گره ماجرای گوشی‌های توقیفی کجاست؟

گره گوشی‌های تلفن همراه توقیف‌شده در گمرک هنوز باز نشده است. این در حالی است که نزدیک به یک سال از زمان توقیف این گوشی‌ها در بازار می‌گذرد و تصور این است که ورود این گوشی‌ها خواهد توانست اثری مثبت در بازار ملتهب گوشی تلفن همراه ایجاد کند. مساله چیست و آیا حقوق در این‌باره نظری دارد؟ مساله آن‌طور که مسئولان امر می‌گویند سه بعد دارد. بخشی از ماجرا به سازمان تعزیرات مربوط می‌شود اما این سازمان نسبت به توقیف هیچ گوشی‌ای اقدام نکرده است. ظاهراً ۶۰۰ هزار گوشی از ۷۲۰ هزار گوشی توقیفی هم از سوی قوه قضاییه و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور توقیف شده که این موضوع به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به جلسه سران قوا ارجاع داده شده است. اما گره اصلی ماجرا مربوط به مساله مابه‌التفاوت نرخ ارز است که یک مساله حقوقی – اقتصادی است. ماجرا این است که دولت در ۲۶ شهریور ۱۳۹۱ در یک تصویب‌نامه مصوب می‌کند: «با توجه به شرایط خاص حاکم بر بازار، اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می‌کنند، مشمول قیمت‌گذاری خواهند بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران مکلف‌اند اطلاعات گشایش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعی این اقلام را در درگاه ارزی ثبت نمایند. گمرک ایران مکلف است قبل از ترخیص کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع، نسبت به معرفی واردکنندگان جهت هماهنگی در خصوص شبکه‌های توزیع و تعیین قیمت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان جهت هماهنگی در خصوص شبکه‌های توزیع و تعیین قیمت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نماید. قیمت محصولات مذکور در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری توسط سازمان مذکور تعیین خواهد شد. گمرک مکلف است قیمت اظهارشده در گمرک برای ترخیص کالا را در اختیار سازمان مذکور قرار دهد تا در فرایند قیمت‌گذاری کالای نهایی از آن استفاده شود.» این مصوبه در...