چرا به تشخیص مصلحت اجرای قانون نیاز داریم؟

نظرات مختلفی درباره اصل و نحوه برخورد با سه دختر و یک پسر رقصنده اینستاگرامی وجود دارد ولی کمتر کسی در این تردید دارد که نحوه برخورد کنونی با این مساله به هیچ وجه مطلوب نبود و حتی نظرات سازندگان برنامه یا بخش‌هایی از حاکمیت را که تلاش می‌کردند از این برنامه به اهدافی مثل سلامت اخلاقی جامعه برسند نیز تامین نکرد. چرا چنین اتفاقی افتاد و چطور می‌شود در آینده از رخ دادن چنین مسائلی جلوگیری کرد؟ در اینجا از زاویه حقوقی به این مساله نگاه می‌کنیم. نهادهای مختلفی در زمینه این پرونده موسوم به پرونده مائده هژبری تاکنون از خود سلب مسئولیت کرده‌اند ولی به هر حال این کار از سوی یک نهاد صورت گرفته است. حال اگر به آن نهاد مراجعه کنیم و از مسئول این کار بخواهیم که دلیل خود برای انجام دادن این کار را بگوید، پاسخ او چه خواهد بود؟ این مسئول حتماً در مقابل چنین سوالی از وظیفه قانونی صحبت خواهد کرد و خواهد گفت مطابق چیزی که قانون او را به آن ملزم کرده رفتار کرده است. اما به نظر می‌رسد اشکال‌های وارد به نحوه برخورد با این پرونده دقیقاً از همین‌جا برخاسته باشد. بگذارید ماجرا را کمی کلان‌تر نگاه کنیم. در نظام حقوق اساسی ایران شورای نگهبان وظیفه دارد مصوبات مجلس شورای اسلامی را با قانون اساسی و مقررات شرعی مطابقت دهد و در صورتی که بین این قانون با شرع و قانون اساسی مغایرتی وجود نداشت قانون را تایید کند. با این حال و در چنین شرایطی چه نیازی به مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود داشت که چنین نهادی نیز در ایران به وجود آمد؟ مساله دقیقاً به تفاوت کارکردی برمی‌گردد که بین این دو نهاد وجود دارد. شورای نگهبان قرار است به ما بگوید این مصوبه با قانون اساسی یا شرع مطابقت دارد یا نه، اما مجمع تشخیص مصلحت...