبه‌رو بوده اما در کنار این رشد باید فکری هم به حال امنیت کاربران کرد.

در ادامه این پنل هم مهدی شهیدی، قائم مقام شرکت آسان‌پرداخت هم اعلام کرد قوانین لازم در زمینه بانکی و پرداخت وجود دارد اما گاهی سهل‌انگاری و عدم فرهنگ‌سازی مناسب باعث انجام جرائم در حوزه بانکداری الکترونیکی می‌شود.

او در این زمینه گفت: «متاسفانه تمام کارهای بانکی ما از طریق کارت بانکی انجام می‌شود. کدام کشور یک فرد با کارت بانکی خود می‌تواند تمام پول خرید ماشین را پرداخت کند. وقتی همه کارها با کارت انجام می‌شود، دیگر فلسفه راه‌اندازی سامانه‌هایی مانند ساتنا زیر سوال می‌رود.»

شهیدی همچنین با اشاره به اینکه با استفاده از رمز دوم یکبار مصرف هم نمی‌توان انتظار داشت مشکلات کلاهبرداری در این حوزه برطرف شود افزود: «دوستان از استفاده رمز دوم یکبار مصرف را راهکاری برای کاهش جرم می‌دانند اما همین‌جا می‌گویم اگر نحوه فعال‌سازی این نوع رمز مشخص نشود این راه می‌تواند به ابزار بهتری برای انجام جرم و کلاهبرداری تبدیل شود.»