تجارت الکترونیکی مانند ساختمان چهارطبقه اجارهنشینهاست، سریالی که در سالهای میانی دهه ۶۰ پخش میشد. مستاجران ساختمان اجارهنشینها هر کدام ساز خود را میزدند و میخواستند به شیوه خودشان به ساختمان سروسامانی دهند. هر کدام از آنها هر روز با شیوهای جدید وارد میشد و جنگ جدیدی راه میانداخت. هیچکس با دیگری به تفاهم نمیرسید و در نهایت پایه منبع آب ساختمان شل شد، فرو ریخت و ساختمان و ساکنانش را آب برد. داستانی که شباهت زیادی به حال این روزهای استارتآپهای حوزه تجارت الکترونیکی و روند سیاستگذاری برای آنها دارد. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امسال را سال سیاستگذاری و برنامهریزی برای حوزه تجارت الکترونیکی اعلام کرده است. سیاستگذاریای که بر پایه قانونی خواهد بود که تقریباً ۱۶ سال از عمر آن میگذرد و بسیاری از فعالان این حوزه نیاز به بازنگری در آن را بارها گوشزد کردهاند اما روند کند تغییرات در دولت موجب شده بسیاری از کارشناسان این حوزه به همین قانون فعلی رضایت دهند. فرشاد وکیلزاده، مدیرعامل فروشگاه اینترنتی زنبیل، با گلایه از این روند به پیوست میگوید: «قوانین هر کدام مربوط به یک بازه زمانی است و در آن زمانها حوزه تجارت الکترونیکی مدام در حال تغییر بود. راهکارها بر اساس تجربه ارائه میشدند و از قبل مشکلات در بخش فروشگاههای اینترنتی شناسایی نشده بودند.» او معتقد است قوانین فعلی انسجام ندارند و در ادامه میگوید: «ما هم کمبود قوانین و هم قدیمی بودن قوانین و هم عدم تطابق در برخی موارد و در نهایت عدم شفافیت و تفسیرپذیری را داریم.» ساختمانی با مدعیهای بسیار وکیلزاده مثالی در زمینه نبود شفافیت در قوانین فعلی میزند و میگوید: «در ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی گفته شده در هر معامله از راه دور حداقل هفت روز فرصت برای انصراف از خرید وجود دارد، اما گفته نشده که انصراف از خرید چه شرایطی دارد و ابهام همینجاست که شما...