چرا به حقوق نظام‌های پرداخت نیاز داریم

سوال اصلی که این نوشتار کوتاه در پی یافتن پاسخ برای آن است اینکه آیا در کشور ما ظرفیت‌های حقوقی لازم برای نظام‌های پرداخت وجود دارد یا نه. به عبارت دیگر آیا در ازای نظام‌های پرداختی که هر روز به طور مکرر از آن استفاده می‌کنیم نظامات قانونی هم داریم یا خیر. تلاش می‌شود به این سوال در چند محور پاسخ داده شود. ۱٫ پیش از هر چیز باید دلیل نیاز به تنظیم مقررات مورد جست‌وجو قرار گیرد. دولت (در معنای عام) چه به عنوان نماینده یا وکیل ملت، چه به عنوان حافظ منافع و حقوق عمومی و چه به عنوان (تنها) دارنده قوه قاهره وظیفه دارد تنظیم‌گری میان روابط اشخاص و گروه‌های مختلف در سطح جامعه را بر عهده گیرد. در واقع تنظیم‌گری صرفاً از قوه حاکمیت است که برمی‌آید. البته در سال‌های اخیر با بیان اینکه معمولاً گروه‌های تخصصی فعال در موضوع می‌توانند کارآمدتر و مستقل‌تر به تنظیم روابط در این حوزه بپردازند، نهاد تنظیم مقررات به سمت نوعی استقلال از دولت پیش رفته اما در هر حال اساس کار این نهاد قوانین و مقرراتی است که در سطح حاکمیت مورد توضیح قرار می‌گیرد. در صورتی که جامعه خالی از چنین نهادی باشد شهروندان در مقابل بنگاه‌های کوچک و بزرگ تجاری بی‌دفاع می‌شوند و آنان می‌توانند خدمت خود را با هر شرایطی به مشتریان خود که اغلب آنها از مردم عادی هستند تحمیل کنند و در عین حال مسئولیتی بابت تخلفات خود نداشته باشند. به این ترتیب می‌توان گفت نبود نهاد تنظیم مقررات می‌تواند باعث شود نوعی بی‌کیفرمانی یا Impunity در محیط تجاری به وجود آید و در مقابل کارتل‌ها یا تراست‌های تجاری قدرت تنظیم معادلات در بازار را به دست گیرند. ۲٫ این موضوع در دل نظام‌های پرداخت و از حیث اقتصادی معنا پیدا می‌کند. بانک مرکزی می‌گوید در مجموع ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۶ تعداد...